1- مقدمه و بیان مسئله

سقط جنین به خاتمه بارداری قبل از اینکه جنین توانایی زندگی در خارج از رحم مادر را یافته باشد، اطلاق می‌شود. معمولاً این زمان را قبل از هفته بیستم بارداری و وزن جنین را کمتر از پانصد گرم ذکر می‌کنند. سقط جنین انواع مختلفی دارد: در یک حالت بعد از شروع بارداری، به‌دلایل جنینی یا مادری، محصول بارداری محکوم به خروج خودبه‌خود از رحم مادر است. این نوع را سقط جنین خودبه‌خود می‌گویند. در حالتی دیگر، در فرایند بارداری مشکلی وجود ندارد، ولی به دلایلی به‌طور ارادی خاتمه داده می‌شود. این نوع سقط‌جنین را عمدی یا ارادی یا القاشده می‌گویند و ازآنجاکه در اکثر جوامع این نوع سقط جنین مغایر با قوانین است، بـه آن جنایی یا غیرقانونی نیز گفته می‌شود (شمشیری میلانی، ۱۳۸۵: ۲۶۳). سقط جنین ارادی یا عمدی[1] به‌عنوان یکی از متغیرهای بلافصل تعیین‌کننده باروری (Bongaarts et al., 1984: 514) به مرگ‌ومیر جنینی ارادی که به‌طور دلخواهانه توسط زن حامله یا شخص دیگری انجام می‌گیرد، گفته شده (لوکاس و میر، 1381: 82) و دربرگیرنده هر نوع ساقط کردن یا انداختن عامدانه جنین است (مشونیس، 1395: 405).

سقط جنین یکی از موضوعات مجادله‌برانگیز دستِ‌کم در جوامعی چون جمهوری اسلامی ایران است که موضعی محافظه‌کارانه نسبت به خانواده دارد و قویاً از ایدئولوژی خانواده‌گرایانه حمایت می‌کند. بر همین‌اساس، در مجادله بر سر سقط جنین، اگر قائل به وجود دو طیف فکری غالب در جامعه، یکی فعالان و حامیان «حق حیات»[2] و دیگری فعالان و حامیان «حق انتخاب»[3]، باشیم، سیاست‌ها که عرصه فعالیت قدرت در جامعه‌اند، سقط جنین عمدی را یک مسأله اجتماعی جدی به‌شمار می‌آورند و نشانه این ادعا، وضع قانون در خصوص ممنوعیت آن است. در واقع، وضع قانون، اعلام روشن و صریح غلط (ممنوع) بودن سقط جنین و حمایت از قدرت دولت برای مقابله با آن است.

هنگامی‌که افراد با حاملگی ناخواسته با موانعی برای دستیابی به مراقبت‌های سقط جنین ایمن، به‌موقع، مقرون به صرفه، قابل دسترس، محترمانه و بدون تبعیض مواجه می‌شوند، اغلب به سقط جنین ارادی که ناایمن هست متوسل می‌شوند (WHO, 2024). بیراک[4] و همکاران (2020) نشان دادند؛ در سال‌های 2015 تا 2019 سالیانه 121 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا وجود داشته و 61 درصد از حاملگی‌های ناخواسته به سقط ختم شده است. همچنین، بین سال‌های 1994-1990 و 2019-2015، نرخ بارداری ناخواسته جهانی کاهش یافته است، در حالی که نسبت حاملگی‌های ناخواسته که به سقط جنین ختم می‌شود، افزایش یافته است. در نتیجه، میانگین جهانی نرخ سقط جنین در سال‌های 2019-2015 تقریباَ برابر با برآوردهای 1994-1990 بوده است. گاناترا[5] و همکاران (2017) ادعا کرده‌اند که؛ از 7/55 میلیون سقط جنینی که هر سال در سرتاسر جهان بین سال‌های 2010 تا 2014 اتفاق افتاده است، 6/30 میلیون ایمن و 1/25 میلیون آن ناایمن بوده است. همچنین، 3/24 میلیون (معادل 97 درصد) از سقط‌های ناایمن در کشورهای در حال توسعه رُخ داده است. بر اساس این پژوهش، 45 درصد از تمام سقط‌های القایی ناامن هستند. از مجموع سقط جنین‌های ناایمن، یک سوم در کمترین شرایط ایمن، یعنی توسط افراد آموزش ندیده با استفاده از روش‌های خطرناک و تهاجمی انجام شده است. بیش از نیمی از تمام این سقط جنین‌های ناایمن در آسیا (و بیش‌تر در جنوب آسیا و آسیای مرکزی) اتفاق افتاده است. در آمریکای لاتین و آفریقا، اکثریت (تقریباً سه چهارم) سقط جنین‌ها ناامن بوده‌اند. در آفریقا، نزدیک به نیمی از سقط جنین‌ها در کمترین شرایط ایمن رخ داده است.

سقط جنین در ایران غیرقانونی است و زمانی که ادامه بارداری سلامت مادر را به خطر بیندازد یا به تولد نوزادی بیمار یا معلول منتهی شود، سقط آن جایز است. با این‌حال بسیاری از زنان با حاملگی ناخواسته برای توقف بارداری، به طور مخفیانه و عموماً به صورت ناایمن اقدام به سقط جنین می‌نمایند (رازقی‌نصرآباد و سنجری، ۱۳۹۶: ۱۰۶). از آمار دقیق سقط جنین در ایران اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و همه آنچه که در این زمینه وجود دارد، مبتنی بر شواهد و گزارش‌های منتشره از خبرگزاری‌هاست؛ خبرگزاری تابناک با درج خبری تحت عنوان «آمار تکان‌دهنده از سقط جنین در ایران» در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصاحبه با رئیس کارگروه جمعیت و سرمایه اجتماعی کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، آمار سقط جنین در کشور را یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد عنوان کرده که تعداد ۵۳۰ هزار مورد آن عمدی گزارش شده است.[6] حدود یک سال بعد، سایت خبری ایرنا در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۲ یکی از تازه‌ترین آمارهای مربوط به سقط جنین را از زبان «فاطمه محمدبیگی» نماینده قزوین و عضو کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس فراکسیون جوانی جمعیت مجلس، سالانه ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزار سقط در کشور عنوان کرده است.[7] خبرگزاری مهر در تاریخ 13 دی 1402 به نقل از امیرحسین بانکی‌پور، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی در همایش ملی مبارزه با سقط جنین، آمار سقط جنین را روزانه دو هزار مورد در کشور اعلام نموده است.[8] بر این اساس، سالیانه حدود 730 هزار سقط در کشور انجام می‌گیرد. طی اعلام سازمان ثبت احوال کشور در سال 1402، در مجموع 1057939 واقعه تولد در ایران رُخ داده است[9] و در صورتی‌که آن 730 هزار مورد سقط عمدی انجام نمی‌گرفت، تعداد تولدها به 1787939 مورد افزایش پیدا می‌کرد. در شرایط تحولات جمعیتی اخیر ایران به‌ویژه کاهش باروری و رسیدن آن به زیر سطح جایگزینی، آمارهای فوق در خصوص سقط جنین بسیار قابل تأمل و نگران‌کننده به نظر می‌رسد. در کردستان، جدیدترین شواهد در خصوص محاسبه باروری با روش مستقیم و با منابع مختلف داده حاکی است که؛ میزان باروری کل از 01/2 فرزند در سال 1395 به 87/1 فرزند در سال 1397 و 66/1 فرزند در سال 1400 رسیده است (مرکز آمار ایران، 1401). این اطلاعات می‌تواند بازنمای همین روند در شهر سنندج هم باشد. به‌علاوه، اگرچه هیچ داده رسمی و غیررسمی در خصوص وضعیت سقط جنین در کردستان و سنندج وجود ندارد، اما در این مورد هم با تکیه بر گزارش‌ها و اخبار مندرج در خبرگزاری‌ها[10] ^{و [11]}، می‌توان به بغرنج بودن مسأله در میدان مطالعه صحه گذاشت. در این شرایط، آگاهی از میزان و همبسته‌های سقط جنین عمدی به‌ویژه در میان نمونه‌های پنهانی که به تناوب این عمل را انجام داده‌اند و نیز با توجه به اینکه یکی از عوامل بلافصل تعیین‌کننده باروری است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

لذا این پژوهش با فرض رواج پدیده سقط جنین عمدی در سایر نقاط کشور و نیز با توجه به تحولات ازدواج و خانواده در سال‌های اخیر، می‌کوشد به سؤالات زیر پاسخ دهد: 1- تجربه سقط جنین عمدی در شهر سنندج در بین زنان نمونه‌ای که به صورت پنهانی و با واسطه، متقاضی دریافت داروهای سقط بوده‌اند، چگونه است؟ 2- این زنان از چه مشخصه‌های جمعیتی برخوردارند؟ و 3- همبسته‌های جمعیتی تجربه سقط و احتمال تکرار آن در بین این زنان چه مواردی هستند؟

2- مرور پیشینه پژوهش

سقط جنین همواره یکی از مسائل اجتماعی مورد توجه در جامعه ایران به‌ویژه با توجه به تغییر سیاست‌های جمعیتی در سال‌های اخیر و سمت‌وسوی این سیاست‌ها به طرف افزایش جمعیت بوده است. بر همین اساس، مطالعات زیادی این مسأله را از زوایا و ابعاد مختلف کانون توجه خود قرار داده‌اند. از میان مطالعات مرتبط با این پژوهش می‌توان به برخی از آن‌ها و نتایج بدست آمده اشاره داشت:

نیک‌پور و همکاران (1391) در مطالعه خود دریافتند که در 3/26 درصد از زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های جنوب شهر تهران، سقط‌ها عمدی بوده است و افزایش سن زن و همسر وی، افزایش تعداد حاملگی، تعداد فرزند و تحصیلات زن و شوهر با سقط جنین رابطه مثبت و معنی‌دار داشته است. همچنین، در حاملگی‌های ناخواسته، سقط جنین عمدی به‌طور معنی‌داری بیشتر بوده است. رضائی و پرتوی (1396) در بررسی وضعیت سقط جنین در میان زنان کُرد شهر مهاباد نشان دادند که حدود 31 درصد از کل زنان شرکت‌کننده در پژوهش، سابقه سقط جنین داشتند و 5/34 درصد از سقط‌ها، عمدی بوده است. همچنین، سقط جنین عمدی با وضعیت اقتصادی- اجتماعی، تحصیلات و اشتغال زنان همبستگی مثبت داشته است. رازقی نصرآباد و سنجری (1396) در بررسی عوامل مؤثر بر اقدام زنان تهرانی به سقط جنین عمدی نشان دادند که دو گروه از زنان برای سقط مراجعه می‌کنند؛ گروهی از زنان بدون فرزند و شامل دختران مجرد یا زنانی که در دوران عقد و نامزدی بسر می‌برند. گروه دوم زنانی بودند که دارای فرزند هستند. بر اساس یافته‌‌های آن مطالعه، سقط جنین در فرایندی از ارزیابی هزینه- فایده و اجتناب از خطرات و آسیب‌های احتمالی در آینده رخ می‌دهد. عرفانی و شجاعی (1397) نشان دادند که طی سال‌های 1388 تا 1393 در شهر تهران، حدود 9 درصد بارداری‌ها به سقط جنین عمدی می‌انجامد و احتمال انجام این عمل در بین زنان دارای تحصیلات بالاتر، ثروتمندتر، شاغل، کمتر مذهبی، مهاجرین شهری و زنان بدون فرزند یا دارای یک فرزند بیشتر است. همچنین، سهم دلایل غیرپزشکی انجام سقط از 69 درصد در سال 1388 به 82 درصد در سال 1393 افزایش یافته است. محمودیانی و همکاران (1397) با بررسی شیوع و عوامل مرتبط با سقط جنین در میان زنان روستایی استان فارس به این نتیجه رسیدند که حدود 22 درصد زنان روستایی مطالعه شده حداقل یک بار سقط را تجربه نموده‌اند که شیوع نسبتاً بالایی است. همچنین، احتمال تجربه سقط جنین در بین زنان با تحصیلات دانشگاهی پایین‌تر از زنان دارای سطوح تحصیلی راهنمایی و کمتر و نیز زنان دارای تحصیلات متوسطه- دیپلم است. سلیمی و همکاران (1400) در یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت در تهران دریافتند که 8/18 درصد از زنان نمونه سابقه سقط در طول زندگی را گزارش کرده بودند. همچنین، بر اساس مدل رگرسیون لجستیک، مجرد بودن و افزایش سن شانس داشتن سابقه سقط را افزایش داده‌اند. از طرف دیگر، داشتن فرزند، افزایش سال‌های تحصیلی و اعتقادات مذهبی بالاتر شانس داشتن سابقه سقط را در زنان مورد مطالعه کاهش داده‌اند.

در خارج از کشور؛ راسیر[12] (2008) در مطالعه‌ای در نقاط روستایی بورکینافاسو نشان داد که حدود 18 درصد زنان مورد مطالعه اظهار داشته‌اند که اگر حاملگی با مشکلات سلامتی همراه شود، با سقط جنین موافق هستند. حدود 20 درصد نیز زمانی با سقط موافق بوده‌اند که زن باردار شود اما آخرین فرزند آن زن هنوز کوچک باشد، همچنین 44 درصد آن‌ها سقط را برای زن ازدواج‌نکرده و یا زنی که خارج از چارچوب ازدواج باردار شده است، مجاز می‌دانند. هانسن[13] و همکاران (2009) در دانمارک نشان دادند که احتمال سقط با تعداد تولدهای قبلی ارتباط مستقیم دارد. احتمال سقط برای زنانی که هنوز فرزندی ندارند بسیار پایین و با افزایش تعداد فرزندان نیز احتمال سقط افزایش می‌یابد و همچنین با افزایش سن احتمال داشتن سقط کاهشی است. در فنلاند، وایسنن[14] (2017) نشان داد که ویژگی‌های فردی و مذهبی افراد از تعیین‌کننده‌های تمایل یا عدم تمایل به سقط در بین زنان است. پژوهشی که توسط آقاجانیان و یو[15] (2018) در روسیه انجام گرفت نشان داد که میزان سقط جنین در میان بومی‌ها در مقایسه با مهاجران و نیز مهاجران قانونی در مقایسه با مهاجران غیرقانونی بیشتر است.

مطالعه حاضر ضمن بهره‌گیری از نتایج و دستاوردهای پژوهش‌های قبلی به لحاظ نظری، روشی و داده‌ای، در شرایطی همبسته‌های جمعیتی تجربه سقط جنین عمدی را به بررسی گذاشته است که در سال‌های اخیر از طرفی با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در برابر این پدیده (مسأله) دیدگاه تقابلی به‌وجود آمده یا تشدید شده است. از طرف دیگر، حتی با تغییر سیاست‌های جمعیتی و توجه و تشویق به امر ازدواج و فرزندآوری، بسترهای این دو پدیده مهم (ازدواج و فرزندآوری) در عمل چندان شکل نگرفته و خود این عوامل می‌توانسته‌اند زمینه‌ساز تمایل بیشتر به سقط جنین شوند. اضافه‌براین، پژوهش حاضر حاصل تجربه و انجام مصاحبه مستقیم توسط یکی از نگارندگان در میدان تحقیق و رویارویی با نمونه‌هایی بوده است که در کشاکش اضطراب و امید، در تقلا برای سقط عمدی بوده‌اند. به‌طور مسلم، آگاهی از میزان و همبسته‌های سقط عمدی جنین به‌ویژه در میان این نمونه‌ها که احتمالاً به‌تناوب این عمل را انجام داده‌اند و در بستری که با خلاء پژوهشی در این زمینه مواجه است، جالب‌توجه و بدیع می‌نماید.

3- چارچوب نظری پژوهش

سقط جنین با عوامل فردی و ساختاری زیادی در ارتباط و همبسته است؛ سن، یکی از این عوامل است. معمولاً زنانی که جوان‌تر هستند وقتی که باردار می‌شوند، احتمال اینکه اقدام به سقط کنند بیش‌تر است. زنانی که سن‌شان کمتر از 30 سال است، بیشترین سقط جنین (78 درصد) را انجام می‌دهند. زنان مجردی که باردار می‌شوند به نسبت زنان متأهل محتملاً بیشتر دست به سقط جنین می‌زنند. زنان مجرد 82 درصد کل سقط جنین‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. البته، میان زنان جوان، وضعیت زناشویی و سقط جنین همبستگی وجود دارد. بسیاری از زنان مجرد اعم از جوان و پیر، خود را قادر به پرورش بچه نمی‌دانند (Henshaw & Kost, 1996). البته مسلم است که در جامعه ایران، فرزندآوری برای یک زن مجرد هنجاری پذیرفته نیست چه برسد به سقط جنین. بر اساس طبقه اجتماعی نیز، مطالعات نشان می‌دهد که زنان فقیر تحصیل‌کرده دسترسی کمتری به کنترل مؤثر موالید یا سقط جنین دارند، در حالی‌که زنان تحصیل‌کرده مرفه به بسیاری از روش‌های مؤثر کنترل موالید از جمله سقط جنین دسترسی بهتری دارند (Henshaw & Kost, 1996). خواست‌ها یا انتظارات تحصیلی و شغلی نیز با توجه به تضادشان با نقش فرزندآوری و فرزندپروری، می‌تواند از عوامل محرک اقدام به سقط جنین در میان هر طیف از زنان باشد (Hayes, 1987). از دیگر عوامل، اعتقادات دینی و مذهبی است. معمولاً زنانی که دارای اعتقادات دینی و مذهبی ضعیف‌تری هستند در صورت بارداری، احتمالاً بیشتر از دیگران دست به سقط جنین می‌زنند (Henshaw & Kost, 1996). همچنین، زنانی که مادر و دوستان‌شان از سقط جنین آن‌ها بیشتر حمایت می‌کنند (پذیرش و حمایت اجتماعی)، در صورت بارداری احتمال این‌که اقدام به سقط کنند، بیشتر است (Hayes, 1987). علی‌رغم همبسته بودن سقط جنین با بسیاری از عوامل مذکور، بایستی خاطر نشان کرد که به‌طور کلی، افراد در بافت یا ساختار اجتماعی دست به انتخاب می‌زنند. بدین معنا، افزایش بلندمدت نرخ سقط جنین بازتاب تغییرات در ساختار خانواده، صنعتی‌شدن، پیشرفت‌ها در تکنولوژی پزشکی، ظهور فمینیسم و تحولات در قوانین است (بیگلی، 1402: 60-59).

تحولات در ساختار خانواده: خانواده در جوامع اروپای غربی در طول ۴۰۰ سال گذشته و نیز بسیاری از جوامع دیگر، بر پایه ازدواج استوار بوده است؛ یعنی شامل یک مرد، یک زن و فرزندان بی‌واسطه آن‌ها. اما با گذشت زمان، به میزانی که فرزندان به کانون حیات خانواده بدل شدند، اهمیت کنترل موالید و از این‌رو نرخ سقط جنین به همان میزان افزایش یافت. در دوران گذشته، والدین منتظر می‌ماندند که فرزندان‌شان به سن بلوغ برسند تا الزامات بزرگسالی را برعهده بگیرند. در چنین شرایطی، سقط جنین به‌ندرت به مسأله بدل می‌شد. مطابق نظر آریس، این وضعیت در سده نوزدهم داشت دچار تغییر می‌شد. در گذر زمان، ساختار خانه‌ها تغییر کرد، همراه با اتاق‌هایی برای خواب، ملاقات مهمانان و اموری از این دست اختصاصی شد و هنجارهای ملاقات و دیدار محدودکننده‌تر شد. این دگرگونی‌ها نه‌تنها دال بر این است که حیات خانواده در حال خصوصی‌تر شدن بود، بلکه به حریم خصوصی نیز بها داده شد. افزون‌بر این، ارزش‌های فردگرایی و برابری در حال ظهور بود. این تحولات ابتدا در میان طبقات بالاتر رخ داد، سپس به آهستگی در میان سایر طبقات شایع شد. در این شرایط، اندک‌اندک رابطه میان والدین و کودکان از لحاظ عاطفی بسیار عمیق شد و زوجین شروع به محدود کردن باروری کردند و در نیمه دوم سده نوزدهم، سقط جنین به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل زادوولد به‌ویژه در مواقعی که حاملگی‌های ناخواسته صورت می‌گرفت، اهمیت پیدا کرد.

به‌طور خلاصه، خانواده دچار تحول شده است، زوجین اکنون خواهان بچه کمتری هستند. ارزش جدید را به‌سادگی می‌توان بدین نحو بیان کرد: بچه‌دار شدن یکی از شریف‌ترین تجلی‌های یک زن و مرد است. مراقبت همه‌جانبه از بچه و تربیت بایسته او، والدین را یاری می‌رساند که به چنین نمودی پی ببرند. بدین ترتیب، نرخ زاد و ولد سقوط کرد و افزایش نرخ سقط جنین مقوم سازوکاری شد که این کاهش را فراهم ساخت. زوجین می‌توانند باروری را کنترل کنند و بچه کمتری داشته باشند. این تغییر نمایانگر انتخاب در حال افزایش در امور بشری است. به طور کلی، امروزه زوجین می‌توانند، در صورتی که بخواهند، دارای بچه‌های متعددی باشند. در این زمینه سرشت متغیر حیات خانواده با دگرگونی‌های اقتصاد در ارتباط بود.

صنعتی‌شدن: در دوران پیشاصنعتی، کودکان از حیث اقتصادی ارزشمند بودند. به تعبیری ساده، آن‌ها بیش از آنچه خرج می‌کردند تولید می‌کردند. افزون بر این، کودکان همانند طرح‌های بازنشستگی کنونی بودند. یعنی، ابزاری برای امنیت والدین در سن پیری به شمار می‌آمدند. از این‌رو، برای داشتن بچه‌های متعدد محرکی وجود داشت. در چنین وضعی، نرخ سقط جنین نسبتاً پایین بود. صنعتی‌شدن زندگی اجتماعی را برای همیشه دگرگون ساخت. صنعتی‌شدن به‌عنوان یک پدیده تاریخی به شماری از دیگر تحولات وابسته است؛ نخست، با ظهور سرمایه‌داری مرتبط است که در سده نوزدهم به مرحله بحرانی رسید (Berger, 1986). دوم، به برآمدن ارزش‌های کار محور مرتبط با اصلاح دینی پروتستانی وابسته است (Weber, 1905). سوم، با کاربست علم در عرصه تولید اقتصادی ارتباط دارد. چهارم، با ارزشی مرتبط است که مبتنی بر آزادی فرد در غرب است که در سده هجدهم ظهور یافت (Lenski, 1966). و سرانجام، با افزایش سطح انتظارات زندگی و بهبودی در آموزش نیروی کار در ارتباط است (McKeown, 1976). این عوامل در طی چندین سده دست به دست هم دادند تا به موتور محرکه رشد و دگرگونی اقتصادی تبدیل شوند. با این تغییرات، خانواده‌ها در جوامع صنعتی دیگر به کودکان متعدد نیازی ندارند. از این‌رو، با افزایش نرخ سقط جنین ارزش بیشتری هم به کنترل موالید داده شده است.

پیشرفت‌ها در تکنولوژی پزشکی: انسان‌ها در بستر تغییرات در ارزش‌های خانواده و صنعتی‌شدن، می‌خواستند بیش از همیشه باروری‌شان را کاهش دهند؛ لذا همین که پزشکان نحوه انجام عمل را به نحو مطمئن یاد گرفتند، تقاضا برای سقط جنین افزایش یافت. این پیشرفت عمدتاً برآیند آگاهی در باب باکتری بود. به محض اینکه نحوه ضدعفونی‌ها (ضد عفونی کردن محل عمل) گسترده‌تر شد، سقط جنین به یک شیوه جراحی مطمئن و مناسب تبدیل شد. بنابراین، پیشرفت‌های پزشکی در آن زمان بیانگر این بود که سقط جنین از زایمان کم‌خطرتر است. این رویکرد، در بخش اعظم سده بیستم حاکم بوده است. اجتماع این عوامل انتخاب‌های افراد را گسترده کرد و نرخ سقط جنین را افزایش داد. در همین زمان بود که فمینیسم هم ظهور یافت.

ظهور فمینیسم: اصطلاح «فمینیسم» به ایدئولوژی برابری میان زنان و مردان و جنبشی اجتماعی اشاره دارد که از چنین آرمانی حمایت می‌کند. در طول دهه ۱۹۶۰، فمینیسم بر پایه تأکید بر حقوق مساوی به جنبشی منسجم مبدل شد و زنان بسیاری به طرح یک ادعای انقلابی همت گماشتند: هیچ مردی، خصوصا پزشک، نمی‌تواند تصمیم «عینی» در باب سقط جنین اتخاذ کند؛ تنها یک زن مستحق سنجش علایق و منافع رقابتی است که در آن‌ها سهیم است. به تعبیر لوکر[16] (۱۹۸۴: ۹۷) «زنانی که مادر بودن را ارج می‌نهادند، اما از منظر خودشان به آن بها می‌دادند»، خواستار سقط جنین به‌عنوان یک حق بودند. بنا به استدلال آن‌ها «حق این است که زنان را چونان افراد و نه چونان مادران بالقوه نگریست». آن‌ها باز استدلال می‌کردند که بدون داشتن حق سقط جنین، تمامی حقوق دیگر توهمی بیش نیستند، زیرا طرح‌ها یا آرزوهای یک زن مبتنی بر مفهوم حقوق مساوی است، در صورتی‌که او نتواند باروری‌اش را کنترل کند، چه بسا هر زمانی نقش بر آب شود. پس، فمینیسم زمانی که با تغییرات قبلی در حوزه خانواده، اقتصاد و پزشکی درگیر شد، توجیهی نیرومند برای سقط جنین چونان یک حق بنیادین دست‌وپا کرد.

تغییرات قانونی: قوانین رفتار را نظم و هنجارهای مدون را قوام می‌بخشند. قوانین با محدود کردن دایره انتخاب‌ها، کنش‌هایی را ترغیب کرده و کنش‌های دیگر را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد. در گذشته، قوانین سفت و سخت در جهت پیشگیری از سقط جنین تصویب و بسیاری از گروه‌ها از آن حمایت می‌کردند. در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، وضع قانونی سقط جنین در حال تغییر بود. به‌عبارتی، آنان می‌توانستند به شیوه قانونی دست به سقط جنین بزنند. در این وضعیت، تغییرات قانونی، سقط جنین ایمن را برای زنان دسترس‌پذیر ساخت. روی‌هم‌رفته، نرخ سقط جنین در واکنش به تحولات تاریخی پیش‌گفته افزایش یافته است و به تعبیری، سقط جنین به صورت یک ساختار اجتماعی درآمده است.

در پژوهش حاضر، سقط جنین عمدی در آیینه تمامی نظریه‌های فوق، دیده و مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه در این تحقیق براساس رویکرد قیاسی- استقرایی، اقدام به استنتاج فرضیه و آزمون آن‌ها نشده است، اما فرض بنیادین آن است که با تحولات صورت‌گرفته در حوزه و ساختار خانواده، افزایش قدرت انتخاب افراد و تصمیم‌گیری در زندگی‌های خانوادگی، شکل‌گیری و گسترش ایده‌آل کم‌فرزندی، تغییر ارزش‌ها و نمود ارزش‌های فردگرایانه، شکل‌گیری و گسترش آرمان‌های برابری‌خواهانه جنسیتی به‌همراه سایر ویژگی‌های ساختاری و جمعیتی، وقوع سقط جنین به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل زادوولد به‌ویژه در مواقعی‌که حاملگی‌های ناخواسته و یا خارج از چارچوب زناشویی رُخ می‌دهد را توضیح دهند. پدیده سقط جنین عمدی، به‌ویژه در بستری بیشتر انجام می‌گیرد که علاوه بر موارد فوق، از لحاظ حقوقی و قانونی مجرایی برای ظهور نداشته و ممنوع باشد.

4- روش و داده‌های پژوهش

قلمرو میدانی این پژوهش، شهر سنندج به‌عنوان مرکز استان کردستان است که در سال‌های اخیر تحولات زیادی را در زمینه ازدواج، خانواده و فرزندآوری و سایر هم‌آیندهای اجتماعی و اقتصادی آن‌ها تجربه نموده است. تحقیق از لحاظ موضوع، هدف و سؤالات پژوهش با رویکرد کمّی به صورت مقطعی در سال 1402 و با روش پرس‌وجو[17] و تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته (حاوی سؤالات بسته و باز در خصوص سن، شغل، تحصیلات، مذهب، زناشویی یا فرازناشویی بودن حاملگی، تعداد فرزندان، دلیل یا دلایل انجام سقط و ...) انجام گرفت. در جدول شماره 1، متغیرهای مورد بررسی این پژوهش، به‌تفکیک مستقل و وابسته و تعریف مفهومی و عملیاتی آن‌ها آمده است.

جامعه آماری و هدف پژوهش، زنان 18 سال به بالای مراجعه‌کننده به داروخانه‌ها و مراکز غیررسمی تهیه و توزیع داروهای نایاب و کمیاب در سنندج بوده است که در یک فاصله زمانی شش ماهه، متقاضی دریافت داروهای سقط جنین بوده‌اند. در این پژوهش، ملاک خاصی برای ورود پاسخگویان به مطالعه و خروج از آن وجود نداشته است. تنها ملاک برگزیدن پاسخگویان، انجام صحبت‌های اولیه در خصوص هدف پژوهش با افراد و جلب اعتماد و اعلام همکاری کاملاً دلخواه و داوطلبانه ایشان بوده است. لذا در یک بازه شش ماهه تنها با کسانی که با رضایت خود حاضر به مشارکت می‌شدند، مصاحبه انجام می‌گرفت. این افراد به شکل در دسترس و بعضاً گلوله‌برفی با انجام هماهنگی و اخذ اجازه قبلی انتخاب شدند. بر این اساس و بدون برخورداری از چارچوب نمونه‌گیری، پژوهشگران موفق شدند با 146 نفر از مراجعه‌کنندگان و متقاضیان پنهانی داروهای سقط جنین در شبکه تهیه و توزیع غیرمُجاز داروهای کمیاب، به‌صورت حضوری و چهره‌به‌چهره مصاحبه کنند. در حقیقت، معرفی، پیشنهاد و کسب اجازه مصاحبه با این زنان از طریق کسانی که داروها را در اختیار آن‌ها قرار می‌دادند، انجام می‌گرفت و مکان مصاحبه هم از طرف خود افراد هدف در یکی از مکان‌های عمومی شهر همچون پارک‌ها، بوستان‌ها یا کافه‌ها و دیگر جاهای در دسترس تعیین می‌شد.

پس از پایان مصاحبه‌ها و انجام پردازش‌های لازم، با توجه به هدف و ماهیت روشی این پژوهش، داده‌های کمّی در نرم‌افزار SPSS نسخه 27 وارد و مورد تحلیل قرار گرفتند. در تحلیل داده‌ها و نتایج تک‌متغیره، از جدول توزیع فراوانی و آماره‌ها و شاخص‌های مقتضی استفاده شد. در تحلیل‌های دومتغیره با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر وابسته، برای بررسی همبستگی از آزمون اسپیرمن[18] و برای آزمون فرض تفاوت‌ها در متغیرهای دومقوله‌ای از یو من-وایتنی[19] و در متغیرهای چندمقوله‌ای از آزمون کروسکال والیس[20] استفاده شد. در نهایت، برای پیش‌بینی احتمال انجام و تکرار سقط جنین عمدی (1 مرتبه یا بیش از 1 مرتبه) بر اساس متغیرهای جمعیتی مورد بررسی در این مطالعه، از تحلیل رگرسیون لجستیک دو حالتی (دو ارزشی)[21] استفاده شد.

جدول 1. متغیرهای بکار گرفته شده در پژوهش (مستقل و وابسته) و نحوه سنجش آن‌ها

5- یافته‌ها

در جدول 2، توزیع مصاحبه‌شوندگان بر حسب برخی از مشخصه‌های جمعیتی آنان آمده است. اغلب افراد پاسخگو (5/66 درصد که معادل 97 نفر است) در رده سنی 26 تا 37 سال قرار داشته‌اند. میانگین سن افراد، 3/34 سال با انحراف معیار 3/6 بود. همچنین، حداقل و حداکثر سن آنان به ترتیب 18 و 52 سال بوده است (این شاخص‌ها در جدول نیامده است). شغل بیشتر زنان نمونه مورد مطالعه، خانه‌دار (2/43 درصد) و یا کارمند دولتی یا خصوصی (8/30 درصد) بوده است و این دو مقوله روی‌هم‌رفته، 74 درصد از توزیع کل مشاغل را به خود اختصاص می‌دهد. زنان نمونه این مطالعه، بیشترشان از تحصیلات دانشگاهی (96 نفر معادل حدود 66 درصد) برخوردار بوده و تنها 28 درصدشان دارای تحصیلات دبیرستان و پایین‌تر بوده‌اند. حدود 6 درصد نیز بی‌سواد بوده‌اند. بر اساس انتظار و بستر دینی میدان تحقیق (شهر سنندج)، بیشتر پاسخگویان (87 درصد معادل 127 نفر) از زنان نمونه، سُنی و بقیه شیعه بوده‌اند. در نهایت، بر اساس سؤال از مشروع بودن آخرین حاملگی مختوم به سقط جنین، مشخص شد که حدود 82 درصد از سقط‌ها حاصل حاملگی مشروع (زندگی زناشویی) و حدود 18 درصد ناشی از حاملگی فرازناشویی بوده است.

جدول 2. توزیع مصاحبه‌شوندگان بر حسب برخی از مشخصه‌های جمعیتی

در جدول 3، مهمترین مقوله‌های کلیدی حاصل از مصاحبه با زنان مورد مطالعه در خصوص دلایل سقط جنین آورده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، 3/64 درصد از زنان در چهار مقوله «نداشتن شرایط مالی مناسب»، «هنوز برای بچه‌داری زود است چون تازه ازدواج کرده‌ام»، «ترس از شوهر، فامیل، خانواده و حفظ آبرو» و «نداشتن وقت و مشکلات کار و تعارض با بچه‌داری» توزیع شده‌اند. 7/35 درصد بقیه نیز در دیگر مقوله‌ها توزیع شده‌اند.

جدول 3. توزیع مصاحبه‌شوندگان بر حسب مهمترین دلایل انجام سقط

علاوه بر نتایج فوق، میانگین تعداد زایمان موفق و زنده و میانگین تعداد فرزند زنان نمونه در این مطالعه (نتایج نشان داده نشده است)، به ترتیب 06/1 و 03/1 مورد بوده و حداقل و حداکثر رقم در هر دوی این‌ها، صفر و 4 بوده است. از طرف دیگر، میانگین تعداد سقط قبلی در بین زنان مورد مطالعه 76/0 صدم با حداقل صفر و حداکثر 3 بود. همچنین، طبق اظهار پاسخگویان، 65 نفر معادل 5/44 درصد سابقه انجام سقط قبلی نداشته و در واقع، این اولین تجربه سقط در زندگی آنان بوده است. اما به ترتیب 53 نفر معادل 3/36 درصد، 26 نفر معادل 8/17 درصد و 2 نفر معادل 4/1 درصد از پاسخگویان، پیش‌تر سابقه یک مرتبه، دو مرتبه و سه مرتبه انجام سقط عمدی جنین را داشته‌اند. این نتایج گویای مسأله‌مند بودن سقط عمدی و رواج نسبتاً بالای آن در جامعه است و تا حدودی با دیگر مطالعات انجام گرفته در سایر نقاط کشور همسویی دارد. در ادامه به تحلیل روابط دومتغیره، یعنی همبستگی بین متغیرهای پیش‌بین (مشخصه‌های جمعیتی) و وابسته (تجربه سقط) پرداخته می‌شود. به‌عنوان یک نکته مهم آماری باید گفت که؛ با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر وابسته، از آزمون‌های مقتضی ناپارامتریک یعنی همبستگی اسپیرمن، یو من-وایتنی و کروسکال والیس استفاده شده است. در جدول 4، رابطه متغیرهای سن، تعداد زایمان موفق و تعداد فرزند موجود با میزان تجربه سقط جنین عمدی از طریق همبستگی اسپیرمن سنجیده و نشان داده شده است. اگرچه همه همبستگی‌ها مطابق با انتظار است و سن بیشتر با سقط کمتر همراه بوده است و برعکس، یا بین تعداد زایمان و تعداد فرزند موجود با میزان انجام سقط رابطه مستقیم وجود داشته است، اما این مقادیر از نظر آماری معنی‌دار نیست.

جدول 4. همبستگی (اسپیرمن) بین متغیرهای جمعیتی و تجربه سقط جنین

^ns غیرمعنی‌دار

در جدول 5، تفاوت تجربه سقط جنین عمدی بر حسب متغیرهای مذهب و مشروع بودن حاملگی از طریق آزمون یو من-وایتنی سنجیده و نشان داده شده است. ملاحظه می‌شود که تجربه سقط جنین بر حسب مذهب از نظر آماری تفاوت معنی‌داری ندارد. اما در خصوص متغیر مشروع بودن حاملگی وضع فرق می‌کند؛ به‌طوری‌که، زنانی که حاملگی‌شان فرازناشویی بوده است میانگین رتبه آنان در سقط در مقایسه با زنان دارای حاملگی زناشویی بیشتر (42/95 در برابر 75/68) بوده است و این تفاوت در سطح یک درصد معنی‌دار است. این یافته، با انتظارات تئوریک و نیز پژوهش‌های قبلی همسویی دارد.

جدول 5. تجربه سقط جنین بر حسب مذهب و مشروع بودن حاملگی، آزمون یو من-وایتنی

^ns غیرمعنی‌دار               ^** معنی‌دار در سطح 1 درصد

در جدول 6، تفاوت تجربه سقط جنین عمدی بر حسب متغیرهای شغل و سطح تحصیلات از طریق آزمون کروسکال والیس سنجیده شده است. ملاحظه می‌شود که تجربه سقط جنین بر حسب سطح تحصیلات از نظر آماری تفاوت معنی‌داری ندارد. اما در خصوص متغیر شغل وضع فرق می‌کند. طبق نتایج، میانگین رتبه سقط عمدی در سه گروه اساتید دانشگاه، وکلا و فرهنگیان در مقایسه با سایر گروه‌های شغلی به‌ویژه زنان کارمند و خانه‌دار به‌طرز معنی‌داری بالاتر و این تفاوت‌ها در سطح یک درصد معنی‌دار بوده است.

جدول 6. تجربه سقط جنین بر حسب شغل و سطح تحصیلات، آزمون کروسکال والیس

^ns غیرمعنی‌دار               ^** معنی‌دار در سطح 1 درصد

در بخش پایانی تحلیل‎ها، برای پیش‌بینی احتمال انجام و تکرار سقط عمدی (1 مرتبه یا بیش از 1 مرتبه) براساس متغیرهای جمعیتی مورد بررسی در این مطالعه، از تحلیل رگرسیون لوجستیک دو حالتی[22] استفاده شد. از این تحلیل وقتی استفاده می‌شود که پژوهشگر قصد دارد مقادیر متغیر وابسته را که مقوله‌ای هستند، بر اساس ترکیبی از متغیرهای کمّی یا مقوله‌ای پیش‌بینی کند (میرز و همکاران، 1398: 286). نتایج این تحلیل که با روش پیش‌رونده[23] انجام گرفت، در جدول 7 با جزئیات آورده شده است. این تحلیل و مدل تا سه گام پیش رفته است. قبل از هر چیز، آزمون کل‌نگر ضرایب مدل (Omnibus Tests of Model Coefficients) در گام سوم با مقدار 133/31 با 9 درجه آزادی برابر است (9 پیش‌بین در مدل وجود دارد) و میزان پیش‌بینی از لحاظ آماری معنی‌دار است (p < 0.001). نیکویی برازش آماره (-2 Log likelihood) برابر با 509/169 و حاکی از آن است که مدل رگرسیون لوجستیک توانسته است برازش نسبتاً خوبی از داده‌ها بدست دهد. مقدار R² کاکس و اسنل برابر با 192/0 و مجذور R کاذبِ Nagelkerke برابر با 257/0 است. بر این اساس، می‌توان گفت که حدود 26 درصد از واریانس مرتبط با انجام سقط جنین عمدی با متغیرهای پیش‌بین تبیین می‌شوند. آزمون هوسمر و لمشو در ردیف پایانی جدول نیز، که میزان تطابق احتمالات پیش‌بینی‌شده را با احتمالات مشاهده‌شده می‌سنجد، با مجذور کای 9 و معنی‌داری 174/0، دلالت بر تطابق قابل قبول میان احتمالات پیش‌بینی‌شده و مشاهده‌شده دارد. همچنین، با ورود پیش‌بین‌ها در مدل و در گام سوم، صحت پیش‌بینی کلی مدل برابر با 8/67 درصد بوده است.

جدول 7. تحلیل رگرسیونی (لوجستیک) تجربه سقط جنین در زنان مورد مطالعه

در نهایت بر اساس ستون‌های نسبت شانس و سطح معنی‌داری در جدول 7، ملاحظه می‌شود که متغیر مشروع بودن حاملگی زنان تنها متغیری است که با کنترل سایر متغیرها رابطه معنی‌داری با تجربه سقط جنین عمدی داشته است. به‌عبارت دیگر، احتمال تجربه سقط جنین در بین زنانی که حاملگی فرازناشویی را تجربه نموده‌اند، 578/3 برابر بیشتر از زنانی است که حاملگی‌شان مشروع و در فرایند زناشویی رُخ داده است. به‌علاوه، احتمال تجربه سقط جنین در بین زنان 38 تا 43 ساله و زنان 26 تا 31 ساله بیشتر از این تجربه در زنان 25 ساله و پایین‌تر بوده است. همچنین، احتمال تجربه سقط در میان زنان دارای یک فرزند بیشتر از این احتمال در زنان بدون فرزند و سایر زنان بوده است، هر چند روابط مذکور از نظر آماری معنی‌دار نیستند.

بحث و نتیجه‌گیری

امروزه خانواده به‌عنوان یکی از نهادهایی که بیشترین روابط صمیمانه و عاطفی در آن نمود می‌یابد و به تعبیر آنتونی گیدنز[24] تجلی‌گاه روابط ناب است (Giddens, 1992)، بیش از سایر نهادها و اشکال دیگر زندگی، تحت تأثیر تغییرات بسیار سریع فرا- جامعه‌ای و درون‌جامعه‌ای قرار گرفته است. نمود بارز این تغییرات که به‌عنوان مجموعه‌ای زنجیروار و متعاقب هم رُخ می‌دهد و بیشتر تداعی‌کننده گزاره‌های مطرح در نظریه گذار جمعیتی دوم[25] و ناظر بر تغییرات ساختار و روابط خانواده است، شامل افزایش سن ازدواج، افزایش میل به تجردگزینی، کنترل بر باروری و تصمیمات و تمایلات فرزندآوری به‌ویژه با توجه به رواج ارزش‌های برابری‌گرایانه جنسیتی و افزایش قدرت انتخاب و استقلال زنان، افزایش طلاق و بیوه‌گی، افزایش روابط خارج از چارچوب ازدواج رسمی (هم‌خوابگی) و ... است. در کنار تغییرات یادشده، دگرگونی‌های اقتصادی ناشی از صنعتی‌شدن و گسترش نظام سرمایه‌داری متأخر و تأکید بیش از حد بر سود و ارزش‌های کارمحور، هم خانواده را تحت فشار قرار داده و تمایل به تعهدات بلندمدتی چون ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری را کاهش داده است و هم فرزند را بسیار پُرخرج و گران کرده است. این عوامل، تقاضا برای دسترسی به کنترل موالید از جمله سقط جنین را افزایش داده است. بنابراین، در واکنش به مجموعه‌ای از تغییرات و عوامل ساختاری، اکنون سقط جنین عمدی- به‌ویژه در بستری (یعنی، ایران) که انجام آن از لحاظ قانونی ممنوع است، یکی از پدیده‌ها و شاید بهتر باشد بگوییم، یکی از مسائلی است که این روزها به صورت پنهانی در جامعه ظهور و نمود می‌یابد.

در ایران، علاوه بر شرایط و گزاره‌های نظری یاد شده که مسبب افزایش سقط جنین بوده‌اند، تأکید سفت و سخت بر ایدئولوژی خانواده‌گرایی و اخیراً تغییر سیاست‌های جمعیتی تحت عنوان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به سمت افزایش جمعیت بدون زمینه‌سازی در زمینه حمایت مداوم از جوانان و خانواده (عدم وجود سیاست‌های دوستدار خانواده) و تنها نگریستن به سقط جنین از دریچه قانون و منع قانونی آن، زمینه‌ساز افزایش سقط جنین به‌ویژه از نوع عمدی بوده‌اند. این مطالعه بدون آنکه بخواهد سنندج را متمایز از کل بافت و ساختار جامعه ایران در نظر بگیرد، بر مسأله‌مند بودن سقط جنین در هر جایی از ایران ادعا دارد و همان‌طور که پیش‌تر نشان داده شد، در فضای رسانه‌ای و نوشتارهای علمی منتشر شده، به رواج نسبتاً بالای آن به‌ویژه در سال‌های اخیر و آن هم در گفتمانی که به خانواده ایرانی- اسلامی شهرت یافته- گویی در این نوع خانواده، خبری از پدیده‌های ناخوشایند نیست، اشاره رفته است. این مطالعه به لحاظ شرایط و به‌ویژه نوع پژوهش و دسترسی به داده‌ها، نمونه‌ای پنهان از زنان دارای تجربه اولین یا بیش از اولین مرتبه سقط جنین عمدی در سال 1402 را هدف خود قرار داد.

طبق نتایج، 5/44 درصد از مصاحبه‌شوندگان این مطالعه برای اولین بار سقط عمدی را انجام داده و اما 36 درصد از آنان، برای دومین بار و 5/19 درصد برای سومین مرتبه تجربه کرده بودند. همچنین در پرسش از دلایل سقط، بیش از 64 درصد این زنان در چهار مقوله کلیدی «نداشتن شرایط مالی مناسب»، «زود بودن برای بچه‌داری و داشتن وقت کافی در آینده»، «ترس از خانواده اعم از شوهر، وابستگان و حفظ آبرو» و «نداشتن وقت و مشکلات کار و تعارض با بچه‌داری» طبقه‌بندی شده بودند. نتایج بسیاری از روابط دومتغیره در این مطالعه، طبق انتظار بودند؛ یعنی، بین سن، تعداد زایمان موفق و تعداد فرزند با تجربه سقط عمدی به‌ترتیب رابطه معکوس و مستقیم وجود داشت. اگرچه این روابط از نظر آماری معنی‌دار نبودند، اما با نتایج مطالعات قبلی همچون نیک‌پور و همکاران (1391)، رازقی نصرآباد و سنجری (1396)، عرفانی و شجاعی (1397)، سلیمی و همکاران (1400) و هانسن و همکاران (2009) همسو بوده‌اند. یکی از یافته‌های مهم در مطالعه حاضر آن بود که زنانی که از طریق فرازناشویی حامله شده بودند، به‌طور قابل توجه و معنی‌داری بیش از زنان دارای حاملگی زناشویی، سقط را تجربه کرده بودند. در تحلیل چندمتغیره نیز، فرازناشویی بودن حاملگی تنها متغیری بوده است که بعد از کنترل تمام متغیرهای مورد توجه در این مطالعه، بر تمایل به سقط و تجربه آن اثر معنی‌دار داشته است. این یافته نیز با نتایج مطالعاتی از قبیل نیک‌پور و همکاران (1391)، عرفانی و شجاعی (1397) و راسیر (2008) همسو بوده است. از نظر شغلی نیز، تفاوت‌ها معنی‌دار بود؛ به‌طوری که میانگین رتبه سقط عمدی در سه گروه اساتید دانشگاه، وکلا و فرهنگیان در مقایسه با سایر گروه‌های شغلی به‌ویژه زنان کارمند و خانه‌دار بالاتر و تفاوت‌های موجود در سطح یک درصد معنی‌دار بود. یافته مذکور نیز با نتایج مطالعات رضائی و پرتوی (1396) و عرفانی و شجاعی (1397) همگرایی داشته است. اما تجربه سقط برحسب سطح تحصیلات تفاوت‌های معنی‌داری را نشان نداد که برخلاف نتایج مطالعات قبلی همچون رضائی و پرتوی (1396)، عرفانی و شجاعی (1397)، محمودیانی و همکاران (1397) و سلیمی و همکاران (1400) بوده است.

در جمع‌بندی، می‌توان گفت که نتایج این مطالعه ضمن دارا بودن پشتوانه نظری و تأیید بسیاری از مفروضات و گزاره‌های نظری بررسی شده، به‌جز در مواردی محدود از پشتوانه تجربی نیز برخوردار بوده است. بالاتر بودن تجربه سقط در بین زنان مسن‌تر، زنان دارای زایمان موفق و دارای فرزند و نیز زنان در مشاغل رده‌بالاتر را می‌توان حاکی از تغییر موازنه قدرت زنان در ساختار خانواده و افزایش نسبی قدرت چانه‌زنی ایشان در خانواده و نزدیک شدن به آرمان‌های برابری‌گرایانه جنسیتی دانست که ارزش‌هایی والاتر و فراتر از فرزند و فرزندآوری را پیش‌روی آنان قرار می‌دهد و داشتن فرزند یا فرزند بیشتر و ناخواسته را مانعی بر سر دستیابی به این ارزش‌ها و آرمان‌ها قرار می‌دهد. همان‌طور که گفته و نشان داده شد، حاملگی‌های فرازناشویی از عوامل اثرگذار بر تجربه سقط جنین عمدی بوده است. این حاملگی‌ها چه اینکه در بستر زندگی متأهلی و چه اینکه خارج از چارچوب زناشویی اتفاق افتاده باشند، گویای تغییرات مهم در زمینه روابط فرا-زناشویی و مؤید به جریان افتادن گذار جمعیتی دوم در ایران و مناطق فرعی‌تر آن است. تمامی عوامل و تغییرات صورت گرفته فوق که مسبب سقط جنین عمدی هستند، گویای حضور عقلانیت ابزاری در زندگی خانوادگی و افزایش فردگرایی و آرمان‌های خودتحقق‌بخشی، به مثابه رویکردی رفتاری و فکری در جهت دستیابی به اهداف فردی هستند و می‌تواند منجر به شکل‌گیری باورهای حامی انتخاب (Pro-choice) در خصوص سقط جنین در زنان باشد که در آن حقوق و آزادی زن با ارزش‌تر از حق زندگی جنین تلقی می‌گردد و لذا شرایط، سیاست‌ها و واکنش‌های خاص خود را می‌طلبد.

این مطالعه براساس نتایجی که بدست داد، پیش از هر چیز پذیرش برخی از واقعیات جدید رُخ‌داده در زندگی خانوادگی امروز جامعه ایرانی و لزوم عدم انکار آن و انجام مطالعات دقیق برای شناخت سطح و روندهای این تغییرات را توصیه می‌کند. در وهله بعد، به‌عنوان دلالت‌های کاربردی و سیاستی، آموزش زنان در زمینه استفاده از وسایل پیشگیری مدرن و پیامدهای سقط جنین عمدی از نظر سلامتی برای زنان، ارتقای آگاهی عمومی در زمینه سلامت مادر و کودک و ذکر پیامدهای سقط جنین عمدی در رسانه‌های جمعی، توجه به نیازهای برآورده نشده زنان در زمینه وسایل پیشگیری از حاملگی، ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان به زنانی که به‌طور ناخواسته حامله شده‌اند، تلاش در جهت برقراری تعادل کار-خانواده و خانواده- کار برای زنان شاغل، فراهم آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانانی که متمایل به ورود به تعهدات بلندمدت خانوادگی هستند و نیز تلاش در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های دوستدار خانواده به‌ویژه در فضای تغییر سیاست‌های جمعیتی اخیر لازم و ضروری و از پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته‌های این مطالعه است. این پژوهش با محدودیت‌های ناخواسته‌ای از قبیل محدودیت نمونه‌ها (146 نفر با وجود گسترش دادن دامنه زمانی جمع‌آوری اطلاعات به طول شش ماه)، محدودیت سؤالات و اطلاعات مورد پرسش و سخت بودن جلب اعتماد زنان نمونه برای همکاری در مصاحبه روبرو بوده است.