نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2 استادیار گروه پژوهشی اقتصاد جمعیت وسرمایه انسانی، موسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Abstract
The size distribution of cities in an urban system indicates the quality of the urban system in terms of population distribution of cities, and shows the evolution of distribution over time. The main purpose of this paper is to study the city size distribution for the Iranian urban system for the period 1956-2016. In this regard, the two most important laws in the city size literature - Zipf's and Gibrat's laws- were examined. Analysis have been performed in two parts: large and all cities in the urban system of Iran. The results show that Zipf’s law does not hold for urban system of Iran. Furthermore, the absolute value of coefficient of rank-size is less than one and has a downward trend, which shows that city size distribution is becoming more unequal over time. The results of testing Gibrat's law show that from the year 1956 to 1986, Iran’s urban growth obeys Gibrat's law, while from 1986 onward, this rule does not hold, which indicates a divergence in the trend of growth rate of urbanization in Iran. Moreover, our results show that for the large cities, the urban growth follows the Gibrat's law and the distribution of city sizes is Zipifian with coefficient of one.
Introduction
In studying any urban system, what is of paramount importance is the study of urban hierarchy. Studying the distribution of city sizes and the laws governing it helps in understanding the urban hierarchy and finding optimal conditions. The examination of the distribution of city sizes from the past to the present has received a great deal of attention from researchers. In fact, explaining how city size distribution works is recognized as one of the most important theoretical issues in analyzing urban and regional problems (O'sullivan, 2018). The distribution of city sizes, which actually represents the distribution of population among cities, can be a tool for understanding economic efficiency. If we define the size of each city by its population, the distribution of city sizes in an urban system reflects the manner and quality of the urban system in terms of population distribution and shows the trend of distribution changes over time. Zipf's and Gibrat's laws are among the most important and commonly used methods for studying the distribution of city sizes. This study reviews the complete studies conducted in this area and examines Zipf's and Gibrat's laws in the urban system of Iran.
Methods and Data
This applied research analyzed secondary data from the national censuses of Iran. It focused on the population of cities in Iran from 1956 to 2016. The data and information were obtained from the General Population and Housing Census, conducted by Statistical Center of Iran.
Findings
The results will be presented in two sections: testing the Zipf’s rule and testing the Gibrat's law:
1). Zipf’s Rule test: The Zipf coefficient has a significant difference from one in the urban system of Iran, and Zipf's Rule was not supported. The absolute value of the Zipf coefficient was below one in all years, indicating the divergence of urban growth trends in the urban system of Iran. Additionally, the Zipf coefficient decreased over time, revealing an increasing inequality in the city sizes distribution over time. This suggests that some cities grew too large, and the gap in city sizes in the urban hierarchy widened.
2). Gibrat's Law test: The results of this study showed thaat Gibrat's Law applied to cities with a population above 200,000 in all years. This implied that the growth of the size of these cities was independent of their initial size. However, for all cities, it is found that Gibrat's Law applied to the urban system of Iran from 1956 to 1986, but not after 1986, and we observed a divergence trend in the urban growth of the country in these years. In other words, since 1986, large cities have grown at a faster rate, and small cities have grown at a slower rate, resulting in an increase in the population (size) difference between small and large cities in the urban system of Iran. These results were consistent with the findings of the rank-size rule test.
Conclusion and Discussion
Based on the most recent census in 2016, only 25 cities account for more than half of the urban population in the country. To be more specific, Iran had 1242 cities in 2016, of which 8 cities had over 1 million population, 90 cities had between 100,000 and 1 million population, and 1144 cities had less than 100,000 population. These facts indicate an uneven population distribution in Iran's urban system. The current study’s results show that the city size distribution in Iran's urban system is unequal and this inequality is growing over time. Additionally, the long-term urban growth trend is divergent. That is, larger cities have higher population growth rates while smaller cities have lower population growth rates, resulting in a divergent size of cities in the long term and agrowing population (size) gap between small and large cities over time. Based on the results and analyses of the current study, it can be argued that the government should implement effective policies to balance the distribution of city sizes. Small cities are not big enough to enjoy economies of scale, and large cities in the urban system increase living costs such as congestion and pollution. Therefore, the overall urban system efficiency declines, and it is essential to implement policies to decrease the population of very large cities and increase the appeal of living for individuals and businesses in medium and smaller cities. By expanding infrastructure investments in medium and small cities and adopting suitable policies to attract population to them, the existing size difference between large cities and lower-ranked cities in the urban system can be reduced.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه و بیان مسأله
اولین گام در برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، شناخت وضعیت موجود منطقه، به‌ویژه سیستم شهری آن است. سیستم شهری[1] عبارت است از مجموعه‌ای از شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونتگاه‌های شهری در یک ناحیه، منطقه، سرزمین و جهان را پدید می‌آورند (عظیمی، 1381). در مطالعه هر سیستم شهری، آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است، مطالعه بر روی سلسله مراتب شهری[2] است.
بررسی توزیع اندازه شهرها و قوانین حاکم بر آن به شناخت سلسله مراتب شهری و یافتن حالت‌های بهینه کمک می‌کند. بررسی توزیع اندازه شهرها از گذشته تاکنون مورد توجه بسیاری از محققان و صاحب‌نظران اقتصاد شهری قرار گرفته است. در واقع تبیین چگونگی توزیع اندازه شهرها، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل نظری در تحلیل مسائل شهری و منطقه‌ای شناخته می‌شود (O'sullivan, 2018).
میلز و همیلتون[3] (1997) عنوان می‌کنند که توزیع اندازه شهرها که نتیجه تصمیمات ساکنان و بنگاه‌های اقتصادی در تعیین مکان خود بوده است، بدون توجه به موقعیت مکانی آنها، می‌تواند به‌عنوان معیاری مهم در جهت سنجش کارایی اقتصادی منابع تولیدی منطقه یا کشور در نظر گرفته شود. به‌عبارت دیگر توزیع اندازه شهرها که در واقع توزیع جمعیت بین شهرها را نشان می‌دهد می‌تواند ابزاری برای آگاهی از کارایی اقتصادی باشد.
از این‌رو بررسی سیر تحول شمار و توزیع اندازه شهرها، از اهمیت خاصی برای اقتصاددانان و برنامه‌ریزان شهری برخوردار است. در واقع اگر اندازه هر شهر را با جمعیت آن تعریف کنیم، توزیع اندازه شهرها در یک نظام شهری بیانگر چگونگی و کیفیت سیستم شهری از لحاظ توزیع جمعیتی شهرهاست و روند تحول توزیع را در طول زمان نشان می‌دهد.
بررسی نظام شهری ایران طی 60 سال گذشته، نشان‌دهنده افزایش تعداد شهرهای ایران از 200 شهر در سال 1335، به 1242 شهر در سال 1395 و پیدایش انواع شهرهای کوچک، میانی، بزرگ و کلانشهرها است. روند زمانی گسترش تعداد شهرهای ایران در نمودار 1 نشان داده شده است.
نمودار 1. تعداد شهرهای ایران، 1395-1335 (منبع: مرکز آمار ایران)
چنانچه مشاهده می‌شود، کشور ایران فرآیند رشد شهری سریعی را تجربه کرده است. همچنین به نظر می‌رسد ایران به دلیل پشت سرگذاشتن دوره‌هایی چون جنگ، شاهد تغییرات ساختاری وسیعی در روند توزیع اندازه شهرها باشد. عوامل یاد شده لزوم مطالعه توزیع اندازه شهرهای ایران را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
برای بررسی توزیع اندازه شهرها در یک سیستم شهری روش‌های بسیاری وجود دارد. قوانین زیپف[4] و گیبرات[5] از مهم‌ترین و پر کاربردترین این روش‌ها است. از این‌رو در این مطالعه ضمن مرور کامل مطالعات صورت گرفته در این حوزه، به بررسی قوانین زیپف و گیبرات در سیستم شهری ایران پرداخته شده است.
مبانی نظری
1) تعریف شهر: در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی علمی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ واژهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌریف ﺷﺪه و معیارﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ روشﺷﻨﺎسی ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿوع ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ رعایت ﮔﺮدد. لذا نیازمند تعریف شهر هستیم. ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻌریف واژه ﺷﻬﺮ، ﭼﻨﺪان آﺳﺎن نیست. با توجه به دیدگاه‌های گوناگون تعریف‌های متفاوتی برای شهر ارائه شده است. به‌عنوان مثال از نظر یک معمار، شهر عبارت است از مکانی قابل زیست که از تعدادی ساختمان، خیابان و ... تشکیل شده است، به‌عبارت دیگر جنبه های فیزیکی شهر است که بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد (عابدین درکوش، 1394). از دیدگاه اقتصادی نیز، یک ناحیه شهری، به‌عنوان یک ناحیه جغرافیایی، ناحیه‌ای به نسبت کوچک است که دربرگیرنده تعداد زیادی از مردم باشد. به‌عبارت دیگر، یک ناحیه شهری، ناحیه‌ای با تراکم نسبتا بالایی از جمعیت نسبت به ناحیه اطراف خود است. این تعریف، دربرگیرنده نواحی شهری در دامنه‌ای از اندازه‌ها، از شهرهای کوچک تا نواحی کلانشهری بزرگ است. اساس این تعریف، بر تراکم جمعیتی قرار دارد، چرا که یک ویژگی غالب اقتصاد شهری، عبارت از تماس مکرر فعالیت‌‌های اقتصادی با همدیگر است که تنها در صورت تمرکز خانوارها و بنگاه‌ها در ناحیه‌ای نسبتا کوچک، امکان‌پذیر می‌گردد (McCann, 2013). از سوی دیگر از دیدگاه سیاسی نیز شهر دارای تعریف متفاوتی است. به‌عبارت دیگر شهر یک تقسیم‌بندی سیاسی است که تعریف و تعیین حدود آن در کشورهای مختلف متفاوت است (عابدین درکوش، 1394). برای مثال، در دانمارک، نروژ، ایسلند و سوئد شهر به مکانی گفته می‌شود که 2000 نفر جمعیت داشته باشد. و در نیجریه این حداقل جمعیت برای تعریف شهر به 20000 نفر و در ژاپن به 30000 نفر می‌رسد. ولی اکثر کشورها جمعیتی بین 2000 الی 5000 نفر را برای تعریف شهر انتخاب کرده‌اند.
در ایران، در سرشماری‌های قبل از سال 1365، تمامی مراکز شهرستان‌ها (بدون در نظر گرفتن جمعیت آنها) و همچنین نقاطی که بیش از پنج هزار نفر جمعیت داشته‌اند به‌عنوان شهر محسوب شده‌اند. اما در سرشماری‌های 1365 به بعد، تعریف شهر تغییر کرد و شرط داشتن حداقل پنج هزار نفر جمعیت از تعریف شهر حذف شده و کلیه نقاطی که در زمان سرشماری دارای شهرداری بوده‌اند شهر محسوب شده‌اند.
تعریف شهر به این شکل دارای مزیت‌هایی چون وجود اطلاعات آماری برای این نوع محدوده جغرافیایی است و اکثر سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری، که از طرف دولت و یا شهرداری اتخاذ می‌شود برای این نوع محدوده شهری است. بنابراین، انتخاب یک معیار در سطح بین‌المللی برای تعیین جمعیت شهرنشین جهان مشکل است و انتخاب این معیار اختیاری است. بدین لحاظ در اکثر مطالعات چون معیار مشخصی برای تعریف شهر در سطح بین‌المللی موجود نیست، تعاریف شهر در هر کشور مبنای جمعیت شهرنشین قرار می‌گیرد. لذا در این مطالعه نیز تعریف شهر در ایران مبنای کار قرار می‌گیرد.
2) اندازه شهر: اندازه شهر همچون خود شهر و شاید بیش از آن تعریف روشن و کوتاهی ندارد. عواملی نظیر تعداد جمعیت، توان اقتصادی شهر (درآمد کل شهر، درآمد سرانه و یا متوسط درآمد خانوار)، اندازه فیزیکی شهر (وسعت شهر) و تراکم، در تعریف اندازه شهر موثرند. بزرگی و اندازه شهر یک پدیده ساده تک‌بعدی نیست. اندازه شهر در کشورهای مختلف جهان براساس معیارهای متفاوتی صورت می‌گیرد. معیارهای جمعیتی یا ترکیبی از معیارهای جمعیتی و سایر معیارها و همچنین معیارهای اداری؛ قانونی و حکومتی از آن جمله‌اند (زبردست، 1386). میلز و همیلتون نیز دو معیار مهم برای اندازه شهر را کل جمعیت و کل مساحت اراضی شهر می‌دانند. به اعتقاد آنها معیار اول مهم‌تر است؛ زیرا داده‌های مستند مربوط به آن بیشتر است (میلز و همیلتون، 1375).
جهت انسجام مطالعات در مباحثی چون توزیع اندازه شهرها، داشتن تعریف عام و واحد از شهر دارای اهمیت است. در اکثر مطالعات مربوط به اندازه شهر، عامل جمعیتی برای اندازه شهر به کار می‌رود. سهل‌الوصول بودن اطلاعات جمعیتی و نارسایی سایر عوامل که باعث عام نبودن آنها در همه حالات می‌شود، از جمله دلایل استفاده از عامل جمعیتی است (زبردست، 1386). با توجه به مباحث مطرح شده، در مطالعه حاضر تعریف شهر در ایران، ملاک تشخیص شهر و جمعیت شهر، ملاک تشخیص اندازه شهر قرار می‌گیرد.
3) قانون زیپف و توزیع پارتو: از آنجائی‌که در یک کشور یا منطقه، شهرهایی با اندازه‌های مختلف وجود دارد، بررسی توزیع اندازه آنها در درون هر نظام شهری، از اهمیت زیادی برخوردار است. دیدگاه غالب در ادبیات اقتصاد شهری این است که توزیع پارتو بهترین برازش را دارد.
برای اولین بار در سال 1913 اوئرباخ[6] این ایده را مطرح کرد که توزیع اندازه شهرها را می‌توان به وسیله توزیع پارتو تقریب زد. وی برای نخستین بار به این نتیجه دست یافت که برای آمریکا و پنج کشور اروپایی، جمعیت شهرها از رابطه ذیل تبعیت می‌کند:
(1)
که در آن، A یک عدد ثابت، جمعیت شهرها در گروه i و رتبه گروه i است و گروه‌ها به وسیله جمعیت از 1 تا n مرتب شده‌اند. پس از آن، لوتکا[7] (1925) به این نتیجه رسید که برازش بهتری از 100 شهر بزرگ آمریکا در سال 1920 به وسیله رابطه بدست می‌آید که در رابطه فوق جمعیت شهرهای مرتبه rام می‌باشند و شهرها از 1 تا n به صورت نزولی رتبه بندی شده‌اند. سینگر[8] (1936) این رابطه را بصورت نوشت. ضریب α از برازش معادله ذیل بدست می‌آید.
(2)
که در آن، r تعداد شهرهای با جمعیت و بزرگتر و A یک عدد ثابت است. نخستین بیان رسمی قاعده فوق توسط زیپف[9](1949) انجام شد. وی رابطه بین جمعیت و رتبه را بصورت ذیل بیان کرد.
(3)
حالت خاصی از این رابطه که در آن است، قانون زیپف[10] نامیده شد؛ (Berry and Okulicz-Kozaryn, 2012).
زیپف بیان کرد که نه تنها توزیع اندازه شهرها از توزیع پارتو پیروی می‌کند، بلکه پارامتر این توزیع برابر یک است. به عقیده زیپف زمانی که شهرها براساس اندازه جمعیت مرتب می‌شوند، برازش لگاریتم رتبه شهرها بر لگاریتم جمعیت آنها ضریبی نزدیک به منفی یک را بدست می‌دهد، این پدیده با نام قانون زیپف در ادبیات اقتصاد شهری شناخته می‌شود. در واقع، قانون زیپف بیان می‌کند که "اندازه دومین شهر بزرگ در یک سیستم شهری نصف اندازه شهر نخست، سومین شهر یک‌سوم اندازه شهر نخست و... می‌باشد" (Gabaix and Ioannides, 2003).
به‌عبارت دیگر اگر شهرها را از بزرگترین (رتبه یک) به کوچکترین (رتبه n) مرتب کنیم و اندازه هر شهر را به‌صورت نشان دهیم، در اینصورت می‌توان گفت که رتبه هر شهر یعنی i، با اندازه آن یعنی متناسب خواهد بود (Gabaix and Ioannides, 2003)
(4)
که در رابطه فوق k یک عدد ثابت است.
4) قانون رتبه-اندازه[11]: قانون رتبه-اندازه برای اندازه شهر، به‌وسیله تبدیلی از تابع توزیع تجمعی پارتو بدست می‌آید. با این فرض که اندازه شهر یک متغیر تصادفی P با مقدار محقق شده p است، داریم:
(5)
برای یک نمونه شامل n شهر با اندازه‌های ، چگالی تجربی بصورت ذیل تعریف می‌شود:
(6)
با توجه به رابطه فوق، قانون رتبه اندازه از رابطه زیر بدست می‌آید:
(7)
با لگاریتم‌گیری از رابطه فوق، معادله رگرسیونی لگاریتم مرتبه شهر، قابل حصول است:
(8)
که در رابطه فوق (Anderson and Ge, 2005). برای اینکه بتواند تابع تجمعی توزیع پارتو باشد بایستی و باشد، که در بحث توزیع اندازه شهرها، معادل حداقل اندازه ممکن یک شهر است. همانطور که اشاره شد در روابط فوق برابری تحت عنوان قانون زیپف نامیده می‌شود (Anderson and Ge, 2005).
در ادبیات توزیع اندازه شهرها، از رویکرد حداقل مربعات معمولی (OLS) برای برآورد ضریب در رابطه 8 استفاده می‌شود. اما گابیکس و ایبرگمو (2011)[12] با استفاده از روش مونت‌کارلو نشان دادند که تخمین‌های OLS ضریب در نمونه‌های کوچک دارای تورش به سمت پایین[13] هستند. آنها همچنین بیان کردند که یکی دیگر از مشکلات تخمین OLS رابطه 8، این است که انحراف معیار ضرایب کمتر از حد برآورد[14] می‌شود و در نتیجه در مواردی قاعده زیپف به نادرستی رد می‌شود. برای حل این مشکلات، گابیکس و ایبرگمو (2011) پیشنهاد کردند که از به‌عنوان متغیر وابسته استفاده شود. رابطه ارائه شده توسط گابیکس و ایبرگمو (2011) به صورت زیر است.
(9)
5) قانون گیبرات: علی‌رغم مقبولیت زیاد قانون زیپف در توضیح اندازه شهرها، این مدل دارای یک ایراد اساسی بود و آن اینکه فاقد پایه تئوریک بود. برای اولین‌بار گابیکس[15] (1999) به ارائه پایه تئوریکی برای این مدل پرداخت. پیش از بیان مطالعه گابیکس، گریزی می‌زنیم بر قانون گیبرات[16] که اساس کار گابیکس قرار گرفت.
گیبرات در سال 1931 فرمول‌بندی جدیدی را برای توزیع لگاریتم برخی متغیرهای اقتصادی(به‌عنوان مثال توزیع کارخانه‌ها بر حسب تعداد کارگران) معرفی کرد. فرمول گیبرات مبتنی بر این فرض است که تغییرات اندازه اولیه متغیر، وابسته به دنباله تغییرات ، است، به نحوی که بعد از گذر t دوره، خواهد بود. فرض کنید کوچکتر از یک است و ، و یک فرآیند i.i.d با میانگین صفر و واریانس کوچکتر از یک است. در اینصورت خواهیم داشت:
(10)
با گذشت زمان کافی، توزیع به سمت میل خواهد کرد. در این چارچوب، اندازه شهر یک فرآیند گام تصادفی با رانش[17] است. کالکی[18]در سال 1945 چارچوب دیگری را پیشنهاد کرد. فرآیند پیشنهادی وی به‌صورت ذیل است:
(11)
که . کالکی اثبات می‌کند که پس از گذشت زمان کافی، توزیع به صورت خواهد بود (Kalecki, 1945). در واقع فرمول‌بندی گیبرات و کالکی در مورد متغیر توزیع بنگاه‌ها ارائه شده و در مطالعه آنها اشاره‌ای به توزیع اندازه شهرها نشده است.
برای اولین بار گابیکس (1999) قاعده گیبرات را برای توزیع اندازه شهرها به‌کار برد و نشان داد که اگر برای تمام شهرهای دنباله بالای توزیع[19] رشد شهری از قاعده گیبرات تبعیت کند آنگاه توزیع اندازه شهرها از قاعده زیپف پیروی خواهد کرد (Gabaix, 1999, 742). مطابق گابیکس و آیونیدز[20](2003) قاعده گیبرات بیان می‌کند که نرخ رشد یک واحد اقتصادی (بنگاه، شهر و...) با اندازه P دارای تابع توزیعی با میانگین و واریانس مستقل از P است. یک آزمون برای برقراری قاعده گیبرات برآورد رابطه ذیل است:
(12)
در این رابطه اگر باشد قاعده گیبرات برقرار است و نرخ رشد شهری مستقل از اندازه اولیه شهر است. لازم به ذکر است که در این مطالعه از رابطه 9 برای آزمون قاعده زیپف، و از رابطه 12 برای آزمون قاعده گیبرات استفاده می‌شود.
پیشینه تحقیق
بررسی توزیع اندازه شهرها سال‌هاست که مورد توجه بسیاری از محققان و صاحب‌نظران اقتصاد شهری قرار گرفته است. از این‌رو مطالعات بسیاری در مورد توزیع اندازه شهرها در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته است. در این مقاله سعی شده است مرور کاملی بر مطالعات صورت گرفته در این حوزه انجام شود. جمع‌بندی این مطالعات در جدول 1 ارائه شده است.
لازم به ذکر است که تا جایی که نگارندگان اطلاع دارند در ایران تنها یک مطالعه (اکبری و همکاران، 1385) به بررسی توزیع اندازه شهرها در سیستم شهری ایران پرداخته است. از این حیث بررسی این موضوع در ایران از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر توزیع اندازه شهرها در ایران طی سالهای 1395-1335 مورد بررسی قرار می‌گیرد. چنانچه در بخش مبانی نظری به تفصیل بیان شد استفاده از رابطه مرسوم برای بررسی قانون زیپف با مشکلاتی همراه است و می‌تواند جواب‌های گمراه کننده‌ای را به دنبال داشته باشد. بنابراین در این مطالعه از رابطه ارائه شد توسط گابیکس و ایبرگمو (2011) برای بررسی قاعده زیپف استفاده می‌شود. همچنین با توجه به مطالعات خارجی صورت گرفته در این زمینه، جهت بررسی دقیق‌تر موضوع، بررسی‌ها در دو بخش شهرهای بزرگ (شهرهای بیش از 200 هزار نفر)، و کل شهرهای موجود در سیستم شهری ایران صورت می‌گیرد.
جدول1. جمع‌بندی مطالعات
|
محقق (سال) |
کشور |
نمونه مورد بررسی |
نتایج |
|
کروگمن[21] (1996) |
آمریکا |
130 منطقه کلانشهری[22] بزرگ |
توزیع اندازه شهرها از قانون زیپف پیروی می‌کند. |
|
گابیکس[23](1999) |
آمریکا |
135 منطقه کلانشهری بزرگ مربوط به سرشماری سال 1990 |
|
|
آیونیدز و اورمن[24] (2003) |
آمریکا |
112 شهر در سرشماری سال 1900 تا 334 شهر در سرشماری سال 1990 |
|
|
گلیگور و گلیگور[25] (2008) |
رمانی |
265 شهر متوسط و بزرگ |
|
|
گنگوپادیای و باسو[26] (2009) |
چین |
نمونه‌های مختلف، حداقل آستانه جمعیتی در نظر گرفته شده 50000 نفر می‌باشد. |
|
|
گیزن و سودکُم[27](2011) |
آلمان |
شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت |
|
|
رزنفیلد و همکاران[28] (2011) |
آمریکا |
شهرهایی با بیش از 12000 نفر جمعیت |
|
|
بری و اُکولیس کوزارین [29] (2012) |
آمریکا |
شهرهایی با بیش از 150000 نفر جمعیت |
|
|
زاهد و الحمدانی [30] (2015) |
مراکش |
شهرهایی با بیش از 50000 نفر جمعیت |
|
|
زیکین[31](2016) |
چین |
655 شهر بزرگ در سرشماری سال 2010 |
|
|
سانگ و ژانگ[32] (2002) |
چین |
665 شهر بزرگ در سرشماری سال 1998 |
توزیع اندازه شهرها از قانون زیپف پیروی نمی‌کند. |
|
بلک و هندرسون[33] (2003) |
آمریکا |
282 شهر بزرگ |
|
|
اِکوت[34] (2004) |
آمریکا |
تمام شهرهای سرشماری سال 2000 با جمعیت 1 تا 8 میلیون نفر |
|
|
اندرسون و جی[35](2005) |
چین |
شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت |
|
|
اکبری و همکاران (1385) |
ایران |
تمام شهرهای سرشماری سالهای 1335-1380 |
|
|
لِگالو و چاسکو[36] (2008) |
اسپانیا |
722 شهر |
|
|
اِکوت (2009) |
آمریکا |
تمام شهرهای سرشماری سال 2000 با جمعیت 1 تا 8 میلیون نفر |
|
|
بی و همکاران[37] (2013) |
آمریکا |
28916 شهر |
|
|
لوکستاد و دوادوس[38](2014) |
چین |
142 شهر بزرگ از سال 1950 تا 2010 |
|
|
لالان[39] (2014) |
کانادا |
152 منطقه شهری بزرگ |
|
|
دوبه و پولیس[40] (2016) |
کانادا |
135 منطقه شهری بزرگ |
|
|
لی و همکاران[41] (2016) |
چین |
657 شهر بزرگ در سرشماری سال 2010 |
|
|
ارشد و همکاران[42] (2019) |
پاکستان |
داده‌های سرشماری سالهای 1951 تا 1998 |
|
|
مورا و ریبیرو[43] (2006) |
برزیل |
شهرهایی با بیش از 30000 نفر جمعیت |
با گسترش شهرنشینی، توزیع اندازه شهرها به سمت قانون زیپف میل می‌کند. |
|
گنگوپادیای و باسو[44] (2009) |
هند |
نمونه‌های مختلف، حداقل آستانه جمعیتی در نظر گرفته شده 10000 نفر می‌باشد. |
|
|
متلبا و همکاران[45] (۲۰۱۳) |
برزیل |
185 منطقه شهری بزرگ |
|
|
لوکستاد و دوادوس[46](2014) |
هند |
58 شهر بزرگ از سال 1950 تا 2010 |
|
|
ایگنازی[47] (2015) |
برزیل |
داده‌های سرشماری سالهای 1871 تا 2010 |
منبع: مطالعات نگارندگان، 1399
روش و داده‌های تحقیق
مطالعه حاضر از لحاظ نتایج، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی- توصیفی است و از لحاظ روش جمع‌آوری اطلاعات نیز اسنادی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، جمعیت شهرهای ایران و محدوده زمانی مورد بررسی، سالهای 1335تا 1395 است. آمار و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از مرکز آمار ایران و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استخراج شده است. همچنین نرم‌افزارهای مورد استفاده در این مطالعه، Stata 16 و Mathematica 11 می‌باشند.
یافته‌ها
1- بررسی آماری توزیع جمعیت در نظام شهری ایران
نظام شهری را می‌توان در حکم مجموعه کاملی از شهرهای بزرگ و کوچک تعریف کرد که در کنار هم، بافت سکونتگاهی یک ناحیه را شکل می‌دهند. نظام شهری در طول زمان به دلایلی همچون تغییر در شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی در حال تغییر است. بررسی‌های صورت‌گرفته در مورد جمعیت شهری کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که تعداد جمعیت از شهری به شهر دیگر متفاوت است. به‌ندرت ممکن است در یک کشور دو شهر از نظر تعداد جمعیت همانند باشند. به همین دلیل و برای تسهیل در مطالعات جمعیتی، جمعیت‌شناسان و برنامه‌ریزان، شهرها را طبقه‌بندی می‌کنند. بنابراین در این بخش ابتدا طبقه‌بندی شهرهای کشور براساس جمعیت، در 8 سرشماری ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
جدول 2- تعداد شهر و درصد جمعیت شهری به تفکیک طبقات جمعیتی(95-1335)
|
طبقات جمعیتی |
1335 |
1345 |
1355 |
1365 |
1375 |
1385 |
1390 |
1395 |
|
|
تهران |
تعداد |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
درصد |
2/25 |
8/27 |
7/28 |
5/22 |
4/18 |
2/16 |
2/15 |
7/14 |
|
|
بالاتر از 1 میلیون نفر (به جز تهران) |
تعداد |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
5 |
7 |
7 |
|
درصد |
0 |
0 |
0 |
5/5 |
7/14 |
8/16 |
21 |
4/20 |
|
|
500 هزار تا 1 میلیون نفر |
تعداد |
0 |
0 |
3 |
6 |
4 |
7 |
6 |
10 |
|
درصد |
0 |
0 |
2/12 |
7/16 |
7/8 |
3/10 |
7 |
4/10 |
|
|
100 هزار تا 500 هزار نفر |
تعداد |
8 |
13 |
19 |
33 |
50 |
67 |
72 |
80 |
|
درصد |
6/25 |
1/30 |
2/22 |
5/22 |
9/26 |
27 |
3/27 |
8/25 |
|
|
50 هزار تا 100 هزار نفر |
تعداد |
9 |
15 |
22 |
45 |
60 |
70 |
81 |
87 |
|
درصد |
6/10 |
9/10 |
4/9 |
6/11 |
6/11 |
10 |
5/10 |
2/10 |
|
|
25 هزار تا 50 هزار نفر |
تعداد |
22 |
30 |
45 |
67 |
94 |
100 |
103 |
113 |
|
درصد |
8/12 |
11 |
6/9 |
7/8 |
9 |
6/7 |
8/6 |
8/6 |
|
|
کمتر از 25 هزار نفر |
تعداد |
160 |
213 |
283 |
343 |
399 |
762 |
869 |
944 |
|
درصد |
9/25 |
2/20 |
18 |
6/12 |
8/10 |
3/12 |
1/12 |
6/11 |
|
|
تعداد شهرها |
200 |
272 |
373 |
496 |
612 |
1012 |
1139 |
1242 |
|
|
درصد شهرنشینی |
4/31 |
38 |
47 |
3/54 |
3/61 |
5/68 |
4/71 |
74 |
|
منبع: یافته‌های تحقیق
چنانچه در جدول 2 مشاهده می‌شود در فاصله زمانی سالهای 1335 تا 1395، نظام شهری ایران تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در این دوره 60 ساله بیش از 1000 شهر به نظام شهری ایران افزوده شده است. در طبقات بالای نظام شهری، تعداد شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، از 1 شهر به 8 شهر و سهم جمعیتی آنها نیز از 2/25 درصد در سال 1335 به بیش از 35 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. تعداد شهرهای با جمعیت 50 هزار نفر تا یک میلیون نفر به‌عنوان کمربند میانی نظام شهری ایران از 17 شهر در سال 1335 به 177 شهر در سال 1395 افزایش یافته و سهم جمعیتی آنها نیز از حدود 36 درصد به بیش از 46 درصد رسیده است. در طبقات پایینی، سهم جمعیتی شهرهای کمتر از 25 هزار نفر علی‌رغم افزوده شدن 784 شهر به آنها، از 8/25 درصد در سال 1335 به 6/11 درصد در سال 1395 کاهش یافته است.
2- آزمون قانون زیپف در سیستم شهری ایران
در این بخش قانون زیپف در طول دوره 1395-1335 آزمون و چگونگی تغییرات آن در طول زمان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این بررسی از طریق آزمون قانون رتبه اندازه صورت می‌گیرد.
به منظور آزمون قانون رتبه اندازه در سیستم شهری ایران، رگرسیون رتبه اندازه (رابطه 9) برای توزیع اندازه شهرهای ایران برآورد شده است. ابتدا این رابطه برای تمامی شهرهای موجود در سیستم شهری ایران و سپس برای شهرهای بزرگ (شهرهای بیش از 200 هزار نفر) مورد برآورد قرار گرفته است[48]. همچنین برای بررسی وجود تغییرات ساختاری در سیستم شهری ایران، سال 1365 به‌عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است. جداول 3 و 4 نتایج حاصل از برآورد این مدل‌ها را نشان می‌دهد.
جدول3. نتایج برآورد رابطه رتبه اندازه
|
شهرهای بالای 200 هزار نفر |
کل شهرها |
مدل متغیر توضیحی |
||
|
مقدار آماره t |
ضریب |
مقدار آماره t[49] |
ضریب |
|
|
۳۵/۳۹ |
14/۷۲۹ |
1۷1/۶۳ |
12/75 |
lnA |
|
- |
- |
1/۶۲ |
0/25 |
D1335 |
|
- |
- |
۴/۵۷ |
0/6401 |
D1345 |
|
- |
- |
۸/۷۴ |
1/0704 |
D1355 |
|
1/۶۵ |
0/۹۴۵ |
0/۵۷ |
0/056 |
D1375 |
|
2/۸۳ |
1/۵۰۲ |
-۴/۵۷ |
-0/395 |
D1385 |
|
۳/۰۴ |
1/۶۶ |
-۲/۹۶ |
-0/252 |
D1390 |
|
۱۸/۳ |
***۷۱/۱ |
۴۳/۲- |
**۲۰۴/۰- |
D1395 |
|
-3۰/۰۶ |
-0/9۶۷ |
-1۰۲/۶۵ |
-0/777 |
Lnp |
|
- |
- |
-۸/۹۶ |
-0/145 |
D1335* lnp |
|
- |
- |
-1۰/۲۳ |
-0/148 |
D1345* lnp |
|
- |
- |
-1۱/۹۴ |
-0/151 |
D1355* lnp |
|
-۱/۰۸ |
-0/0۴۷۸ |
2/۲۶ |
0/02۳ |
D1375* lnp |
|
-1/۷۸ |
-0/0۷۲۹ |
۹/۶۳ |
0/085 |
D1385* lnp |
|
-1/8۱ |
-0/07۵۷ |
۹/۲۶ |
0/081 |
D1390* lnp |
|
-1/۷۹ |
-0/07۳۸ |
۹/۸۱ |
0/08۵ |
D1395* lnp |
|
0/97۹۸ |
0/9۶۶۹ |
R-square |
||
|
0/97۸۶ |
0/9۶۶۸ |
Adjusted R-square |
||
توجه1: در این جدول نتایج برآورد معادله رتبه اندازه () ارائه شده است که در آن lnA عرض از مبدا، D متغیر مجازی مربوط به سال، lnp لگاریتم جمعیت و D*lnp حاصلضرب متغیر مجازی در لگاریتم جمعیت است[50]. توجه 2: معناداری ضرایب برآورد شده با استفاده از ستاره مشخص شده است. به‌طوری‌که *نشان‌دهنده معناداری در سطح 10 درصد، **نشان‌دهنده معناداری در سطح 5 درصد و ***نشان‌دهنده معناداری در سطح 1 درصد است.
منبع: یافته‌های تحقیق
جدول 4- نتایج آزمون قاعده زیپف
|
آماره آزمون (ارزش احتمال) |
فرضیه صفر |
ضریب زیپف |
سال |
||
|
شهرهای بالای 200 هزار نفر |
کل شهرها |
شهرهای بالای 200 هزار نفر |
کل شهرها |
||
|
- |
۲۹/۹۴ (0/000) |
- |
-0/922 |
1335 |
|
|
- |
۳۶/۶۸ (0/000) |
- |
-0/925 |
1345 |
|
|
- |
۵۱/۱۱ (0/000) |
- |
-0/928 |
1355 |
|
|
۱/۰۸ (0/3۰۱) |
۸۶۷/09 (0/000) |
-0/9۶۷ |
-0/777 |
1365 |
|
|
0/۲۳ (0/۶۳۳) |
1۴۱۴/۴ (0/000) |
-1/014 |
-0/754 |
1375 |
|
|
۲/۴۵ (0/1۲) |
۴۳۴۸/۴۶ (0/000) |
-1/04 |
-0/69 |
1385 |
|
|
2/5۲ (0/11) |
۴۷۸۲/۹۱ (0/000) |
-1/04 |
-0/69 |
1390 |
|
|
2/۴۷ (0/1۲) |
۵۴۱۰/۵۸ (0/000) |
-1/04 |
-0/69 |
1395 |
|
توجه 1: ضریب رابطه رتبه اندازه است و تحت عنوان قانون زیپف شناخته می‌شود.
توجه 2: اعداد داخل پرانتز نشان‌دهنده ارزش احتمال (p-value) است.
منبع: یافته‌های تحقیق
بخش اول جدول 3، نتایج رگرسیون رتبه اندازه را برای تمامی شهرهای موجود در سیستم شهری نشان می‌دهد. مطابق نتایج، ضریب زیپف در سطح اطمینان ٩٩ درصد معنادار است. همچنین مقدار ضریب زیپف در تمامی سال‌ها تفاوت معناداری با سال 1365 دارد، که بیانگر وجود تغییرات ساختاری در سیستم شهری کشور، به دلایلی چون وقوع جنگ تحمیلی و ... است.
چنانچه مشاهده می‌شود قدرمطلق ضریب زیپف در دوره 20 ساله 1335 تا 1355 روند صعودی داشته است، اما در سال 1365 با کاهش شدید از 93/0 به 78/0 رسیده است و از آن به بعد روند آن نزولی شده است. لازم به ذکر است روند نزولی ضریب زیپف در طول زمان بیانگر افزایش تمرکز شهری در کل سیستم شهری ایران است؛ یعنی فاصله شهرهای بزرگ با شهرهای متوسط و کوچکتر در سیستم شهری بیشتر وتوزیع اندازه نابرابرتر شده است.
بخش دوم جدول 3، ضریب زیپف را برای شهرهای بزرگ (شهرهای بیش از 200 هزار نفر) نشان می‌دهد. چنانچه مشاهده می‌شود ضریب زیپف در سطح اطمینان ٩٩ درصد معنی‌دار است. همچنین مقدار ضریب زیپف در سالهای مورد مطالعه تفاوت معناداری با سال 1365 ندارد، که بیانگر آن است که حوادث سال 1365 تغییری در توزیع اندازه شهرهای بزرگ (بالای 200 هزار نفر) ایجاد نکرده است.
نکته مهم اینکه مطابق نتایج جدول 4، ضریب زیپف برای کل سیستم شهری در تمامی سال‌ها تفاوت معناداری با 1- دارد. این نتیجه بیانگر آن است که قاعده زیپف در مورد کل سیستم شهری ایران برقرار نیست. همچنین چنانچه مشاهده می‌شود قدرمطلق ضریب رابطه رتبه اندازه (ضریب زیپف) در تمامی سال‌ها نزولی و کوچکتر از یک بوده است که بیانگر واگرایی روند رشد شهری در سیستم شهری ایران است. به این معنا که شهرهای بزرگ بیش از حد بزرگ شده و شهرهای کوچک کوچکتر شده و بنابراین اختلاف اندازه شهرها از یکدیگر در حال افزایش است.
همچنین مطابق نتایج، ضریب زیپف برای شهرهای بیش از 200 هزار نفر در تمامی سالهای مورد بررسی تفاوت معناداری با 1- ندارد که بیانگر آن است که قاعده زیپف در مورد شهرهای بزرگ برقرار است. به این معنی که حاصلضرب رتبه در اندازه این شهرها تقریبا عدد ثابتی است. به‌عبارت دیگر توزیع اندازه شهرهای بیش از 200 هزار نفر از قاعده زیپف تبعیت می‌کند. به این مفهوم که توزیع اندازه شهرهای بیش از 200 هزار نفر، نسبت به کل شهرهای کشور برابرتر است.
شایان ذکر است در مجموع ضرایب برآوردی در جداول 3 و 4 گویای آن است که در تحلیل مقایسه‌ای ضرایب در مقاطع زمانی مذکور، نابرابری در سیستم شهری کشور روند صعودی داشته است. بیشترین شدت تغییر در ضرایب برآوردی نیز مربوط به سال ١٣۶۵ نسبت به سال ١٣۵۵ است که قدرمطلق آن از 93/0 به 78/0 کاهش یافته است.
به‌طور کلی می‌توان گفت که در کل سیستم شهری ایران ضریب رتبه اندازه اختلاف معنی‌داری با یک دارد و قاعده زیپف تایید نمی‌گردد. قدرمطلق ضریب رابطه رتبه اندازه (ضریب زیپف) در تمامی سال‌ها کوچکتر از یک بوده است که بیانگر واگرایی روند رشد شهری در سیستم شهری ایران است. همچنین روند ضریب رتبه - اندازه در طول زمان نزولی بوده که نشانگر نابرابرتر شدن توزیع اندازه شهرها در طول زمان است. یعنی تعدادی از شهرها بیش از حد بزرگ شده و تفاوت اندازه شهرها در سلسله مراتب شهری افزایش یافته است.
نمودار رابطه رتبه اندازه[51] برای کل سیستم شهری کشور در دو بازه 1365-1335 و 1375-1395 در نمودارهای 2 و 3 ترسیم شده است. نمودار رتبه اندازه، رابطه بین رتبه شهر و اندازه (جمعیت) آن را نشان می‌دهد. چنانچه مشاهده می‌شود در این نمودارها محور عمودی لگاریتم رتبه و محور افقی لگاریتم اندازه شهر است.
نمودار 2. نمودار رابطه رتبه اندازه برای سیستم شهری ایران 1365-1335 (منبع: یافته‌های تحقیق)
نمودار 3. نمودار رابطه رتبه اندازه برای سیستم شهری ایران 1395-1375 (منبع: یافته‌های تحقیق)
همان‌گونه که در این نمودارها مشاهده می‌شود منحنی رتبه اندازه در طول زمان به سمت راست و بالا منتقل شده است که نشان‌دهنده افزایش جمعیت شهرها در طول زمان است. نکته قابل توجه آن که این منحنی علاوه بر انتقال، در طول زمان خلاف جهت عقربه‌های ساعت نیز حرکت نموده است که نشان‌دهنده افزایش تمرکز شهری در کل سیستم شهری ایران است، به‌عبارت دیگر در طول زمان فاصله شهرهای بزرگ با شهرهای متوسط و کوچکتر بیشتر شده و توزیع اندازه شهرها نابرابرتر شده است. این نتایج، موید نتایج حاصل از برآورد رابطه رتبه اندازه است.
3- آزمون قاعده گیبرات
چنانچه پیش‌تر بدان اشاره شد، قاعده گیبرات بیان کننده آن است که نرخ رشد یک واحد اقتصادی (بنگاه، شهر و ...) با اندازه P دارای تابع توزیعی با میانگین و واریانس مستقل از P است. به‌عبارت دیگر قاعده گیبرات در مورد رشد شهری بیان می‌کند که میانگین و واریانس نرخ رشد شهر مستقل از اندازه اولیه آن است. به این مفهوم که در یک سیستم شهری تمامی شهرها، مستقل از اندازه آنها، نرخ رشد انتظاری یکسانی خواهند داشت. نتایج آزمون قاعده گیبرات در جداول 5 و 6 گزارش شده است.
جدول 5. نتایج برآورد رابطه گیبرات
|
1395 |
1390 |
1385 |
1375 |
1365 |
1355 |
1345 |
سال |
|
-0/0528 (0/322) |
-0/0438 (0/412) |
-0/1997 (0/019) |
-0/0346 (0/801) |
0/405 (0/012) |
0/3443 (0/047) |
0/2853 (0/09) |
|
|
0133/1 (0/0000) |
1/0124 (0/0000) |
1/0324 (0/0000) |
1/0279 (0/0000) |
1/0164 (0/0000) |
1/0072 (0/0000) |
1/0059 (0/0000) |
|
|
0/99 |
0/99 |
0/99 |
0/97 |
0/96 |
0/95 |
0/95 |
R-Squared |
توجه1: در این جدول نتایج برآورد رابطه 12 () ارائه شده است که در آن عرض از مبدا و ضریب گیبرات است.
توجه 2: اعداد داخل پرانتز نشان دهنده ارزش احتمال (p-value) است.
منبع: یافته‌های تحقیق
جدول 6- نتایج آزمون قاعده گیبرات
|
آماره آزمون (ارزش احتمال) |
فرضیه صفر |
ضریب گیبرات |
سال |
||
|
شهرهای بالای 200000 نفر |
کل شهرها |
شهرهای بالای 200000 نفر |
کل شهرها |
||
|
- |
0/11 (0/7407) |
- |
1/0059 (0/0000) |
1345 |
|
|
- |
0/17 (0/6812) |
- |
1/0072 (0/0000) |
1355 |
|
|
- |
1/1 (0/2959) |
- |
1/0164 (0/0000) |
1365 |
|
|
1/96 (0/1758) |
4/86 (0/0287) |
0/9252 (0/0000) |
1/0279 (0/0000) |
1375 |
|
|
0/73 (0/4027) |
17/91 (0/0000) |
0/9841 (0/0000) |
1/0324 (0/0000) |
1385 |
|
|
0/29 (0/595) |
6/79 (0/0099) |
0/9935 (0/0000) |
1/0124 (0/0000) |
1390 |
|
|
0/25 (0/6124) |
94/7 (0/0054) |
0011/1 (0/0000) |
0133/1 (0/0000) |
1395 |
|
توجه 1: به معنای برقراری قاعده گیبرات است.
توجه 2: اعداد داخل پرانتز نشان دهنده ارزش احتمال (p-value) است.
منبع: یافته‌های تحقیق
مطابق نتایج جداول 5 و 6 در نمونه مربوط به شهرهای بالای 200 هزار نفر، قاعده گیبرات در تمامی سال‌ها برقرار است. به این معنی که رشد اندازه این شهرها مستقل از اندازه اولیه آنها است. اما در مورد کل شهرها چنانچه مشاهده می‌شود از سال 1335 تا 1365 قاعده گیبرات در سیستم شهری ایران برقرار است اما از سال 1365 به بعد این قاعده برقرار نبوده و شاهد روند واگرایی در رشد شهری کشور در این سال‌ها هستیم. به‌عبارت دیگر از سال 1365 به بعد شهرهای بزرگ با سرعت بیشتر و شهرهای کوچک با سرعت کمتر رشد کرده‌اند و تفاوت جمعیت (اندازه) شهرهای کوچک و بزرگ در سیستم شهری ایران افزایش یافته است.این نتایج همسو با نتایج حاصل از آزمون قاعده رتبه-اندازه است.
نتیجه‌گیری
بررسی توزیع اندازه شهرها از گذشته تاکنون مورد توجه بسیاری از محققان و صاحب‌نظران اقتصاد شهری قرار گرفته است. در واقع تبیین چگونگی توزیع اندازه شهرها، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل نظری در تجزیه و تحلیل مسائل شهری و منطقه‌ای شناخته می‌شود. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی توزیع اندازه شهرها و برقراری قوانین زیپف و گیبرات در سیستم شهری ایران است.
به‌طور کلی مطالعات در حوزه توزیع اندازه شهرها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ دسته اول به بررسی موضوع از منظر تئوریکی و بیان پایه‌های نظری برای قانون زیپف پرداخته‌اند. دسته دوم مطالعاتی است که به لحاظ تجربی به بررسی توزیع اندازه شهری و برقراری قانون زیپف و قاعده گیبرات برای یک کشور و یا شماری از کشورها پرداخته‌اند. لازم به ذکر است که مطالعات این دسته غالبا به کشورهای توسعه یافته خصوصا آمریکا تعلق دارد و کشورهای در حال توسعه از این وادی عقب مانده‌اند. مطالعه حاضر در دسته دوم این مطالعات قرار می‌گیرد و به بررسی قانون زیپف و قاعده گیبرات در سیستم شهری ایران طی سالهای 1395-1335 پرداخته است.
بررسی‌ها در دو بخش شهرهای بزرگ (شهرهای بیش از 200 هزار نفر)، و کل شهرهای موجود در سیستم شهری ایران صورت گرفته است. نتایج این بررسی‌ها حاکی از آن است که با در نظر گرفتن شهرهای بیش از 200 هزار نفر، رشد شهری ایران از قانون گیبرات تبعیت می‌کند و اندازه شهرها دارای توزیع زیپف با ضریب یک است. اما با در نظر گرفتن کل شهرهای موجود، قانون زیپف و گیبرات برقرار نیست.
همچنین در کل سیستم شهری کشور، قدرمطلق ضریب رابطه رتبه اندازه (ضریب زیپف) در تمامی سال‌ها کوچکتر از یک بوده است که بیانگر واگرایی روند رشد شهری در سیستم شهری ایران است. همچنین روند ضریب رتبه اندازه در طول زمان نزولی بوده که نشانگر نابرابرتر شدن توزیع اندازه شهرها در طول زمان است. یعنی تعدادی از شهرها بیش از حد بزرگ شده و تفاوت اندازه شهرها در سلسله مراتب شهری افزایش یافته است.
براساس آخرین سرشماری انجام شده در سال 1395، بیش از نیمی از جمعیت شهری کشور تنها در 25 شهر تجمع پیدا کرده‌اند. به بیان دقیق‌تر تعداد شهرهای ایران در سال 1395، 1242 شهر بوده است که از این تعداد، 8 شهر دارای جمعیت بیش از 1 میلیون نفر، 90 شهر بین 100 هزار تا 1 میلیون نفر و 1144شهر کمتر از 100 هزار نفر جمعیت داشته‌اند. موارد بیان شده نشان‌دهنده توزیع نامتوازن جمعیتی در نظام شهری ایران است. مطابق نتایج مطالعه حاضر، توزیع اندازه شهرها در سیستم شهری ایران نابرابر است و این نابرابری در طول زمان در حال افزایش است. همچنین روند رشد شهری در بلندمدت واگرا است. به‌عبارت دیگر شهرهای بزرگتر دارای نرخ رشد جمعیت بالاتر و شهرهای کوچک دارای نرخ رشد جمعیت پایینتری هستند و بنابراین اندازه شهر در بلندمدت واگرا خواهد بود و تفاوت جمعیت (اندازه) شهرهای کوچک و بزرگ در طول زمان در حال افزایش است.
با استنتاج از نتایج و تحلیل‌های مطالعه حاضر می‌توان گفت که دولت باید اجرای سیاست‌های مؤثر در جهت برابر نمودن توزیع اندازه شهرها را دنبال نماید؛ چرا که اگر شهرها کوچک باشند، اندازه آنها برای بهره‌گیری از اثرات صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس کافی نیست و از طرف دیگر بزرگ شدن اندازه شهرهای بزرگ در سیستم شهری، هزینه‌های زندگی در آنها از جمله هزینه‌های تراکم و آلودگی را به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین در کل کارآیی سیستم شهری کاهش می‌یابد و لازم است سیاست‌هایی در جهت کاهش جمعیت شهرهای خیلی بزرگ و افزایش جذابیت استقرار افراد و بنگاه‌ها در شهرهای متوسط و کوچکتر اعمال گردد. با گسترش سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در شهرهای متوسط و کوچک و اجرای سیاست‌های مناسب برای جذب جمعیت به سمت آنها، می‌توان اختلاف موجود در اندازه شهرهای بزرگ و شهرهای دارای رتبه پایین‌تر در سیستم شهری را کاهش داد.
[1] Urban System
[2] Urban Hierarchy
[3] Mills and Hamilton
[4] Zipf
[5] Gibrat
[6] Auerbach
[7] Lotka
[8] Singer
[9] Zipf
[10] Zipf’s Law
[11] Rank Size Rule
[12] Gabaix & Ibragimov (2011)
[13] downward biased
[14] underestimate
[15] Gabaix
[16] Gibrat Law
[17] Random walk with drift
[18] Kalecki
[19] Upper tail
[20] Gabaix and Ioannides
[21] Krugman
[22] Metropolitan Area
[23] Gabaix
[24] Ioannides and Overman
[25] Gligor and Gligor
[26] Gangopadhyay and Basu
[27] Giesen and Südekum
[28] Rozenfeld et al.
[29] Berry and Okulicz-Kozaryn
[30] Ezzahid and ElHamdani
[31] Ziqin
[32] Song and Zhang
[33] Black and Henderson
[34] Eeckhout
[35] Anderson and Ge
[36] Le Gallo and Chasco
[37] Bee et al.
[38] Luckstead and Devadoss
[39] Lalanne
[40] Dubé and Polèse
[41] Li et al.
[42] Arshad et al.
[43] Moura and Ribeiro
[44] Gangopadhyay and Basu
[45] Matlaba et al.
[46] Luckstead and Devadoss
[47] Ignazzi
[48] لازم به ذکر است که، به دلیل اینکه قبل از سال 1365 تعداد شهرهای بالای 200 هزار نفر بسیار کم بوده است، بررسی‌های مربوط به این نمونه در سالهای بعد از 1365 انجام شده است.
[50] لازم به ذکر است که دلیل لحاظ کردن متغیر مجازی درمدل این است که با در نظر گرفتن متغیر مجازی برای هر سال، می‌توان معادله رتبه اندازه را برای تمام سال‌ها به صورت یکجا برآورد کرد.
[51] Rank-Size Relationship
)