مقدمه و بیان مسئله

گذار جمعیتی حدود سال 1760 در فرانسه آغاز شد (Blanc, 2023: 3,4). کاهش میزان باروری و مرگ و‌میر در دو قرن اخیر از سطحی نسبتاً بالا و گاه بسیار بالا به سطوح پایین‌تر را "گذار جمعیتی[1] " می‌نامند (Caldwell, 2006: 3). فرمول‌بندی نظریه گذار جمعیتی معمولاً به جمعیت‌شناسان دفتر تحقیقات جمعیت پرینستون در دهه ۱۹۴۰، فرانک نوتشتاین، کینگزلی دیویس و دادلی کرک[2]، نسبت داده می‌شود. ایده‌های آن‌ها در برخی موارد توسط تعدادی از نویسندگان اوایل قرن، به ویژه توسط وارن تامپسون[3] در دهه ۱۹۲۰ و آدولف لاندری[4] در دهه ۱۹۳۰ پیش‌بینی شده بود. نام سوم و کمتر شناخته شده‌ای که ممکن است به این دو نفر اضافه شود، دانشمند مهاجر روسی، الکساندر کولیشر[5]، است. دیدگاههای کولیشر در مورد گذار جمعیتی را می‌توان در نوشته‌های پراکنده او در دهه‌های 1920 و 1930 یافت (Kulischer, 2019: 419).

در سال 1855 گیلارد[6] ارتباط تنگاتنگی را میان باروری و مرگ و‌میر  بدست آورد برخی معتقدند این نطفه اصلی انتقال جمعیتی را شکل می‌دهد. برتیلون[7] در سال 1874 با تحقیقات مفصل به این نتیجه رسید که فروپاشی ساختار سنتی طبقات اجتماعی و تغییر نگرش‌ها و ارزش‌های مرتبط با آن، باعث افزایش تمایل به ارتقای اجتماعی شده و در نتیجه، به کوچک‌تر شدن ابعاد خانواده و کاهش تعداد فرزندان منجر می‌شود (سیدمیرزایی، 1377: 71). گذار جمعیتی اول، کاهش نرخ تولد و مرگ از سطوح بالای سنتی به سطوح پایین را که اکنون تقریباً در جوامع صنعتی عمومیت یافته است، توصیف می‌کند (Coleman, 2006: 402).

مفهوم نظریه «دومین گذار جمعیتی[8]» در ابتدا در سال 1986 توسط دو جمعیت‌شناس اروپایی، ران لستهاق[9] و دیرک ون‌دکا[10]، پیشنهاد شد (Lesthaeghe, 2010: 212). در سطح کلان، دومین گذار جمعیتی دیدگاهی از چگونگی تحول جوامع در طول زمان ارائه می‌دهد و بر نقش تغییر ایدئولوژیک در ایجاد مجموعه‌ای از رفتارهای جمعیتی/خانوادگی تأکید دارد. در سطح فردی، چارچوب دومین گذار جمعیتی ارزش‌های فردی را به عنوان تعیین‌کنندگان اصلی رفتار باروری و خانوادگی افراد معرفی می‌کند (Zaidi & Morgan, 2017: 2).

مفهوم «گذار سوم جمعیت‌شناسی» توسط جمعیت‌شناس بریتانیایی، دیوید کولمن[11]، مطرح و در سال ۲۰۰۶ تشریح گردید که در آن بر نقش مهاجرت‌های بین‌المللی و تغییر ترکیب قومی در کشورهای توسعه‌یافته تأکید کرده و پیش‌بینی کرد که این روندها ساختار جمعیتی این کشورها را به‌طور بنیادین دگرگون خواهند کرد. به باور او، جمعیت برخی کشورهای در حال توسعه آن‌قدر بزرگ است که مهاجرت جهانی تأثیر قابل توجهی بر ترکیب جمعیتی آن‌ها نخواهد داشت (Coleman, 2006: 423). بنابراین گذار سوم عمدتاً در اروپا و ایالات متحده مطرح است. مهاجرت و تغییرات جمعیتی همواره ویژگی پایدار اما متغیر در تاریخ اروپا بوده است. مهاجرت‌های گذشته، اثرات ژنتیکی و جمعیتی پایداری را در اروپا به جا گذاشته‌اند (Miles, 2005, Falsetti & Sokal, 1993 به نقل از Coleman, 2006: 402). سازمان ملل متحد در سال 2000 نشان داد که در صورت وجود سطوح مختلف مهاجرت کافی در جوامع با نرخ باروری پایین، احتمال رشد بسیار زیاد جمعیت با منشأ مهاجر از سال 2000 تا 2050 وجود دارد (United Nations, 2000 به نقل از Coleman, 2006: 403). برآوردها هم نشان می‌دهد تا میانه قرن، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از کل جمعیت کشورهای شمال‌غرب اروپا و جهان انگلیسی‌زبان از نسل اول یا دوم مهاجران خواهند بود (Coleman, 2009: 452). در ایالات متحده نیز پیش‌بینی شده است که تا سال ۲۰۴۲، اقلیت‌های قومی بیش از نیمی از جمعیت را عمدتاً به دلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت تشکیل خواهند داد (Coleman, 2009: 451). بنابراین سومین انتقال جمعیتی در اروپا و ایالات متحده در حال وقوع است. در این فرایند، تبار برخی از جمعیت‌های ملی به‌طور پایدار و قابل توجهی با ورود مهاجران از مناطق جغرافیایی دور و با پیشینه‌های قومی و نژادی متفاوت در ترکیب با باروری زیر جانشینی و افزایش مهاجرت، تغییر می‌کند (Coleman, 2006: 401). این پیش‌بینی‌ها بر اساس داده‌های هفت کشور اروپایی با جمعیت ۱۸۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ (حدود نیمی از جمعیت اروپای غربی) انجام شده است؛ کولمن دو گزاره اصلی مطرح می‌کند: اول، ترکیب جمعیت ملی در برخی کشورها به‌طور قابل توجه و دائمی تغییر خواهد کرد و در بلندمدت جمعیت اصلی ممکن است به اقلیت تبدیل شود؛ دوم اگر این تغییرات در کوتاه ‌مدت تحقق یابد، شایسته برچسب "گذار^[12]" خواهد بود مشروط بر اینکه پایدار و فراگیر باشد و با گذارهای جمعیتی اول و دوم قابل مقایسه باشد (Coleman, 2006: 401).

از آنجایی‌که تحولات جمعیتی تقریباً همه ابعاد زندگی انسانی و ساختارهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، از این رو، مطالعه پویایی‌شناسی جمعیت که به بررسی عوامل تعیین‌کننده و پیامدهای تغییرات در ساختار، توزیع و رشد جمعیت می‌پردازد، اهمیت پژوهشی و کاربردی ویژه‌ای دارد. یکی از مفاهیم کلیدی در این حوزه، «گذار جمعیتی سوم» است که دیوید کولمن آن را مطرح کرده‌ است؛ گذار جمعیتی سوم چیست و چه نظریه‌ای آن را توصیف و تبیین می‌کند؟ فهم این گذار، علاوه بر ارائه تصویر تحلیلی از روندهای گذشته، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تحولات جمعیتی آینده را نیز برای سیاست‌گذاران و محققان فراهم می‌آورد. گرچه کاهش مرگ و‌میر از عوامل زمینه‌ساز کاهش باروری است ولی چون افزایش مهاجرت و کاهش باروری پیش‌زمینه‌های اصلی گذار جمعیتی سوم هستند در این مطالعه برآنیم تنها به بررسی تعیین‌کننده‌های مربوط به حوزه مهاجرت و کاهش باروری در بروز گذار جمعیتی سوم بپردازیم.

پیشینه پژوهش

نظر به این‌که افزایش مهاجرت و کاهش باروری پیش‌زمینه گذار جمعیتی سوم هستند برخی مطالعات صورت گرفته در حوزه مهاجرت و باروری ذکر می‌شود.

الف- مطالعات حوزه مهاجرت: برخی مطالعات مهاجرت در حوزه‌های اقتصادی انجام گرفته است: بیزن و گنزالس فرر[13] (2016) دریافتند که آغاز و گسترش مهاجرت بین سنگال و اروپا ناشی از حضور همزمان چندین عامل کلیدی در مبدأ و مقصد، از جمله فرآیندهای بازسازی اقتصادی و روند تقویت متقابل تشکیل سرمایه اجتماعی و تغییر شرایط بازار کار است و استرابهار[14] (1986) آورده است که در مورد جریان‌های مهاجرت اروپا، همیشه هزاران کارگر وجود داشت که مهاجرت به خارج برای آنها از لحاظ اقتصادی نسبت به وضعیت واقعی آنها در خانه سودآورتر بود. جنیسن[15] (2003)، دریافت تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و بیکاری تأثیر منفی بر مهاجرت خالص بین‌المللی دارد. تجزیه‌و‌تحلیل فنلاند و جمهوری ایرلند نشان می‌دهد که تفاوت در تولید ناخالص داخلی سرانه بین یک کشور فرستنده و یک کشور پذیرنده تأثیر مثبتی بر مهاجرت خالص بین‌المللی در کشور فرستنده دارد. دی هاس[16] و همکاران (2019)، نشان دادند که بیشتر مهاجرت‌ها بین جوامع با درآمد متوسط ​​و پردرآمد اتفاق می‌افتد و فقر مطلق با سطوح کمتر مهاجرت همراه است، زیرا محدودیت منابع، توانایی مهاجرت را از مردم سلب می‌کند.

برخی محققین به مطالعه مهاجرت‌های بین‌المللی پرداخته اند: ماسی[17] و همکاران (1998)، نشان دادند که هر تحلیل جامع از مهاجرت بین‌المللی باید چهار واقعیت اساسی را در نظر گیرد: 1) نیروهای ساختاری مروج مهاجرت در جوامع در حال توسعه؛ 2) نیروهای ساختاری جذب مهاجران در جوامع توسعه‌یافته؛ 3) انگیزه‌ها، اهداف و آرزوهای بازیگران که با مهاجرت بین‌المللی به این نیروها پاسخ می‌دهند؛ 4) ساختارهای اجتماعی و اقتصادی که برای پیوند مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر شکل می‌گیرند.  

بوهرامیشرا[18] و ماسی (2011) رابطه میان مهاجرت و درگیری‌های داخلی را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که تأثیر خشونت بر مهاجرت غیرخطی است؛ به‌گونه‌ای که سطوح پایین تا متوسط خشونت احتمال جابجایی را کاهش می‌دهد، اما هنگامی که خشونت به سطح بالایی برسد، احتمال مهاجرت به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

مطالعاتی در خصوص شبکه‌های مهاجرت انجام شده است: دی هاس (2010) یک مدل نظری کلی ایجاد کرد که ظهور، تداوم و کاهش شبکه‌های مهاجر و سیستم‌های مهاجرت را توضیح می‌داد. او به صراحت همانندسازی و رفتار فراملی را در مدل خود به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده گنجانده است. بوید[19] (1989) معتقد است خانواده، دوستی و شبکه‌های اجتماعی، اساس بسیاری از مهاجرت‌های اخیر به کشورهای صنعتی را تشکیل می‌دهند.

در زمینه متغییرهای خانوار تگن و پنکر[20] (2016) با مطالعه مهاجرت روستایی در اتیوپی نشان می‌دهند که بین تصمیمات مهاجرت و متغیرهای خانواری از قبیل وضعیت تحصیلات بالاتر، کمبود غذا، سرپرستی خانوار توسط زن، سن سرپرست خانوار، اندازه خانوار و تعداد فعالیت‌های اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد. آموئه دو دورانتس و آره‌ناس آرویو[21] (2021)  با مطالعه تاثیر قوانین سخت‌گیرانه بر باروری زنان مهاجر عنوان کردند کاهش باروری زنان مهاجر غیرقانونی ایالات متحده از سال 2005 تا 2014 به ۲۶ درصد رسید.

ب- مطالعاتی که به تاثیر باروری بر روی مهاجرت پرداخته‌اند: کاهش باروری تأثیر قابل‌توجهی بر مهاجرت دارد، زیرا رفع محدودیت‌های سنتی خانوادگی، آزادی و فرصت‌های مهاجرتی بیشتری را برای جوانان بزرگسال فراهم می‌کند (Fargues, 2011: 602). ریهه[22] (2011) مهاجرت را ابزاری برای تعدیل جمعیت می‌داند؛ به‌گونه‌ای که دوره‌های انتقال نرخ‌های حیاتی با افزایش مهاجرت بین‌المللی همراه بوده است و فشار جمعیتی ناشی از رشد جمعیت عامل مهمی در این روند به‌شمار می‌رود. ساول[23] (1957) هم بیان می‌کند که کاهش باروری و در پی آن کاهش جمعیت در برخی مناطق، فشار بر سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و خدماتی را افزایش می‌دهد. به بیان دیگر، کاهش نرخ باروری می‌تواند نیروی کار بیشتری را آزاد کرده و فرصت مهاجرت به شهرها یا کشورهای دیگر را فراهم سازد، چرا که افراد به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود هستند.

پاره‌ای از مطالعات به جبران نیروی کار اشاره کردند: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کاهش باروری به‌طور غیرمستقیم به افزایش مهاجرت منجر شده است؛ کاهش باروری به معنای کمبود نیروی کار جوان و پویا در بازار کار است برای پر کردن این کمبود، کشورها ممکن است سیاست‌های مهاجرتی را تسهیل کنند. ریهه (2011) اشاره می‌کند که کمبودهای نیروی کار ناشی از عوامل جمعیتی در کشورهای میزبان نیز نقشی مهم در فرآیند مهاجرت داشته است. ویکس[24] (1395) معتقد است کمبود کارگر در جوامع توسعه‌یافته‌تر دارای جمعیت رو به پیری فرصت شغلی برای کارگرانی از آفریقا، آسیای غربی و جنوبی، آمریکای لاتین و اروپای شرقی ایجاد کرده است.

کاهش باروری می‌تواند به کاهش نیروی کار و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در برخی مناطق منجر شود که این امر مهاجرت را به مناطق دیگر تسریع می‌کند. سوبوتکا[25] و همکاران (1399) ذکر می‌کنند که در برخی کشورها به ویژه در اروپای شرقی و جنوب‌شرقی، باروری پایین با جریان طولانی‌مدت مهاجرفرستی به کشورهای ثروتمند اروپا همراه بوده است که باعث کاهش بیشتر جمعیت و نیروی کار در این مناطق شده است.

افزایش مهاجرت راهی برای جبران کاهش درآمدهای مالیاتی است: کولمن و راثورن[26] (2011) بر این باورند که افزایش مهاجرت  کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از کاهش باروری را جبران می‌کند، زیرا مهاجران در سن مشابه با افراد بومی، درآمد، اشتغال و مالیات مشابهی دارند و جذب آن‌ها هزینه اضافی ایجاد نمی‌کند همچنین مهاجران شغل افراد بومی را نمی‌گیرند. سوبوتکا و همکاران (1399) با اشاره به افزایش امید زندگی و سالخوردگی جمعیت، عنوان کردند پذیرش مهاجران با کاهش فشار بر نظام‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و خدمات مراقبتی، رشد اقتصادی و پایه مالیاتی کشورها را تقویت کند. بلوم و کانینگ[27] (2005) اشاره کردند که در ۵۰ سال آینده انگیزه‌ها برای افزایش عرضه نیروی کار در اروپای غربی به‌طور  قابل توجهی افزایش می‌یابد تا نیروی کاری برای تأمین خدمات به سالمندان فراهم شود و به‌طور نسبی پایگاه مالیاتی برای سیستم‌های انتقال اجتماعی تقویت شود. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تعاملی کاهش باروری و افزایش مهاجرت به‌عنوان پیشران‌های اصلی بروز گذار جمعیتی سوم و تغییر ساختار جمعیت است.

مبانی نظری

تحقیقات جمعیت‌شناسی نشان می‌دهند که تغییر رفتار جمعیتی یا انتقال جمعیتی تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ نتشتاین کاهش باروری و تغییر رفتار جمعیتی را با تحول در نگرش‌ها، بهبود آموزش، افزایش عقلانیت، تغییر هزینه-فایده فرزندان و نقش اقتصادی زنان مرتبط می‌داند (Abbasi-Shavazi et al, 2009). ریهه و لی[28] چهار مسیر کلیدی تغییرات جمعیتی شامل تغییر ساختار سنی، مهاجرت داخلی و بین‌المللی، افزایش کارایی تولیدمثل و طول عمر را عامل تغییرات اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌دانند (Lee & Reher, 2011: 3).

مهاجرت، به معنای تغییر همزمان مکان جغرافیایی و موقعیت اجتماعی است (Zelinsky, 1971: 224). قوانین مهاجرت اولین بار در سال 1885 توسط راونشتاین[29] بیان شده و سپس توسط توماس و استوفر[30] اصلاح و در نهایت توسط لی بهبود یافته‌اند (Zelinsky, 1971: 219). تلاش‌ها برای توضیح مهاجرت می‌تواند به دو دسته اصلی، رویکردهای فردی و خانوادگی، تقسیم شود (Tsegai, 2007). در دسته اول، مدل میکرواقتصادی نئوکلاسیک است (برای مطالعه بیشتر به ,1969 Todaro ؛  Harris  & Todaro, 1970 و Smith, 2006 &   Todaro مراجعه شود) که به‌خاطر توانایی محدود در درک کافی از تنوع انواع مهاجرت و ساده‌سازی بیش از حد مهاجرت به‌عنوان یک تصمیم جهت‌گیری برای افزایش سود فرد مورد انتقاد قرار گرفته است (Tylor, 1999; De Haas, 2010; King, 2012  به نقل از Tegegne & Penker, 2016: 1014). رویکرد نئوکلاسیک مهاجرت را نتیجه نابرابری‌های اقتصادی بین مبدأ و مقصد می‌داند و آن را فرآیندی برای برقراری تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار ناشی از تفاوت‌های جغرافیایی تفسیر می‌کند. افراد به مناطقی مهاجرت می‌کنند که دارای بیشترین فرصت‌ها و موقعیت‌ها باشد (ویکس 1395 ؛ et al, 1993 Massey  به نقل ازصادقی و سیدحسینی، 1398: 7). نظریه ارزش انتظار[31] (& Ajzen, 1975 Fishbein) و نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده[32] ( Ajzen, 1988) دیدگاههای چندبعدی‌تری در مورد تصمیمات فردی مهاجرت ارائه می‌دهند و شامل عوامل زمینه‌ای هستند. بر اساس این دو نظریه مرتبط، رفتار مهاجرت نتیجه تصمیم آگاهانه و هدف‌محور فرد بر اساس ارزیابی مکان‌های جایگزین در ارتباط با انتظارات، ارزش‌ها، هنجارها و در مورد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده کنترل رفتاری ادراک‌شده است (Tegegne & Penker, 2016: 1014). نظریه ارزش انتظار بیان می‌کند که نگرش افراد نسبت به یک موضوع (مثلاً ورزش) بر اساس باورهای در دسترس آن‌ها درباره آن شکل می‌گیرد؛ بنابراین شناخت نگرش افراد از طریق بررسی باورهای قابل دسترس آنان ممکن است (Ajzen & Fishbein, 2000: 4). آیزن (1988) در نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده توضیح می‌دهد که نگرش‌های شخصی و ویژگی‌های شخصیتی، هنجارها و ارزش‌های اجتماعی و شرایط محیطی اطراف یک فرد عواملی هستند که می‌توانند برای پیش‌بینی انسان مورد استفاده قرار گیرند. از نظر آیزن، در رفتار برنامه‌ریزی شده عامل اصلی موثر بر رفتار نیت فرد است. سه عامل نگرش نسبت به رفتار، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده با تاثیر بر روی نیت فرد، رفتار وی را سبب می‌شوند. کنترل ادراک ‌شده به تصورات افراد از میزان سهولت یا دشواری در انجام رفتار مورد نظر اشاره دارد (Ajzen, 1991: 181, 183).

با تغییر تمرکز از افراد، مدل اقتصاد جدید مهاجرت نیروی کار[33] (NELM) (Stark & Bloom, 1985; Stark, 1991 ) و رویکرد معیشت پایدار (Ellis, 2000, 2003) بر تصمیمات خانوارها تمرکز می‌کنند. هر دو رویکرد مهاجرت را در زمینه گسترده‌تری از استراتژی‌های متقابل و وابسته به اشتراک‌گذاری ریسک اعضای خانوار مفهوم‌سازی می‌کنند (Stark & Bloom, 1985; Stark, 1991). آنچه ممکن است از منظر کشور مقصد به عنوان حقوق پایین و شرایط کار نامناسب به نظر برسد، می‌تواند از منظر کشور مبدا یک دستاورد عمده در درآمد، موقعیت و رفاه به حساب آید. فرصت‌های شغلی در کشورهای مقصد همراه با احساس محرومیت نسبی در جوامع مبدا، مهاجرت افراد با مهارت‌های پایین‌تر را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. مهاجرت به خانواده‌ها کمک می‌کند ریسک‌های درآمدی را کاهش داده و معیشت خود را تأمین کنند؛ موضوعی که در شرایط عدم قطعیت، ضعف نهادها و ناکارآمدی بازارها در جوامع در حال توسعه اهمیت ویژه‌ای دارد (De Haas et al, 2019: 898). رویکرد معیشت پایدار مهاجرت را به عنوان یکی از چندین استراتژی معیشتی خانوارها برای تأمین نیازهای معیشتی خود در پاسخ به خطرات و شرایط محدودکننده می‌نگرد (Ellis, 2000, 2003 به نقل از Tegegne & Penker, 2016: 1014, 1015). نظریه‌های متمرکز بر فرد و خانواده‌ای که توصیف شد، در توضیح تنوع عوامل مهاجرت در زمینه‌های مختلف خرد با تأثیر سیاست‌های کلان، مکمل یکدیگر هستند (King, 2012 به نقل از Tegegne & Penker, 2016: 1015). در سطح کلان، سیاست‌های ملی، شرایط اقتصادی و سیاسی، رسانه‌ها و وضعیت حقوق بشر و دموکراسی بر ادراکات و آرمان‌های مهاجرتی تأثیرگذارند (Timmerman et al, 2014: 497).

 تأثیر مهاجرت بر باروری نیز مورد توجه پژوهشگران است و بر اساس چهار فرضیه اصلی بررسی می‌شود: یک فرضیه، وقفه مهاجرتی[34] است: بر اساس این فرضیه مهاجرت بر باروری مهاجران اثر توقفی دارد، نقل مکان ممکن است با تاخیر در ازدواج، جدایی همسر یا کاهش تمایل برای حاملگی زودرس، باروری را (در دوره‌های بلافاصله قبل و بعد از مهاجرت) کاهش دهد. فرضیه دیگر گزینشی بودن مهاجران[35] است یعنی ممکن است مهاجران در همان مبداء دارای باروری بالاتر یا پایین‌تر از افراد کشور خود باشند و آنان معرف جامعه مبداء نباشند. سوم فرضیه انطباق[36] است که به این معنی است که مهاجران همانطور که با جامعه مقصد انطباق پیدا می‌کنند باروری آنها نیز با باروری جامعه مقصد انطباق پیدا می‌کند (که اگر در انطباق مهاجر تاکید بیشتر بر ارتباط با جامعه کل باشد رویکرد "همانندشدن^[37]"، اگر تاکید بر حفظ هویت فرهنگی باشد رویکرد "جدایی[38]"، اگر هیچکدام برای مهاجر اهمیت نداشته باشد رویکرد "در حاشیه بودن^[39]" و اگر هردو مورد توجه باشد رویکرد "ادغام[40]" انتخاب می‌شود) (Hutnik, 1986: 153). فرضیه دیگر موقعیت گروه اقلیت[41] است که بر اساس آن متغیرهای اقتصادی اجتماعی مرتبط با باروری در داخل گروه‌های قومی و نژادی با هم مشابه نیستند و مهاجران در جامعه مقصد یک گروه اقلیت را تشکیل می‌دهند (محمودیان، 1379: 156). گروه اقلیت با توجه به احساس عدم امنیت و در حاشیه بودن سعی می‌کنند به اکثریت نزدیک شوند و باروری خود را برای دستیابی به برابری کاهش می‌دهند ( Goldscheider & Uhlenberg, 1969 به نقل از محمودیان، 1379: 157).

در خصوص کاهش باروری نیز  نظریه‌های متفاوتی عنوان شده‌اند؛ از سال 1870 تا 1930 باروری در ازدواج در بیشتر کشور‌های اروپایی، با کاهش متوسط حدود 40 درصد شروع به کاهش کرد (Coale & Treadway, 1986: 44). کاهش مرگ و میر پیش از این دوره ممکن است تا حدودی مسئول این کاهش بوده باشد (Lee, 2003: 173). برخی معتقدند صنعتی‌شدن و شهرنشینی موجب افزایش چشمگیر هزینه‌های پرورش فرزندان و کاهش مزایای آن‌ها برای نسل‌های پیشین شده است (Thompson, 1929; Davis, 1945: Notestein, 1945, 1953 ). در کنفرانس عمومی اتحادیه بین‌المللی مطالعات جمعیتی (IUSSP)[42] در لیژ[43] کول[44] (1973)، عنوان می‌کند که کاهش مداوم باروری زناشویی نیازمند سه پیش‌شرط است: کنترل زاد و ولد باید به‌عنوان یک مزیت درک شود، کنترل زاد و ولد باید بعنوان "حساب انتخاب آگاهانه[45]" درک شود و زوج‌ها باید وسایل جلوگیری از بارداری را در اختیار داشته باشند (Casterline, 2001: 4).

بونگارت و هاچسون[46] معتقدند یکی از عوامل مهم کاهش باروری در کشورهای در حال توسعه، افزایش دسترسی و استفاده از روش‌های جدید جلوگیری از بارداری بود (Bongarts & Hodgson, 2022: 7). بسیاری از نظریه‌ها بر اهمیت عواملی مانند آموزش، دستمزدها و استقلال نسبی زنان، کاهش مرگ‌ومیر، نگرش‌ها، هنجارهای جدید و سکولاریزاسیون تأکید دارند (به عنوان مثالHirschman, 1994; Schultz,2001; Guinnane, 2011) (Dribe et al, 2017: 3). مک دونالد[47] (2000) باروری پایین را نتیجه بهبود و پیشرفت‌های بنیادی در ماهیت و موقعیت زندگی برای زنان در جامعه می‌داند (عباسی شوازی و علی‌مندگاری، 1389: 36).

 میرزایی (1384: 141 و 142) در یک تحلیل نهایی کاهش باروری را دستاوردی از توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌داند از نظر ایشان تعدادی از عوامل موثر بر کاهش باروری در ایران بعد از انقلاب اسلامی عبارتند از : کاهش مرگ و‌میر نوزادان و اطفال، افزایش میانگین سن زنان در اولین ازدواج، افزایش هزینه فرزندان، افزایش میزان سواد و تحصیلات، افزایش میزان شهرنشینی، آگاهی عمومی در مورد مسایل جمعیتی و تکوین یک برنامه تنظیم خانواده که توسط رهبران مذهبی مشروعیت یافته و مورد حمایت سازمان‌های بین المللی نیز قرار گرفته است.

بکر و لوئیس[48] (1973) مدل اقتصادی کلاسیک باروری را گسترش داده و استدلال کردند که والدین تصمیمات بهینه (به حداکثر رساندن منافع) در زمینه پرورش فرزندان را در دو بعد کمیت و کیفیت می‌گیرند (Fernihough, 2017: 38). نظریه‌هایی درباره اشاعه نوآوری‌ها توسعه یافت (برای مثال، Bongaarts & Watkinz, 1996; Casterlin, 2001; Cleland, 2001; Cleland & Wilson, 1987; Hornik & McAnany, 2001; Kohler, 2001;  Knowdal & Van de Wale, 1979; Montgomery & Casterline, 1993 , 1996; Retherford & Palmore, 1983; Rogers, 1973 , 2003; Watkinz, 1987). اشاعه به فرآیند گسترش تکنولوژی‌های جدید، ایده‌ها، رفتارها و نگرش‌ها درون یک جمعیت از طریق مکانیزم‌های مختلفی مانند شبکه‌های اجتماعی، رهبران عقیده و رسانه‌ها اشاره دارد (Bongarts & Hodgson, 2022: 11).

مطابق نمودار 1، الگوی بونگارت (2006) عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستی و محیطی مؤثر بر باروری را نشان میدهد. در این الگو، سرسلسلۀ تمامی عوامل مؤثر بر باروری، ساختار اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی به واسطۀ تأثیر بر متغیرهای میانی با متغیرهایی که به‌طور مستقیم با باروری مرتبط هستند (متغیرهای بلافصل)، بر سطوح باروری تأثیر می‌گذارند (احمدی و ازوجی، 1396: 57).

نمودار 1) عوامل زمینه‌ای و بلافصل موثر بر باروری در الگوی بونگارت

منبع: Bongarts, 2006

روش و داده‌های تحقیق

پژوهش حاضر از نوع مطالعات نظری و تحلیلی است که با بهره‌گیری از روش تحقیق اسنادی انجام شده است. این روش که از رایج‌ترین شیوه‌های گردآوری داده در تحقیقات نظری و توصیفی به‌شمار می‌آید، مبتنی بر تحلیل منابع ثانویه مکتوب همچون کتاب‌های تخصصی، مقالات علمی-پژوهشی داخلی و بین‌المللی است. تمرکز این مطالعه بر بررسی مفهومی و تحلیلی «گذار جمعیتی سوم» است؛ پدیده‌ای نوظهور در مطالعات جمعیت‌شناختی که با تغییرات در ساختار خانواده، تنوع قومی-فرهنگی ناشی از مهاجرت، افت باروری در کشورهای مهاجرپذیر، و تحولات ارزشی و نسلی در جوامع همراه است. برای گردآوری داده‌ها، کلیدواژه‌هایی مانند "گذار جمعیتی سوم"، "تحول در ساختار خانواده"، "مهاجرت و باروری"، " تداوم کاهش باروری"، "تنوع فرهنگی" و "تغییرات ارزشی و نگرشی" به‌صورت هدفمند در پایگاه‌های اطلاعاتی و منابع علمی مورد جست‌وجو قرار گرفت. منابع استخراج‌شده با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند تا ابعاد نظری، رویکردهای تحلیلی و روندهای غالب در تبیین این پدیده استخراج گردد. بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای در این پژوهش با هدف تبیین چارچوبی نظری و تحلیلی از گذار جمعیتی سوم انجام شده است تا ضمن شناسایی ابعاد چندگانه این گذار، امکان درک عمیق‌تری از پویایی‌های جمعیتی نوظهور در نتیجه مهاجرت در سطح جوامع فراهم گردد. تلاش شده است در انتخاب منابع، اعتبار علمی، روزآمد بودن و تنوع دیدگاه‌ها لحاظ شود.

یافته‌ها

1) سیمای مهاجرت در جهان

انتقال جمعیتی، که از اواخر قرن 18 در اروپا آغاز شد و قرن‌های 19 و 20 به سایر نقاط جهان گسترش یافت یکی از تغییرات عمده‌ای است که بشریت تجربه کرده است. تمامی جمعیت‌های انسانی تحولات جمعیتی را تجربه می‌کنند با این وجود تغییرات جمعیتی در مناطق جغرافیایی متفاوت ضمن عبور از مسیرهای گوناگون، وضعیت گذشته، حال و آینده جمعیت را ترسیم می‌کنند. مهاجرت یکی از عوامل تأثیر گذار بر تغییرات جمعیتی است، شکل 1 روند جهانی مهاجرت از سال 1990 را نشان می‌دهد.

شکل 1) تعداد مهاجران بین‌المللی و سهم آنان از جمعیت جهانی، 1990-2024

منبع: United Nations 2025

در سال 2024 تعداد مهاجران بین‌المللی در سراسر جهان به 304 میلیون نفر رسید؛ رقمی که تقریباً دو برابر جمعیت مهاجران بین‌المللی در سال 1990 (154 میلیون نفر) است (شکل 1). هالیفیلد[49] (2000) معتقد است روندهای مهاجرت، بی‌ثبات‌ترین جزء از سه جزء تغییرات جمعیتی هستند، به نظر می‌رسد یکی از دلایل آن ظهور برخی بحران‌های جدید باشد؛ بحران‌های انسانی جاری در افغانستان، جمهوری بولیواری ونزوئلا و سوریه، و بحران‌های نوظهور در سودان و اوکراین و دیگر کشورها، منجر به تغییرات قابل‌توجهی در برآورد تعداد مهاجران بین‌المللی در برخی کشورها و مناطق شده است (United Nations, 2024).

جدول 1. سهم مهاجران از کل جمعیت در مناطق مختلف جهان، از سال 1990 تا 2024

منبع: United Nations 2025

بر اساس جدول 1، مقصد اصلی مهاجران بین‌المللی عمدتاً اقیانوسیه، آمریکای شمالی و اروپا می‌باشد. طبق گزارش سازمان ملل (2025)، اروپا بیشترین رشد مهاجران بین‌المللی را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که طی سال‌های 1990 تا 2024 حدود 43 میلیون نفر به جمعیت مهاجران آن افزوده شد. این رشد پس از سال 2020 شتاب گرفت که عمدتاً ناشی از جریان‌های پناهندگی از اوکراین بود. بر اساس گزارش جهانی مهاجرت[50] ، تهیه شده توسط مک اولیف و اوچو[51] (2024)، در اقیانوسیه، استرالیا مقصد اصلی مهاجران به‌ویژه از ایران، افغانستان، پاکستان و عراق است. در آمریکای شمالی، مهاجرت عمدتاً به ایالات متحده صورت می‌گیرد که مبدأ اصلی آن آمریکای لاتین، کارائیب و آسیا است.

شکل 2) پیش‌بینی رشد جمعیت مهاجر در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ در کشورهای منتخب، به صورت درصدی از جمعیت کل

منابع: Census Bureau 2000; Ulrich 2001; Alders 2005; Lebhart and Miinz 2003; Statistics Sweden 2004; Statistics Denmark 2004; Statistics Norway 2005 به نقل از:  Coleman 2009

مطابق شکل 2، کولمن (2006) نشان داد در حدود سال 2000، مهاجرت در کشورهای سوئد، نروژ، هلند، آلمان، دانمارک، انگلستان و استرالیا، جمعیت‌های جدید و قابل توجهی (تا 17-18 درصد از کل جمعیت) را با منشاء خارجی یا اقلیت‌های قومی، به‌وجود آورده بود. پیش‌بینی‌ می‌شود تا اواسط قرن سهم جمعیت با خاستگاه خارجی در تمامی کشورها تقریباً به‌طور خطی افزایش یابد؛ تا سال ۲۰۵۰ جمعیت اقلیت‌های قومی در ایالات متحده به حدود ۳۶ درصد کل جمعیت خواهد رسید و در کشورهای شمال‌غرب اروپا و جهان انگلیسی‌زبان، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد جمعیت مهاجر خواهند بود. بر اساس گزارش جهانی مهاجرت (2024)، اکنون در اروپا، آلمان میزبان بیشترین تعداد پناهنده (حدود ۲ میلیون نفر)، معادل ۷ درصد کل پناهندگان جهان، می‌باشد. در ادامه مقاله، برخی از تعیین‌کننده‌های مهاجرت و کاهش باروری که موثر بر گذار سوم جمعیتی هستند، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

2) تعیین‌کننده‌های مهاجرت

2-1. عوامل سیاسی

سیاست‌های مهاجرتی (محدودکننده یا تشویقی)، بین دولت‌ها بسیار متفاوت است. هالیفیلد (2000) معتقد است دولت‌های غربی با امضای کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر و پناهندگی و تسهیل ورود همسران، بستگان و افراد تحت تکفل، آزادی عمل خود را در کنترل جریان‌های مهاجرت قانونی محدود کرده‌اند. برخی کشورها برای جبران رشد منفی جمعیت، مهاجرپذیری را تسهیل کرده‌اند؛ چنان‌که در آلمان و ایتالیا، مهاجرت رشد جمعیت را متعادل کرده و در کشورهایی مانند بلژیک، هلند، سوئد، نروژ و بریتانیا دوباره موجب افزایش جمعیت شده است. کانادا و استرالیا نیز با زیرساخت‌های اجتماعی و سیاسی پیشرفته از مهاجران حمایت می‌کنند در حالی‌که ماسی (1998)، به کاهش سیاستهای سازش‌کارانه ایالات متحده از سال ۱۹۸۶، نظیر جرم‌انگاری استخدام کارگران غیرمجاز، محدودیت دسترسی مهاجران قانونی و غیرقانونی به برخی مزایای اجتماعی، افزایش بازرسی‌ها در محل‌های کار و افزایش تخصیص نیروی انسانی و منابع برای کنترل مرز اشاره می‌کند. وضعیت سیاسی کشور مبداء نظیر ناآرامی‌های سیاسی با خشونت بالا محرک مهاجرت هستند به‌عنوان مثال آلوارادو[52] و ماسی (۲۰۱۰) نشان دادند که مهاجرت از نیکاراگوئه به ایالات متحده در پاسخ به افزایش خشونت‌های کشنده دهه ۱۹۹۰ افزایش یافت. شکل 3 روند آوارگی جهانی طی سالهای 1995 تا 2022 را نشان می‌دهد؛  بر اساس گزارش توسعه انسانی[53] (2024/2023)، در سال 2022 حدود 108 میلیون نفر بر اثر درگیری‌ها، آزار و نقض حقوق بشر ناگزیر به ترک محل سکونت خود شدند؛ رقمی که نسبت به سال 2010 دو و نیم برابر افزایش یافته است.

شکل 3) تعداد آوارگان از سال 1995 تا سال 2022 (میلیون‌نفر)

منبع: UNHCR 2023

در سال 2024 نیز تعداد پناهندگان و درخواست‌کنندگان پناهندگی که به دلیل آزار، درگیری، خشونت و نقض حقوق بشر مجبور به عبور از مرزهای بین‌المللی شده‌اند، 7/51 میلیون نفر بود که معادل یک ششم کل مهاجران بین‌المللی و بالاترین سطح ثبت‌شده از دهه ۱۹۵۰ است (United Nations, 2024). خاورمیانه یکی از مهم‌ترین کانون‌های مهاجرت اجباری در جهان است، در این میان، جمهوری عربی سوریه در سال ۲۰۲۲ مبدأ حدود ۶.۵ میلیون پناهنده بود؛ رقمی که معادل نزدیک به یک‌پنجم کل جمعیت پناهندگان جهان است (مک اولیف و اوچو، 2024).

2-2. سطح توسعه

جدول 2) فراوانی مهاجران بین‌المللی و سهم آنان از کل جمعیت میزبان براساس سطح توسعه‌یافتگی

منبع: United Nations 2025

مطابق جدول 2، سهم مهاجران بین‌المللی از کل جمعیت در مناطق بسیار توسعه‌یافته افزایش یافته است؛ روندی که بیانگر نقش جاذبه‌های توسعه در جهت‌دهی به جریان‌های مهاجرتی است. بر اساس گزارش جهانی مهاجرت (2024)،  11 میلیون مهاجر آفریقایی در سال ۲۰۲۰ عمدتاً در اروپا ساکن بوده‌اند. این الگو با نتایج پژوهش‌های پیشین (ویکس، 1395؛ ماسی و همکاران، 1993) مبنی بر این‌که افراد به مناطقی مهاجرت می‌کنند که دارای بیشترین فرصت‌ها و موقعیت‌ها باشد، همخوانی دارد.

2-3. عوامل اقتصادی و جمعیتی

طبق گزارش سازمان ملل (2005) نابرابری‌های اقتصادی نسبی یکی از دلایل مهاجرت است. این نابرابری‌ها در کشورهای آفریقایی و دیگر کشورهایی که بالاترین نرخ رشد جمعیت را دارند، بیشتر شده‌اند. حتی با فرض کاهش نسبی باروری، پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2050، کشورهای فقیر مانند اتیوپی، سومالی و بیشتر کشورهای غرب آفریقا سه تا چهار برابر رشد جمعیتی داشته باشند که منبع جریان‌های قابل توجهی از پناهجویان و مهاجران غیرقانونی به اروپا هستند. در مطالعه شریفی و همکاران (1402) نیز عدم ثبات وضعیت اقتصادی، بیکاری و تورم افسار‌گسیخته یکی از علل زمینه‌ای مهاجرت زنان عنوان شده است. وجود برخی عوامل دیگر نیز در تسهیل‌ مهاجرت نقش‌آفرین هستند: طبق گزارش جهانی مهاجرت (2024)، گسترش شرکت‌های کاریابی و توافق‌های دوجانبه کارگری در شرق آفریقا باعث افزایش قابل توجه مهاجرت کاری به کشورهای حاشیه خلیج فارس شده و این مسیر، یکی از پرترافیک‌ترین راههای دریایی مهاجرت جهان است.

2-4. تغییرات اقلیمی

مایرز[54] (2001 و 2005) تغییرات آب و هوایی را به عنوان عاملی در مهاجرت حدود یک میلیون نفر از آفریقا از طریق دریای مدیترانه به جنوب اروپا در سال‌های اخیر ذکر کرده است. همچنین طبق گزارش جهانی مهاجرت (2024)، در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، جابه‌جایی‌های گسترده‌ای به‌دلیل بلایای اقلیمی و آب و هوایی در بخش‌های مختلف جهان، از جمله در پاکستان، فیلیپین، چین، هند، بنگلادش، برزیل و کلمبیا رخ داده است.

2-5. عوامل فرهنگی و اجتماعی

طبق نظر کولمن (2009) در کشورهایی مانند ژاپن تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار با تمایل عمومی جامعه برای محافظت از جامعه ژاپنی در برابر تنوعی که دیگر کشورهای ثروتمند و کهن‌سال تجربه می‌کنند، در تعارض است به‌عنوان مثال در سال 2005، در ژاپن، 302 هزار برزیلی حضور داشتند که اکنون به آنان پول پرداخت می‌شود تا کشور را ترک کنند. شبکه‌های قاچاق نیز در تصمیم به مهاجرت موثر هستند؛ بر اساس گزارش جهانی مهاجرت (2024)، این شبکه‌ها نقش کلیدی در تسهیل تلاش‌ها برای رسیدن به اروپای شمالی، غربی و جنوبی ایفا می‌کنند.

2) اثرات مهاجران بر جامعه مقصد

شتاینمن و یگا[55] (2000)، تأکید می‌کنند در جوامعی با باروری زیر سطح جایگزینی، گروه‌های اقلیت با نرخ رشد بالاتر در بلندمدت بر جمعیت اصلی غلبه خواهند کرد. در همین راستا،  یافته‌های لیشتر[56] (2013)، نشان می‌دهد که در آمریکا طی یک یا دو نسل آینده، جمعیت مسن‌تر و عمدتاً سفیدپوست جای خود را به کودکان اقلیت خواهد داد و از سال 2043 تمام رشد جمعیت این کشور ناشی از گروه‌های غیرسفیدپوست خواهد بود. این پدیده که «گذار سوم جمعیتی» نامیده می‌شود، پیامدهای مهمی برای تغییر مرزهای نژادی دارد. به بیان کولمن (2006)، افزایش ورودی‌ جمعیت‌ها بدون فرهنگ‌پذیری ممکن است نرخ‌های باروری را حفظ یا حتی افزایش دهد، همانند جمعیت‌های آفریقایی در سوئد و بریتانیا. کولمن (با مقایسه سال 2017  با 1960) ضمن اشاره به کاهش سهم مهاجران اروپایی و افزایش مهاجران آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین بیان می‌کند که حتی با کاهش تدریجی باروری به سمت میانگین ملی، ورود مهاجران می‌تواند سیمای نژادی کشورهای مهاجرپذیر را به‌طور بنیادین دگرگون سازد. کولمن (20009) بیان می‌کند شیوع بالای ازدواج‌های بین‌قومیتی، رشد جمعیت‌های مهاجرتبار را تعدیل می‌کند و در عین حال، هویت‌های جدیدی با منشأ مختلط ایجاد می‌کند.

مهاجر سنت‌های فرهنگی خود را به جامعه میزبان وارد می‌کند، این فرایند بسته به همگرایی یا جدایی‌گزینی[57] مهاجران، پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متفاوتی برای جوامع میزبان به همراه دارد که می‌تواند برای کشورهای پذیرنده نگران کننده باشد. سن مهاجران عامل مهمی در پذیرش فرهنگ جدید است؛ مهاجران جوان سریع‌تر در جامعه مقصد ادغام می‌شوند و فرهنگ جدید را به خانواده و دوستان در جامعه مبداء منتقل می‌کنند و سبب تغییرات فرهنگی و نگرشی و در نهایت تغییرات جمعیتی می‌شوند به عبارت دیگر، گردش بین‌المللی افراد، گردش ایده‌ها از جمله ایده‌های ارزشمند کشورهای مقصد را نیز تسهیل می‌کند. برای مثال، در مراکش، مصر و ترکیه، فارگوس[58] (2006) نشان می‌دهد که زمانی که یکی از اعضای خانواده به کشورهایی با باروری بالا (خلیج فارس) یا باروری پایین (غرب) مهاجرت می‌کند، نرخ زاد و ولد به‌طور متفاوتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مطالعه دیگری توسط وینکلر[59] و همکاران (2016) انجام شد که تاثیر سن را به وضوح نشان داد؛ این مطالعه نشان داد مهاجرت منجر به همگرایی گروه‌های قومی- نژادی شده است، مهاجرت خالص جمعیت زیر 40 سال، جدایی‌گزینی را کاهش داده، در حالی که مهاجرت خالص افراد بالای 60 سال، جدایی‌گزینی را تشدید کرده است. مسئله مهم دیگر تغییر ترتیبات زندگی جوانان است: به دلیل ثبات سنی در مهاجرت بین‌المللی و تأخیر مستمر در ازدواج و بچه‌دار شدن، ترتیب گذشته یعنی ازدواج-تولید مثل - مهاجرت به تدریج با ترتیب جدید مهاجرت-ازدواج-تولید مثل جایگزین می‌شود بنابراین ممکن است ازدواج در کشور مقصد رخ داده و ایده آل‌های باروری، فرهنگی و ... فرد مهاجر در فاصله مهاجرت تا ازدواج با جامعه بومی هم‌گرا شده باشد

علی‌رغم این اوصاف، ماسی (1999) معتقد است در اروپا، رشد احزاب و جنبش‌های ضد مهاجر و گسترش خشونت علیه اقلیت‌های قومی نشان می‌دهد که در عمل، نگرش‌ها و ملاحظات سیاسی بیش از نیازهای اقتصادی، شکل‌دهنده‌ی دیدگاه عمومی و سیاست‌های مهاجرتی در بسیاری از کشورهای اروپایی هستند. مهاجران عمدتاً کم‌مهارت هستند بنابراین کارگران بومی کم‌مهارت که بیشترین زیان را در صورت گسترش مهاجرت متحمل می‌شوند فشار سیاسی برای محدودیت مهاجرت ایجاد می‌کنند، ممکن است ناآرامی‌های کارگری رخ دهد، یا برخی شهروندان، تمایل به بیگانه‌ستیزی و مخالفت با مهاجرت دارند که می‌تواند منجر به اعمال خشونت علیه مهاجران شود. به‌علاوه ادغام مهاجر در جامعه میزبان صد درصد نیست و تفاوتهای فرهنگی و اعتقادی ممکن است چالش‌های جدیدی در جامعه میزبان ایجاد کند بنابراین کشور با وضعیت جدیدی مواجه می‌شود.

4) تعیین‌کننده‌های باروری

فارگوس (2011) عنوان کرد حدود یک قرن پیش یک زن به طور میانگین بین ۶ تا ۹ فرزند به دنیا می‌آورد و در سال 2010 زنان در طول عمر خود به طور میانگین ۲٫۶ فرزند به دنیا آوردند (به ترتیب ۱٫۶، ۲٫۷ و ۴٫۲ در مناطق توسعه‌یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته). پیش‌بینی می‌شود جمعیت جهان و همچنین جمعیت کشورها به‌زودی به باروری نزدیک به سطح جانشینی (۲٫۱ فرزند به ازای هر زن) هم‌گرا شوند. تعیین‌کننده‌های کاهش باروری در مقاطع مختلف ممکن است متفاوت باشند: به عنوان مثال دریب[60] و همکاران ( 2014) نشان دادند در مراحل اولیه گذار باروری، تفاوت‌های اجتماعی-اقتصادی آشکاری در باروری خالص وجود دارد و باروری پایین ویژگی متمایز طبقه نخبگان و طبقه متوسط به بالا است، در همین راستا دالا زوانا^[61] (2007)، استدلال می‌کند در مراحل پیشرفته‌تر گذار، نگرانی والدین برای تحرک اجتماعی فرزندانشان، که اغلب «اضطراب وضعیت^[62]» نامیده می‌شود، خود به یک علت مهم برای مشخصه باروری پایین دائمی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته‌ تبدیل می‌شود (ریهه، 2011: 18). به نظر می‌رسد در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران نیز، نگرانی والدین از شرایط سیاسی و اقتصادی و آینده فرزندان از عوامل کاهش باروری است. با این‌حال تعیین‌کننده‌های باروری بر اساس سطوح خرد و کلان، مناطق توسعه‌یافته و درحال توسعه، محل سکونت شهری یا روستایی، نژاد، قومیت و جامعه مهاجرپذیر یا مهاجرفرست ممکن است متفاوت باشند و حتی در برخی موارد تاثیرات معکوس داشته باشند همان‌گونه که فرنی هاگ[63] (2017) نشان داد رابطه مثبتی بین باروری و تحصیل در سطح کلی وجود دارد، اما این رابطه وقتی بر روی واحدهای خرد تمرکز می‌کنیم، برعکس می‌شود.

محل سکونت یکی از عوامل مهم در تعیین وضعیت باروری است به‌عنوان مثال به گفته لستهاق (2010) افزایش سن ازدواج به‌عنوان یک عامل عمده در کاهش کلی باروری در بسیاری از کشورهای غیر‌غربی عمل کرده است اما آیا این موضوع همه جا مصداق دارد؟ نظر به اینکه سن ازدواج روستاییان پایین‌تر از مناطق شهری است (بعنوان مثال به محمودیانی و همکاران، 1393، قاسمی اردهایی، 1386، ضرابی و مصطفوی،1390 رجوع شود) به نظر می‌رسد این عامل در مناطق شهری بیشتر مصداق داشته باشد تا مناطق روستایی. قومیت از دیگر عوامل تعیین‌کننده باروری است در همین راستا، صادقی و همکاران (1403) نشان دادند قومیت نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری ترجیحات و رفتارهای باروری دارد.

 اگرچه در اغلب کشورها زنان اندازه ایده‌آل خانواده را دست‌کم دو فرزند می‌دانند، اما تداوم مشکلات اقتصادی-اجتماعی، مهاجرت جوانان، تغییر سبک زندگی و شرایط نوظهوراسترس‌زا باعث کاهش اندازه ایده‌آل و نزول باروری کل به زیر سطح جایگزینی شده است. جمعیت‌شناسانی مانند لستهاق و ویلیامز[64] (1999)، معتقدند که میزان باروری کل (TFR) زیر سطح جایگزینی باقی خواهد ماند (Coleman, 2006: 404). همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های رسمی نیز انتظار می‌رود میزان باروری کل ([65]TFR) در آینده از 1.85 یا 1.9 فراتر نرود (United nations, 2004 ; Eurostat, 2005). بنابراین یکی از پیش‌نیازهای گذار سوم جمعیتی که تداوم باروری پایین است پیش روی تعداد زیادی از کشورهای جهان است که به همراه افزایش مهاجرت‌ها زمینه‌ساز بروز تغییرات جدید جمعیتی می‌شوند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا دگرگونی ترکیب قومی یا نژادی کشورهای اروپایی در قرن بیست و یکم، که در این پیش‌بینی‌ها مورد انتظار است، باید به عنوان سومین انتقال جمعیتی در حال انجام تلقی شود؟ کولمن (2006) معتقد است برای تضمین برچسب "گذار"، تغییر جمعیت باید از نظر تاریخی سریع، بدون سابقه، برگشت‌ناپذیر، و مهمتر از همه از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اساسی باشد. همچنین معتقد است برای انتقال سوم جمعیت‌شناختی، کاهش جمعیت‌های اکثریت پیشین به زیر 50 درصد از کل، یک معیار آشکار برای انتقال است. با این حال، اهمیت آن بی‌گمان به پایداری و هویت متمایز جمعیت‌های مرتبط و همچنین به یکپارچگی اقلیت‌ها با استانداردهای بومی، یا برعکس، تطابق و همگرایی متقابل همه گروه‌ها بستگی دارد. با فرض‌های ارائه شده، کشورهای مورد نظر در برخی موارد تا قرن بیست و دوم به بعد، به «اکثریت خارجی» تبدیل نمی‌شوند. بنابراین تغییرات مذکور مربوط به آینده دور می‌باشد و مانند گذارهای پیشین اساسی و برگشت‌ناپذیر خواهد بود.

نتیجه‌گیری

در انتقال جمعیتی دیر یا زود جمعیت هر کشوری دست‌خوش تغییر خواهد شد، مهاجرت عامل مهم و موثری در رشد و ساختار جمعیت است. اگر‌چه دولت‌ها از طریق جنگ، اشغال نظامی، استعمار، سیاست‌های جذب نیروی کار و سرکوب سیاسی نقش مهمی در شکل‌دهی به الگوهای مهاجرت معاصر ایفا کرده‌اند اما عوامل ساختاری هم‌چون تفاوت در درآمد سرانه واقعی و نرخ رشد جمعیت هنوز محرک اصلی مهاجرت از کشورهای فقیر به شمار می‌روند. فساد، ناکارآمدی و ضعف حکمرانی نیز این روند را تشدید کرده‌اند، با این حال انگیزه‌های اقتصادی همچنان مهم‌ترین عامل مهاجرت محسوب می‌شوند. نابرابری‌های اقتصادی به‌ویژه در آفریقا و کشورهایی با نرخ رشد جمعیت بالا افزایش یافته است، این کشورها در حال حاضر منبع جریان‌های قابل توجهی از پناه‌جویان و مهاجران غیرقانونی به اروپا هستند. در بسیاری از کشورها با تداوم کاهش باروری و ناکامی سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت روبرو هستیم بنابراین ترکیب این دو تغییر جمعیتی عظیم (افزایش حجم مهاجرت‌ها و تداوم کاهش باروری) ساختار جمعیتی و سیمای نژادی کشورهای مهاجرپذیر را تغییر خواهد داد. فرآیند ادغام از مسائل قابل توجه در جریان مهاجرت است، در بسیاری از کشورهای اروپایی، ادغام به‌عنوان فرآیندی یک‌سویه تلقی می‌شود که بار تغییر را کاملاً بر دوش مهاجران می‌گذارد، از آن‌ها انتظار می‌رود که فرآیندی یک‌جانبه از تغییر را، به‌ویژه در عرصه عمومی، طی کنند تا بتوانند در نظم موجود جا بیفتند. در این استراتژی محدودیت‌هایی مانند باورهای مذهبی وجود دارد که اغلب نادیده گرفته می‌شوند. با این وجود، اغلب کشورها نگرانی‌هایی در خصوص تفاوت‌های نژادی و فرهنگی مهاجران با جامعه میزبان دارند. منشأ نژادی یک مهاجر ممکن است مانع ادغام کامل باشد همچنین در بسیاری از جوامع، فشارهای اجتماعی و سیاسی برای همسان‌سازی می‌تواند به تشدید شکاف‌های اجتماعی بیانجامد. ازاین‌رو، پیامدهای افزایش مهاجرت باید در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.

به باور کولمن تداوم مهاجرت بالای کشورهای فقیر مناطق تحت کنترل اقلیت‌های قومی را گسترش می‌دهد. بنابراین کشورهای مقصد جهت مدیریت جامعه جدید و متنوع از نظر نژادی، نیازمند اعمال سیاست‌های انعطاف‌پذیری هستند که در آن تعامل میان افراد و همچنین بین افراد و نهادها، سازنده و مبتنی بر احترام به تفاوت‌ها باشد. این نوع تعامل می‌تواند تبادل فرهنگی را تقویت کرده و به ایجاد یک جامعه منسجم،  به دور از احساس تبعیض و خشونت اجتماعی و قانونی منجر شود.

تغییرات جمعیتی مورد بحث، برخلاف اولین انتقال جمعیتی جهانی، عمدتاً محدود به کشورهای توسعه‌یافته است در کشورهای در حال توسعه، با جمعیت‌های بزرگ و ترکیب‌های جمعیتی غالب، مهاجرت گسترده تأثیر قابل‌توجهی بر تنوع جمعیتی نخواهد داشت و گذار جمعیتی دیرهنگام‌تر، حفظ الگوی ترکیب جمعیت اولیه را محتمل‌تر می‌سازد. علاوه بر این، محدودیت منابع، سیاست‌های کنترل مهاجرت و تغییرات اقلیمی موانعی برای تحقق گذار جمعیتی سوم در این کشورها است. در برخی موارد، خروج یا اخراج اجباری گروه‌ها موجب همگن‌تر شدن جمعیت شده است، مانند مهاجرت یونانی‌ها و ارمنی‌ها از آناتولی، یهودیان، ایرانی‌ها، یونانی‌ها و سایر اروپایی‌ها از کشورهای خاورمیانه و اکثر اروپایی‌ها و هندی‌ها از آفریقای استوایی. حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم، برخی از مناطق عمده تاکنون تنها تجربه محدودی از مهاجرت و تنوع قومی داشته‌اند. بنابراین، هرگونه گذار جمعیتی محدود به مناطق خاص خواهد بود.

در پایان یادآور می‌شود تغییرات جمعیتی ذاتی است ولی سرعت پویایی ساختار جمعیت در کشورهای مختلف تحت تاثیر شرایطی متفاوت، متغیر است و از آن‌جایی که حکومت‌ها توان قانونی بالایی در فیلتر‌ نوع مهاجران، فرهنگ‌سازی، ادغام و ...  را دارند تغییرات نژادی اکثریت جامعه به نظر نمی‌رسد تهدید کننده باشد و شاید نژاد جمعیت آینده که ترکیبی از نژاد اروپایی و مهاجران باشد با اصلیت جامعه بومی تفاوت خیلی زیادی نداشته باشد. مدیریت تغییرات احتمالی جمعیت آینده به دانش، آگاهی، تمهیدات لازم و انعطاف‌پذیری حکمرانان آن کشور در همگامی با وضعیت جدید بستگی دارد.