Document Type : Original Article
مقدمه و بیان مسأله
وضعیت فرزندآوری و روند رشد جمعیت در سطح جهان، پدیدهای پیچیده و چندوجهی است که تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و سیاستگذاری قرار دارد. با استناد به آخرین یافتههای پژوهشی و گزارشهای نهادهای بینالمللی، میزان باروری کل[1]، یعنی میانگین تعداد فرزندانی که یک زن در طول عمر فرزندآوری 15 تا 50 سال به دنیا میآورد، در سطح جهان بهطور پیوسته در حال کاهش است. در دهه ۱۹۵۰، میزان باروری کل جهانی حدود 9/4 فرزند بود، اما این رقم در سال 2021 به حدود 3/2 فرزند کاهش یافته است. پیشبینی میشود این روند ادامه یابد و تا سال ۲۱۰۰ به زیر سطح جایگزینی (حدود 8/1 فرزند) برسد. در حال حاضر، دو سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که میزان باروری کل آنها زیر سطح جایگزینی (1/2 فرزند) قرار دارد. درحالیکه در بسیاری از مناطق جهان، به ویژه در شرق آسیا (مانند کره جنوبی و ژاپن با میزان حدود 7/0) و اروپا میزان باروری کل به شدت پایین است (اغلب زیر 5/1)، در برخی کشورهای آفریقایی و آسیای مرکزی همچنان میزان باروری کل بالا (بین ۳ تا ۷ فرزند) مشاهده میشود. با اینحال، حتی در این مناطق نیز روند کاهشی آغاز شده است (Ritchie et al., 2023).
به موازات این تغییر و تحولات، کشور ایران نیز طی چند دهه اخیر با کاهش قابلتوجه میزان باروری کل مواجه شده است، بهنحوی که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، میزان باروری کل ایران از 8/6 در سال 13۶0 (موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، 1398) به 07/2 در سال 1396 و 74/1 در سال 1400 تنزل پیدا کرده است (مرکز آمار ایران، 1401). ادامه این روند در کشور بهمعنای افزایش روند سالمندی و کاهش جمعیت جوان در آن، افزایش خانوادههای تکفرزند و ... است. براساس سرشماری سال 1395، تعداد جمعیت ایران به 80 میلیون نفر نزدیک شد، درحالیکه میزان رشد آن به 2/1 درصد در سال کاهش یافت. این میزان رشد، اگرچه شبیه به متوسط جهانی امروز است، اما بهطور قابلتوجهی کمتر از اوج خود در چند دهه قبل است (Roudi et al., 2017). برپایه دو سرشماری اخیر، رشد جمعیت کل کشور در دوره پنج ساله 1395-1390 برابر 24/1 درصد بود. اما براساس آخرین برآوردهای جمعیتی رشد جمعیت کشور در دورههای بعدی رو به کاهش گذاشته است. به این ترتیب که در دوره 1400-1395 برابر 98/0 درصد و در دوره 1405-1400 برابر 72/0 درصد برآورد میشود (مرکز آمار ایران، 1403). توجه به این نکته ضروری است که کاهش میزان باروری کل در ایران بهعنوان بزرگترین و سریع ترین کاهش باروری در مقایسه با کشورهای مختلف ذکر شده است (عباسیشوازی و همکاران، 1399؛ محزون، 1398).
برای مقابله با این روند، سیاستهای کلان جمعیتی در سال 1393 و سپس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ با هدف افزایش موالید به تصویب رسید. بدون تردید اجرای موفقیتآمیز این قانون، مستلزم پذیرش و انطباق رفتاری جامعه است که خود تابعی از نگرشها، باورها و برداشتهای عمومی نسبت به مفاد آن است. با وجود ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت و تصویب قانون جوانی جمعیت، مطالعات موجود هنوز به شکل جامع و نظاممند به این پرسش نپرداختهاند که واکنش و نگرش واقعی مردم نسبت به این قانون چیست؟ از آنجاییکه موفقیت هر سیاست فرهنگی-اجتماعی در گرو پذیرش و همسویی آن با باورها و ارزشهای عمومی است، انجام یک پژوهش جامع در خصوص وضعیت فعلی نگرش شهروندان نسبت به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امری ضروری به نظر میرسد تا بتوان با تکیه بر یافتههای علمی، گامهای مؤثرتری در راستای بهبود اجرای این قانون برداشت. با اینحال، پژوهشهای محدودی به بررسی دقیق این موضوع پرداختهاند و این امر، شکاف اصلی در مطالعات موجود است. برای پر کردن این خلأ، انجام یک پژوهش جامع در خصوص نگرش شهروندان به قانون جوانی جمعیت ضروری به نظر میرسد.
شهر مشهد با توجه به ویژگیهای کلانشهری، کانون مذهبی و تنوع اجتماعی و اقتصادی، بستر مناسبی برای این ارزیابی است. طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران (1395) میزان باروری کل در شهر مشهد 28/2 فرزند بوده است، در حالیکه با استناد به دادههای دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1402)، میزان باروری کل در شهر مشهد، با کاهش چشمگیر مواجه شده است و به 78/1 فرزند رسیده است. این کاهش شدید میزان باروری کل، ضرورت و اهمیت مطالعه این پدیده را در مشهد دوچندان میکند. این در حالی است که نرخ باروری ایدهآل برای رشد پایدار جمعیت، 5/2 فرزند و و میزان باروری قابل قبول 1/2 فرزند در نظر گرفته میشود (Parr, 2021). درک عمیق از وضعیت فعلی نگرش شهروندان مشهد نسبت به این قانون، نه تنها به ارزیابی کارایی آن در سطح محلی کمک میکند، بلکه میتواند پیامدهای سیاستی مهمی برای برنامهریزیهای ملی نیز به همراه داشته باشد. لذا درک عمیق از وضعیت فعلی نگرش شهروندان مشهد نسبت به این قانون، نه تنها به ارزیابی کارایی آن در سطح محلی کمک میکند، بلکه میتواند دلالتهای سیاستی مهمی برای برنامهریزیهای آتی در مقیاس ملی نیز به همراه داشته باشد. بنابراین ابعاد مسئله در پژوهش حاضر در سه سئوال اصلی قابل طرح است: 1) آگاهی از قانون: شهروندان مشهد از مفاد و بندهای مختلف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا چه اندازه آگاهی دارند؟ 2) پذیرش یا عدم پذیرش: دیدگاه کلی شهروندان مشهد نسبت به این قانون چیست؟ آیا آن را در راستای منافع خود و جامعه میدانند یا با آن مخالف هستند؟ 3) عوامل مؤثر بر نگرش: چه عواملی بر نگرش شهروندان مشهد نسبت به این قانون تأثیرگذار است؟
مرور ادبیات تجربی (مرور پیشینه پژوهش)
با وجود اینکه پژوهشهای مستقیمی که بهطور جامع «نگرش شهروندان به کلیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را بررسی کنند، محدود است، میتوان مطالعات مرتبط را در چند دسته اصلی دستهبندی کرد و با نگاهی انتقادی، به زمینهسازی برای پژوهش حاضر پرداخت.
تعدادی از تحقیقات، بر سنجش موفقیت قانون در دستیابی به اهداف کمی خود، یعنی افزایش میزان باروری کل، تمرکز داشتهاند. این پژوهشها (مانند تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس، 1401) و همچنین مطالعات خارجی در این زمینه وجود دارد که به بررسی تغییرات آماری موالید و مقایسه اهداف قانون با نتایج واقعی میپردازد (Luci-Greulich & Thévenon, 2013). با وجود اهمیت این پژوهشها در ارزیابی کمی قانون، اکثر آنها به تحلیل ریشهای دلایل عدم موفقیت یا چالشهای آن نپرداختهاند. همچنین، این مطالعات کمتر به نگرشهای عمومی بهعنوان عامل کلیدی در اجرای موفقیتآمیز قانون توجه کردهاند. درحالیکه این پژوهشها به دنبال سنجش نتایج کمی و ارزیابی اثربخشی قانون بودند، برخی دیگر از مطالعات بر موانع و چالشهایی که در مسیر اجرای آن وجود دارد، متمرکز شدهاند. در ادامه، این موانع را بررسی میکنیم.
در پاسخ به محدودیتهای دسته اول، گروه دیگری از پژوهشها به شناسایی عوامل بازدارنده، موانع و چالشهای اجرای موفقیتآمیز قانون میپردازند. این مطالعات از جمله تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (1400 و 1401)؛ حسنی سعدی و صادقی (1403)؛ ثمنی و شهریاری (1399)؛ غمامی و همکاران (۱۳۹۸)؛ عظیمزاده اردبیلی و جلالی (۱۳۹۷)؛ نظری مقدم (1403)، به عواملی چون ابهامات قانونی، ضعف ضمانت اجرایی، کافی نبودن مشوقها و برخورد سلیقهای دستگاهها اشاره دارند. با وجود اهمیت این یافتهها، این پژوهشها نیز عمدتاً از منظر سیاستگذاری و اجرایی به مسئله نگاه میکنند و به نقش نگرشها و باورهای عمومی بهعنوان یک مانع کلیدی توجهی نمیکنند. در کنار بررسی موانع، برخی مطالعات تلاش کردهاند تا به دیدگاههای عمومی نسبت به این موضوع بپردازند.
بخش دیگر از پژوهشها به بررسی نگرشها و دیدگاههای عمومی (ذینفعان) نسبت به قانون و الگوهای ذهنی مردم در مورد فرزندآوری پرداختهاند؛ پژوهشهای خدیوزاده و همکاران (1393)؛ شمس قهفرخی و همکاران (1400)؛ بالاخانی (1401)؛ شمس قهفرخی و همکاران (1402)؛ حسنی سعدی و صادقی (1403)، به سنجش سطح آگاهی، پذیرش یا مخالفت گروههای مختلف جامعه و الگوهای ذهنی آنها در مورد فرزندآوری پرداختهاند. با اینحال، بیشتر این تحقیقات به نگرشهای کلی در مورد فرزندآوری متمرکز هستند و بهطور خاص، نگرش مستقیم مردم به مفاد و فلسفه قانون جدید را مورد بررسی قرار ندادهاند. علاوه بر این، برای تکمیل این بررسی، برخی مطالعات به الگوبرداری از تجربیات بینالمللی و بررسی اثرات ناخواسته یا جانبی قانون پرداختهاند.
در نهایت، پژوهشهای تطبیقی و اثرات جانبی قانون (مانند مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1400) به الگوبرداری از تجربیات بینالمللی (مانند انگلیس، استرالیا، آمریکا و مکزیک) میپردازند. این پژوهشها، هرچند بینشهای ارزشمندی ارائه میدهند، اما نمیتوانند بهطور مستقیم به شرایط منحصربهفرد جامعه ایران پاسخ دهند. برخی دیگر نیز به بررسی اثرات ناخواسته یا جانبی قانون از جمله اثرات بر کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، مباحث غربالگری سلامت جنین و حقوق زنان، پیامدهای اقتصادی و بودجهای در بلندمدت و ناسازگاری نتایج تبعی این قانون با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی میپردازد (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1400؛ تقیزاده و همکاران، 1404؛ اکرمی و همکاران، 1400).
با وجود پژوهشهای متعدد در زمینه ارزیابی کلی قانون و موانع اجرای آن، یک خلأ کلیدی وجود دارد: تاکنون هیچ پژوهش جامعی به صورت مستقیم و مشخص، نگرش شهروندان به کلیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را بررسی نکرده است. به همین دلیل، تحقیق حاضر با هدف پر کردن این شکاف، به تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش شهروندان شهر مشهد به این قانون میپردازد. این پژوهش تلاش میکند تا از یک سو سطح آگاهی و پذیرش قانون را بسنجد و از سوی دیگر، با شناسایی عوامل مؤثر بر نگرشها، به سیاستگذاران در ارزیابی اثربخشی کمک کند.
چارچوب نظری پژوهش
این پژوهش، با اتکا بر ترکیب نظریههای کلان و خرد، به دنبال تبیین نگرش رفتاری مردم شهر مشهد به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است. چارچوب نظری این مطالعه براساس نظریه کنش عقلانی[2] (Ajzen & Fishbein, 1980) بهعنوان شالوده اصلی بنا شده است. این نظریه تبیین میکند که قصد رفتاری (در اینجا، گرایش به فرزندآوری) به دو عامل اصلی بستگی دارد: نگرش فرد نسبت به رفتار و هنجارهای ذهنی او. علاوهبراین، در این پژوهش با اتکا به یک رویکرد ترکیبی، از نظریههای کلانتر (نوسازی[3]، دگرگونی ارزشی و گذار دوم جمعیتی[4]) و نظریههای خردتر (هزینه-فرصت و عدم قطعیت) نیز استفاده شده تا عوامل تعیینکننده نگرش به قانون را شناسایی نماید. این رویکرد ترکیبی، اجازه میدهد تا نقش متغیرهای کلان و شرایط اجتماعی-اقتصادی بر تصمیمات فردی در مورد فرزندآوری تحلیل شود.
نظریه کنش عقلانی (آیزن و فیشباین) استدلال میکند که تصمیمات افراد برای انجام یک رفتار (مانند فرزندآوری) از قصد رفتاری آنها نشأت میگیرد. براساس این مدل مقاصد رفتاری میتواند بهطور مؤثری از طریق ادغام، گرایش به انجام رفتار و هنجارهای ذهنی[5] مربوط به انجام آن رفتار پیشبینی شود. گرایش به انجام رفتار شامل باورهای فرد درباره نتایج و پیامدهای مثبت یا منفی یک رفتار است. هنجارهای ذهنی نیز ادراک فرد از فشارهای اجتماعی و انتظارات گروههای مرجع (خانواده، دوستان، جامعه) در مورد انجام آن رفتار است (Ajzen & Fishbein, 1980). آیزن و فیش باین استدلال میکنند که گرایش اشخاص نسبت به رفتار بهواسطه مجموعه باورهای برجستهای که افراد درباره انجام رفتار دارند، تعیین میشود. لذا بهمنظور فهم گرایش شخص نسبت به رفتار، ابتدا نیاز است که بدانیم شخص چگونه نتایج آن رفتار را (در پژوهش ما، گرایش به فرزندآوری) ارزیابی میکند (Ajzen & Fishbein, 2000; Chandool, 1997: 15). این نظریه بهطور مستقیم با فرضیات پژوهش حاضر از جهات زیر مرتبط است:
نقش آگاهی: طبق این نظریه، اگر افراد از مفاد قانون آگاهی کافی نداشته باشند یا باور داشته باشند که اجرای آن نتایج مثبتی نخواهد داشت، گرایش آنها به رفتار مورد نظر قانون (فرزندآوری بیشتر) منفی خواهد بود. این موضوع، تأثیر «سطح آگاهی و شناخت از قانون» بر «نگرش رفتاری» را تبیین میکند.
نقش نگرش به شرایط کلان: سایر نظریههای ذکرشده (نوسازی، ارزشها، هزینه-فرصت) عوامل تعیینکنندهای هستند که گرایش شخص به رفتار را شکل میدهند. بهعبارتی، نگرش به شرایط کلان کشور، در قالب باورهای فردی به نتایج فرزندآوری، بر نیت افراد تأثیر میگذارد و این امر، نقش محوری آن را در این پژوهش توجیه میکند.
این نظریه، بهطور مستقیم با هدف پژوهش حاضر مرتبط است؛ چرا که ما به دنبال بررسی این هستیم که چگونه سطح آگاهی و نگرش به قانون و نگرش به شرایط کلان اجتماعی و اقتصادی، بر باورها و هنجارهای ذهنی افراد و گرایش آنها به فرزندآوری و در نهایت نگرش رفتاری آنها به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأثیر میگذارد.
علاوه براین، طبق نظریه نوسازی، فرایند نوسازی با ترجیح فردمحوری در مقابل خانوادهمحوری، بهبود موقعیت زنان، گسترش تحصیلات و شهرنشینی، تشکیل خانواده و ازدواج با انتخاب آزاد را تشویق میکند. به عقیدهی طرفداران این نظریه، فرایند نوسازی یک نوع شیوهی زندگی و فکری را به وجود میآورد که سرنوشت و خانوادهگرایی را تضعیف کرده و آیندهنگری و آمال و آرزوی زندگی مرفهتر را در انسان تقویت میکند. مطالعات متعددی که در این زمینه انجام شده است بر عناصر و مفاهیم نوسازی تأکید دارد (Menesh et al., 2005; Nai Peng, 2005; Jensen & Thornton, 2003; Quisumbing & Hallman, 2005; Cherlin, 2012).
نظریه دگرگونی ارزشی اینگلهارت (2018) و گذار دوم جمعیتی لستهاق[6] (1995) و وندکا[7] (1987 و 2001) بر تغییر از ارزشهای مادیگرایانه (مانند امنیت اقتصادی) به ارزشهای فرامادی (مانند استقلال فردی و خودتحققبخشی) تأکید دارند. این تحول ارزشی، منجر به تضعیف هنجارهای سنتی خانوادهمحور و تقویت فردگرایی شده است. این تغییرات توضیح میدهند که چرا افراد در جامعه امروز، فشار اجتماعی کمتری برای پیروی از الگوهای سنتی خانواده احساس میکنند. مطالعات متعددی در این زمینه تحولات خانواده در ایران را تأیید کردهاند، عباسیشوازی و مکدونالد[8] (2007) بر نقش مسلط نهادهای جامعه در تغییر الگوهای خانواده تأکید نمودهاند. این دیدگاه با این فرض پژوهش حاضر همخوانی دارد که صرف وجود قانون کافی نیست و بستر کلان جامعه اهمیت دارد.
نظریه انتخاب عقلانی (نظریه هزینه - فرصت) و نظریه عدم قطعیت و گریز از خطر (نظریه خطر - فرصت) بیان میکنند که تصمیم به فرزندآوری یک انتخاب عقلانی بر پایه تحلیل هزینه-فایده است. در جامعه امروز، به دلیل شرایط اقتصادی مانند تورم، ناپایداری شغلی و هزینههای بالای زندگی، هزینه فرزندآوری افزایش یافته است. همچنین، افزایش ریسکهای اجتماعی و اقتصادی (عدم قطعیت)، باعث میشود افراد امنیت اقتصادی را به فرزندآوری ترجیح دهند. این نظریهها، باورهای منفی افراد نسبت به پیامدهای فرزندآوری را توجیه میکنند (McDonald, 2000a, 2000b, 2001).
روش و دادههای تحقیق
روش تحقیق حاضر، پیمایش و ابزار گردآوری دادهها «پرسشنامه محققساخته» است. این پرسشنامه معرف حوزهی معنایی مفاهیم مورد مطالعه شامل سنجش نگرش به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سطح آگاهی و شناخت، هیجان – احساس و مشارکت – رفتار است و در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است. در فرآیند تحلیل دادهها، این گزینهها بهطور افزایشی از ۱ تا ۵ کدگذاری شدهاند. بهاینترتیب، عدد بالاتر (۵) منعکسکننده شدت بیشتر نگرش پاسخدهنده در راستای هدف آن گویه است.
برای تحلیل اعتبار[9] (روایی) ابزار تحقیق، ابتدا از اعتبار صوری با نظرخواهی از کارشناسان استفاده شد. سپس، با انجام پیشآزمون و استفاده از تحلیل عاملی تأییدی[10]، اعتبار سازه گویهها و متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشاندهنده همسازی درونی بالای گویهها و تأیید ساختار عاملی تحقیق است. همچنین، برای سنجش پایایی[11] ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ[12] استفاده شد. مقادیر این ضریب برای هر شاخص (یا هر بُعد) بهطور جداگانه محاسبه شد که نشاندهنده پایایی بسیار بالا و مطلوب ابزار تحقیق است (جدول 1).
جدول 1. نتایج تحلیل عاملی تائیدی مرتبط با اندازهگیری متغیرهای تحقیق
|
بار عاملی |
آلفای کرونباخ |
گویه |
ابعاد |
شاخص |
|
896/0 |
819/0 |
داشتن فرزند زندگی من را با محدودیت مواجه خواهد کرد |
گرایش به فرزندآوری |
|
|
823/0 |
من در شرایط فعلی نمیخواهم عهده دار مسئولیت فرزند شوم |
|||
|
857/0 |
داشتن فرزند شغل من را با محدودیت مواجه میکند |
|||
|
777/0 |
760/0 |
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را بهطور کامل مطالعه و نسبت به آن آگاهی دارم |
سطح آگاهی از اجرای قانون |
نگرش در سطح آگاهی و شناخت
|
|
730/0 |
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مطالعه نکردهام اما نسبت به آن آگاهی دارم |
|||
|
807/0 |
شما از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به چه اندازه آگاهی دارید؟ |
|||
|
854/0 |
725/0 |
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موجب افزایش ازدواج و فرزندآوری میشود. |
سطح آگاهی از اهمیت قانون |
|
|
844/0 |
در شرایط فعلی کشور، ناچار به تصویب قوانین در زمینه افزایش فرزندآوری هستیم. |
|||
|
879/0 |
793/0 |
دولتها میتوانند در امور مربوط به سبک زندگی و علائق مردم در زمینه ازدواج و فرزندآوری دخالت کنند. |
میزان آگاهی از نقش دولت در اجرای قانون |
|
|
896/0 |
نیاز نیست دولت در امور مربوط به ازدواج و فرزندآوری دخالت کند. |
|||
|
885/0 |
803/0 |
فرزندآوری و افزایش جمعیت موجب افزایش سطح توسعه جامعه میشود. |
میزان آگاهی از اهمیت اجرای قانون |
|
|
856/0 |
اگر به فکر افزایش جمعیت نباشیم، در آینده نزدیک با کمبود نیروی کار، پیری و کهنسالی جمعیت مواجه خواهیم بود |
|||
|
815/0 |
791/0 |
هزینه فرزندآوری آنقدر بالاست که طرحهای حمایتی فعلی، جوابگو نیست. |
کفایت طرحهای حمایت از فرزندآوری |
نگرش در سطح هیجان و احساس
|
|
810/0 |
تمام تسهیلات پرداختی به خانوادهها، هزینه لوازم اولیه کودک نظیر پوشک، شیرخشک و ... میشود. |
|||
|
895/0 |
789/0 |
با این وضعیت گرانی مردم شکم خودشان را هم سیرکنند شاهکاره!!؟ |
تناسب با گرانی و تورم |
|
|
830/0 |
با وضعیت تورم و گرانی فعلی جامعه، طرحهای حمایت از فرزندآوری را کافی میدانم |
|||
|
877/0 |
جواب فرزندم/ فرزندانم را با این گرانی نمیتوانم بدهم چه جوری بفکر فرزند بیشتر باشم. |
|||
|
873/0 |
777/0 |
نباید در این شرایط اقتصادی مردم، آنها را تشویق به فرزندآوری کرد. |
تناسب با فقر و بیکاری |
|
|
816/0 |
ما الان کلی مازاد نیروی کار داریم و نیازی به افزایش جمعیت نیست |
|||
|
806/0 |
اینقدر مردم گرفتاری و مشکلات اقتصادی دارند که فرزندآوری یادشون رفته |
|||
|
892/0 |
823/0 |
به دنبال فرزندآوری نباشید. من نگران آینده فرزندم هستم. |
نگرانی و ناامیدی نسبت به آینده |
|
|
821/0 |
وقتی آینده خوبی در انتظار مردم نیست، افزایش جمعیت و ازدواج جوانان نادرست است. |
|||
|
818/0 |
805/0 |
وقتی مشکلات زیرساختی کشور در زمینه کشاورزی، محیط زیست، آب و انرژی رفع نشده است، نباید انتظار افزایش جمعیت داشت. |
مسائل و مشکلات زیرساختی کشور |
|
|
815/0 |
فرزندآوری بدون برنامهریزی دولتها در زمینه اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان، ممکن نیست. |
|||
|
731/0 |
کاری کنید جلوی مهاجرت جوانان گرفته شود بجای تشویق فرزندآوری |
|||
|
865/0 |
751/0 |
فرزندآوری فقط تولید مثل بچه نیست، تربیت، ادب، علم آموزی و مراقبت میخواهد |
طرح مسائل تربیتی فرزندان |
|
|
864/0 |
افزایش جمعیت برای همه افراد و همه خانوادهها توصیه نمیشود، پدر و مادر شدن افراد دانا دلسوز و مسئولیتپذیر میخواهد |
|||
|
880/0 |
808/0 |
همون مسئولینی که تا دیروز شعار فرزند کمتر و زندگی بهتر درست کرده بودند، الان میخواهند مردم بچه بیاورند. |
ابزاری دانستن مردم |
|
|
880/0 |
مطمئنم چندسال دیگه شعار فرزند کمتر زندگی بهتر تکرار میشود. |
|||
|
870/0 |
785/0 |
آیا پس از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد فرزندان ایدهآل شما، تغییر کرده است؟ |
نگرش در سطح رفتار |
|
|
739/0 |
آیا پس از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمایل بیشتری به داشتن فرزند دارید؟ |
|||
|
897/0 |
آیا پس از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فرزندی بدنیا آوردهاید؟ |
|||
|
878/0 |
آیا پس از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از تسهیلات فرزندآوری استفاده کردهاید؟ |
|||
|
805/0 |
877/0 |
اگر پس از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد فرزندان ایدهآل شما، بیشتر شده است، تا چه اندازه این قانون را در افزایش فرزندان ایدهآل، موثر میدانید؟ |
||
|
919/0 |
اگر پس از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمایل بیشتری به داشتن فرزند دارید، تا چه اندازه این قانون را در افزایش تمایل، موثر میدانید |
|||
|
878/0 |
اگر پس از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فرزندی بدنیا آوردهاید، تا چه اندازه این قانون را در این اقدام خود، موثر میدانید |
|||
|
892/0 |
اگر پس از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از تسهیلات فرزندآوری استفاده کردهاید، تا چه اندازه دریافت این تسهیلات را در این اقدام خود، موثر میدانید؟ |
|||
|
887/0 |
762/0 |
درآمد من کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد |
نگرش به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی |
|
|
894/0 |
سرعت افزایش هزینه زندگی و تغییرات اقتصادی مانع از رسیدن من به اهدافم میشود |
|||
|
786/0 |
با توجه به شرایط اقتصادی فعلی (تورم، رکود)، آینده فرزندانم را نامطمئن میدانم. |
|||
|
735/0 |
نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور، انگیزه من برای فرزندآوری بیشتر را کاهش داده است. |
|||
|
764/0 |
با توجه به هزینههای بالای زندگی، تأمین آینده تحصیلی و شغلی فرزندانم برایم سخت است. |
|||
|
891/0 |
شرایط فعلی جامعه به من امید کافی برای ساختن یک خانواده بزرگ نمیدهد. |
|||
|
797/0 |
شرایط کلان اجتماعی و اقتصادی کشور به گونهای است که میتوانم با اطمینان برای آینده خانوادهام برنامهریزی کنم. |
|||
|
811/0 |
از ثبات شغلی و درآمدی خود در آینده، به خصوص با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مطمئن نیستم. |
|||
|
744/0 |
با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی، امنیت روانی و آینده فرزندانم برایم نگرانکننده است. |
|||
جامعه آماری تحقیق شامل زنان و مردان 15 تا 49 سال ساکن شهر مشهد است. جهت تعیین حجم نمونه، از جدول کرجسی و مورگان[13] استفاده شد. براساس اندازه جامعه آماری حجم نمونهای معادل با 429 نفر به دست آمد. جهت تخصیص حجم نمونه در هر منطقه شهری با توجه به سن پاسخگویان (دو نسل جوانان 15 تا 29 سال، میانسال 30 تا 49 سال) به نسبت جمعیت هر مقوله توزیع شد. روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای متناسب با حجم[14] تعیین شد. بدین صورت که ابتدا میزان باروری کل مناطق شهری مشهد در سال 1395 احصاء شد و سپس براساس الگوهای باروری، مناطق شهری مشهد به سه گروه تقسیم شدند: مناطق با باروری بالا (مناطق چهار، پنج، هفت، سیزده، پانزده و شانزده)، مناطق با باروری متوسط (مناطق دو، سه، شش و دوازده) و مناطق با باروری پایین (منطقه یک، هشت، نه، ده، یازده، چهارده و هفده). سپس از هر گروه، یک منطقه انتخاب شد که شامل منطقه هفده در گروه با باروری پایین، منطقه دو از گروه با باروری متوسط و منطقه پنج در گروه با باروری بالا. حجم نمونه هر منطقه برابر نسبت تعداد افراد 15 تا 49 ساله هر منطقه بر کل جمعیت 15 تا 49 ساله مناطق سهگانه انتخابی است. بنابراین سهم منطقه دو از نمونه آماری 173 نفر، منطقه پنج 110 نفر و منطقه هفده 146 نفر است. در گام بعدی مناطق سهگانه 2، 5 و 17 مشهد بهعنوان خوشههای سطح یک و محلات شهری واقع در این مناطق بهعنوان خوشههای سطح دو در نظر گرفته شدند. در محلات مورد نظر، بلوکها را به صورت تصادفی انتخاب و درون آنها نمونه نهایی انتخاب شدند.
با توجه به ماهیت این پژوهش، مهمترین روش تجزیه و تحلیل دادهها استفاده از آمارههای توصیفی مانند فراوانی پاسخها، میانگین، میانه، مد، انحراف استاندارد و... است. همچنین به منظور بررسی نگرش شهروندان و عوامل موثر بر آن از آزمونهای مقایسه میانگینها، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافتههای پژوهش
1). آمارههای توصیفی متغیرهای جمعیتی
طبق نتایج جدول 2، میانگین سن پاسخگویان، 36.3 سال است. 3/53 درصد از پاسخگویان مورد مطالعه مرد و 7/46 درصد آنها زن بودند و متأهلین بیشترین سهم از نمونه (6/72 درصد) را به خود اختصاص دادهاند. از نظر سطح تحصیلات نیز اکثر پاسخگویان (4/54 درصد) دارای تحصیلات دانشگاهی بودهاند. همچنین میانگین تعداد فرزند پاسخگویان 9/1 فرزند بوده است.
همچنین براساس اطلاعات مندرج در جدول 2، 2/15 درصد پاسخگویان تمایلی به داشتن فرزند ندارند، 8/2 درصد از پاسخگویان از اینکه فرزند دارند پشیمان هستند، 4/49 درصد نیز به بیشتر از دو فرزند فکر نمیکنند و در نهایت 7/32 درصد پاسخگویان به بیشتر از دو فرزند تمایل دارند.
جدول 2. آمارههای توصیفی افراد مورد مطالعه براساس متغیرهای جمعیتی
|
متغیر |
طبقه |
درصد معتبر |
مشخصههای آماری |
|
سن |
15-19 سال |
9/4 |
میانگین: 3/36 انحراف معیار : 4/9 واریانس: 74/88 حداقل : 16 حداکثر : 49 |
|
20-24 سال |
4/11 |
||
|
25-29 سال |
9/0 |
||
|
30-34 سال |
4/13 |
||
|
35-39 سال |
1/22 |
||
|
40-44 سال |
2/19 |
||
|
45-49 سال |
0/20 |
||
|
جنس |
مرد |
3/53 |
نما: مرد |
|
زن |
7/46 |
||
|
وضعیت تأهل |
هرگز ازدواج نکرده |
0/20 |
نما: ازدواج کرده دارای همسر |
|
ازدواج کرده دارای همسر |
6/72 |
||
|
ازدواج کرده فاقد همسر بر اثر فوت |
4/2 |
||
|
ازدواج کرده فاقد همسر در اثر طلاق |
0/5 |
||
|
سطح تحصیلات |
دیپلم و پایینتر |
7/44 |
نما: تحصیلات دانشگاهی |
|
دانشگاهی |
4/54 |
||
|
حوزوی |
9/0 |
||
|
تعداد فرزند (نفر) |
0 |
0/26 |
میانگین: 9/1 فرزند حداقل: بدون فرزند حداکثر: 9 فرزند انحراف معیار: 69/1 |
|
1 |
9/18 |
||
|
2 |
3/24 |
||
|
3 |
3/14 |
||
|
4 |
9/8 |
||
|
5 و بیشتر |
8/7 |
||
|
وضعیت ازدواج و فرزندآوری |
ازدواج نکردهام و در صورت ازدواج میل به داشتن فرزند ندارم |
8/9 |
نما: دو فرزند دارم و تمایل به فرزند بیشتر ندارم |
|
ازدواج نکردهام و در صورت ازدواج میل به داشتن فرزند دارم |
2/11 |
||
|
ازدواج کردهام و اصلا به داشتن فرزند فکر نمیکنم |
4/5 |
||
|
ازدواج کردهام و به داشتن فرزند فکر میکنم و تمایل دارم |
9/4 |
||
|
یک فرزند دارم و تمایل به فرزند بیشتر ندارم |
0/10 |
||
|
یک فرزند دارم و تمایل به فرزند بیشتر دارم |
5/7 |
||
|
دو فرزند دارم و تمایل به فرزند بیشتر ندارم |
9/15 |
||
|
دو فرزند دارم و تمایل به فرزند بیشتر دارم |
5/7 |
||
|
سه و بیشتر از سه فرزند دارم |
2/25 |
||
|
در حال حاضر دارای فرزند هستم و از اینکه فرزند دارم پشیمانم |
8/2 |
2). تحلیل روابط دو متغیره
جدول 3 به تحلیل و ارزیابی نگرشهای مربوط به فرزندآوری، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نگرش به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی پرداخته است. براساس نتایج این جدول، میانگین شاخص کلی نگرش افراد نسبت به فرزندآوری، برابر با 27/3 در بازه ۱ تا ۵ است. این نتیجه نشان میدهد که نگرش افراد نسبت به فرزندآوری، بهطور معناداری بیشتر از حد متوسط مورد انتظار است. با اینحال، نتایج نشان میدهد که نگرش شهروندان به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هر سه بُعد بررسیشده، پایینتر از حد انتظار است. براساس این نتایج، در بُعد آگاهی و شناخت، میانگین نمره افراد درباره قانون برابر با 87/2 )در مقیاس ۱ تا ۵) است که بهطور معناداری از حد متوسط (نمره ۳) کمتر است. در بُعد هیجان و احساس، میانگین نمره نگرش افراد 22/2 به دست آمده که این مقدار نیز بهطور معناداری پایینتر از حد متوسط مورد انتظار است. در بُعد رفتار: میانگین نمره نگرش رفتاری افراد 86/1 است که بهطور معناداری از حد متوسط پایینتر بوده و نشاندهنده نگرش منفی یا بیتفاوت مردم نسبت به این قانون است.
این نگرش منفی با یافتهای دیگر همسو است؛ بهطوریکه میانگین شاخص کلی نگرش افراد نسبت به شرایط کلان و ساختاری کشور، برابر با 53/2 در بازه ۱ تا ۵ است. این نتیجه نشان میدهد که از نظر پاسخگویان، شرایط کلان و ساختاری کشور بهطور معناداری پایینتر از حد متوسط مورد انتظار بوده و آنها این شرایط را نامطلوب ارزیابی کردهاند. این یافته میتواند توضیح دهد که چرا با وجود نگرش مثبت به فرزندآوری، نگرش نسبت به قانونی که در این زمینه وضع شده، نامطلوب است (جدول 3).
جدول 3. آمارههای توصیفی (توزیع درصدی) و استنباطی شاخص نگرش پاسخگویان
|
شاخص کلی |
کاملا نامناسب (1) |
نامناسب (2) |
متوسط (3) |
مناسب (4) |
کاملا نامناسب (5) |
میانگین (1-5) |
آماره T |
سطح معناداری |
تفاوت میانگین |
|
گرایش افراد نسبت به فرزندآوری |
4/12 |
6/15 |
6/26 |
1/23 |
4/22 |
27/3 |
364/4 |
0.000 |
بیشتر |
|
نگرش به قانون در سطح آگاهی و شناخت |
8/6 |
1/29 |
6/39 |
7/21 |
8/2 |
87/2 |
73/3- |
0.00 |
کمتر |
|
نگرش به قانون در سطح هیجان و احساس |
1/33 |
4/35 |
2/24 |
3/6 |
9/0 |
22/2 |
63/21- |
0.00 |
کمتر |
|
نگرش به قانون در سطح رفتار |
7/55 |
3/23 |
5/10 |
9/7 |
6/2 |
86/1 |
98/23- |
0.00 |
کمتر |
|
نگرش به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی |
6/29 |
3/23 |
7/27 |
7/10 |
6/8 |
53/2 |
99/8- |
0.00 |
کمتر |
|
نام آزمون: One-Sample Test و معیار مقایسه (میان دامنه مقیاس= 3) |
|||||||||
جدول 4 بیانگر آزمون تفاوت میانگین گرایش به فرزندآوری، نگرش به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و نگرش نسبت به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی برحسب جنس پاسخگویان است. نتایج آزمون T گویای این است که میانگینهای دو گروه مرد و زن تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته و از نظر گرایش به فرزندآوری، نگرش به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و نگرش نسبت به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی ، شبیه هم فکر میکنند و نمیتوان جنسیت را عاملی موثر بر نگرش آنها دانست.
جدول 4. آزمون T متغیرهای وابسته برحسب جنس
|
متغیر وابسته |
جنس |
تعداد |
میانگین متغیر وابسته (بازه 1 تا 5) |
انحراف معیار |
T |
درجه آزادی DF)) |
سطح معناداری |
|
گرایش به فرزندآوری |
مرد |
227 |
28/3 |
16/1 |
68/0 |
424 |
123/0 رد فرضیه |
|
زن |
199 |
21/3 |
21/1 |
||||
|
نگرش به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سطح آگاهی و شناخت |
مرد |
227 |
86/2 |
73/0 |
420/0- |
424 |
103/0 رد فرضیه |
|
زن |
199 |
88/2 |
66/0 |
||||
|
نگرش به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سطح هیجان و احساس |
مرد |
227 |
22/2 |
76/0 |
152/0 |
424 |
554/0 رد فرضیه |
|
زن |
199 |
21/2 |
72/0 |
||||
|
نگرش به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سطح رفتار |
مرد |
227 |
86/1 |
02/1 |
153/0 |
424 |
179/0 رد فرضیه |
|
زن |
199 |
84/1 |
91/0 |
||||
|
نگرش نسبت به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی |
مرد |
227 |
57/2 |
11/1 |
912/0 |
424 |
160/0 رد فرضیه |
|
زن |
199 |
48/2 |
01/1 |
تحلیل واریانس نگرش به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سطح رفتار برحسب سطح تحصیلات (جدول 5) نشان میدهد که مقدار آزمون فیشر (F) در سطح خطای کوچکتر از 05/0 و با اطمینان 95/0 معنادار است، بررسی و مقایسه جفتی گروهها (آزمون توکی) نشان میدهد که افراد با تحصیلات پایینتر بیشترین سطح نگرش رفتاری مطلوب به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را دارا هستند.
همچنین نتایج آزمون تفاوت میانگین گرایش به فرزندآوری و قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سطح رفتار برحسب مدل کاری (جدول 5) نشان میدهد که مقدار آزمون فیشر (F) در سطح خطای کوچکتر از 05/0 و با اطمینان 95/0 معنادار است، بررسی و مقایسه جفتی گروهها (آزمون توکی) نشان میدهد که افراد شاغل در بخش دولتی بیشترین سطح نگرش رفتاری مطلوب به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را دارا هستند.
جدول 5. تحلیل واریانس نگرش به قانون در سطح رفتار برحسب سطح تحصیلات و مدل کاری
|
سطح تحصیلات مدل کاری |
میانگین (بازه 1 تا 5) |
متغیروابسته (رفتار) |
میانگین مجذورات |
درجه آزادی DF)) |
F |
سطح معناداری (Sig) |
نتیجه |
|
|
تحصیلات |
زیر دیپلم |
94/1 |
بین گروهی |
353/14 |
7 |
193/2 |
034/0 |
پذیرش فرضیه |
|
دیپلم |
90/1 |
|||||||
|
کاردانی |
89/1 |
|||||||
|
کارشناسی |
93/1 |
درون گروهی |
871/389 |
417 |
||||
|
کارشناسی ارشد |
52/1 |
|||||||
|
دکتری |
75/1 |
|||||||
|
حوزوی |
87/2 |
|||||||
|
مدل کاری (وضعیت اشتغال) |
شاغل در بخش دولتی |
07/2 |
بین گروهی |
974/16 |
9 |
003/2 |
038/0 |
پذیرش فرضیه |
|
شاغل در بخش خصوصی |
75/1 |
|||||||
|
کار آزاد |
66/1 |
|||||||
|
بیکار |
01/2 |
|||||||
|
خانهدار |
87/1 |
|||||||
|
محصل یا دانشجو |
90/1 |
درون گروهی |
569/392 |
417 |
||||
|
سرباز |
89/1 |
|||||||
|
بازنشسته |
65/1 |
|||||||
|
از کارافتاده |
83/1 |
|||||||
|
سایر |
45/2 |
|
|
|
|
|
|
|
3). تحلیل رگرسیونی چندمتغیره
نتایج تحلیل همبستگی متغیر نگرش رفتاری به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و سایر متغیرهای مستقل در جدول 6 ارائه شده است. طبق نتایج بدست آمده، ضریب رگرسیونی استانداردشدهی (Beta) بین دو متغیر نگرش رفتاری افراد به این قانون و نگرش افراد نسبت به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی، با اطمینان 99/0 و سطح خطای کمتر از 01/0 برابر با 380/0 است، که نشان میدهد با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر نگرش افراد نسبت به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی ، به اندازه 380/0 انحراف استاندارد نگرش رفتاری افراد به این قانون افزایش مییابد. همچنین ضریب تعیین تعدیلشدهی آن (R2) نیز برابر با 143/0 است، بدین معنی که متغیر نگرش افراد نسبت به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی ، 3/14 درصد از تغییرات نگرش رفتاری افراد به این قانون را تبیین میکند. بنابراین فرضیهی ما که بیانگر وجود رابطهی مثبت و مستقیم بین شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی با نگرش رفتاری افراد به این قانون است، تأیید میشود و قابل تعمیم به کل جمعیت آماری تحقیق است.
بطور کلی با افزایش سطح احساس و هیجان نسبت به قانون، بهبود نگرش افراد به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی ، افزایش آگاهی و شناخت از قانون و بهبود گرایش به فرزندآوری، سطح نگرش رفتاری به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بهبود مییابد. همچنین با افزایش سن، سطح نگرش رفتاری نسبت به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده کاهش میشود.
جدول 6. ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل بر نگرش به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سطح رفتار
|
متغیر مستقل |
ضریب تعیین تعدیلشده (R2) |
F |
ضریب رگرسیونی استاندارشده (Beta) |
سطح معناداری (Sig) |
نتیجه |
|
نگرش به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی |
143/0 |
915/71 |
380/0 |
00/0 |
پذیرش فرضیه |
|
هیجان و احساس به قانون |
165/0 |
946/84 |
408/0 |
00/0 |
پذیرش فرضیه |
|
آگاهی و شناخت از قانون |
136/0 |
165/68 |
372/0 |
00/0 |
پذیرش فرضیه |
|
گرایش به فرزندآوری |
039/0 |
077/18 |
202/0 |
00/0 |
پذیرش فرضیه |
|
سن |
015/0 |
586/7 |
133/0- |
006/0 |
پذیرش فرضیه |
|
سطح تحصیلات |
005/0 |
029/3 |
084/0- |
083/0 |
رد فرضیه |
|
متوسط درآمد ماهیانه |
003/0- |
055/0 |
013/0- |
815/0 |
رد فرضیه |
|
تعداد فرزندان |
002/0- |
466/0 |
037/0- |
495/0 |
رد فرضیه |
به منظور شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر متغیر نگرش رفتاری به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، از رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد. همانگونه که در جدول 7، مشاهده میگردد در گام اول؛ متغیر نگرش به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی، در گام دوم؛ سطح آگاهی و شناخت از قانون، و در گام سوم؛ متغیر سن وارد معادلهی رگرسیونی شده است. در گام آخر، به دلیل عدم معنادار بودن اثر سایر متغیرهایی که از لحاظ نظری میتوانستند بر متغیر وابسته تأثیر بگذارند، این متغیرها از مدل رگرسیونی خارج شدند.
ضریب تعیین تعدیلشده (Adjusted R Square) در گام سوم، برابر با 263/0 است که نشان میدهد 3/26 درصد از کل تغییرات نگرش به قانون جوانی جمعیت و حمایت در بعد رفتاری وابسته به متغیرهای مستقل وارد شده در مدل است. اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون استاندارد شده (Beta) در جدول 7 بیان شده است، که طبق آن نگرش به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی کشور، بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارد.
جدول 7. رگرسیون خطی چندگانه عوامل موثر بر نگرش به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در بعد رفتاری
|
متغیر |
گام 1 |
گام 2 |
گام 3 |
|
Beta |
Beta |
Beta |
|
|
نگرش به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی |
427/0 |
336/0 |
371/0 |
|
آگاهی و شناخت از قانون |
|
254/0 |
246/0 |
|
سن |
|
|
185/0- |
|
R |
428/0 |
489/0 |
522/0 |
|
Adjusted R Square |
179/0 |
233/0 |
263/0 |
|
F |
737/54 |
298/38 |
282/30 |
|
سطح معناداری (Sig) |
00/0 |
00/0 |
00/0 |
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش رفتاری مردم شهر مشهد نسبت به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شد. نتایج پژوهش نشاندهنده یک تضاد کلیدی و قابل تأمل است؛ درحالیکه نگرش کلی مردم نسبت به فرزندآوری مثبت ارزیابی شده است (برابر با 27/3 در بازه ۱ تا ۵) و بهطور معناداری بیشتر از حد متوسط مورد انتظار است، نگرش شهروندان نسبت به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هر سه بُعد آگاهی، احساسی و رفتاری بهطور معناداری پایینتر از حد متوسط قرار دارد. این تفاوت مهم نشان میدهد که صرف وجود تمایل عمومی به فرزندآوری، موفقیت یک سیاست جمعیتی را تضمین نمیکند و عوامل دیگری در این میان نقش دارند. برای درک عمیقتر نتایج این پژوهش، هر یک از یافتهها را با جزئیات بیشتری بررسی میکنیم:
آگاهی پایین جامعه: میانگین نمره آگاهی و شناخت افراد درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (87/2 از 5) بهطور معناداری از حد متوسط (3) کمتر است. این نشان میدهد که سطح آگاهی عمومی درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پایین است. عدم آگاهی، اولین مانع در مشارکت و همراهی مردم با هر طرح یا قانونی است. این موضوع میتواند به دلیل اطلاعرسانی ناکافی، پیچیدگی زبان قانون، یا عدم توجه جامعه به مسائل مرتبط با جمعیت باشد.
نگرش منفی یا بیتفاوت: میانگین نمرات نگرش افراد به قانون در سطح هیجان و احساس (22/2 از 5) و سطح رفتار و مشارکت (86/1 از 5) نیز به مراتب پایینتر از حد متوسط قرار دارند. این نمرات پایینتر از سطح آگاهی است و نشان میدهد که حتی در میان کسانی که ممکن است تا حدی از قانون مطلع باشند، احساسات و هیجانات مثبتی نسبت به آن وجود ندارد. عدد 22/2 بیانگر این است که افراد ممکن است آن را غیرضروری، مداخلهگر در زندگی شخصی، یا حتی مضر بدانند. نگرش هیجانی منفی یا بیتفاوت، میتواند ریشه در برداشتهای نادرست از قانون، تجربیات شخصی، یا حتی تبلیغات و جو عمومی داشته باشد.
محدوده نگرش در سطح رفتار، پایینترین نمره در میان هر سه شاخص است و حاکی از آن است که نگرش افراد در عمل و رفتار، بسیار ضعیف است. نمره 86/1 به این معناست که افراد تمایل بسیار کمی به انجام اقداماتی در راستای حمایت از اهداف این قانون دارند. بهعبارت دیگر، این قانون کمتر توانسته است در سبک زندگی، تصمیمگیریها و اقدامات عملی افراد تأثیر مثبت بگذارد. این نتیجه نشاندهنده چالش جدی در تحقق اهداف قانون است. اگر قانون نتواند رفتار افراد را در جهت افزایش جمعیت یا حمایت از خانواده تغییر دهد، صرف وجود آن فایده چندانی نخواهد داشت. این یافتهها، تحقیقات پیشین را که به موانع و چالشهای اجرای قانون پرداختهاند، تکمیل میکند. درحالیکه آن مطالعات به موانع در سطح سیاستگذاری اشاره کرده بودند، این تحقیق نشان میدهد که ریشه این مشکل در نگرش منفی مردم به آن نهفته است، چرا نگرش به قانون منفی است و چه عاملی در میان همه متغیرها، بیشترین تأثیر را بر این نگرش دارد. تحلیلها نشان دادند که از میان متغیرهای مستقل وارد شده به مدل، تنها سه عامل اثر معناداری بر نگرش رفتاری دارند. این سه عامل عبارتند از:
1- نگرش به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی: این متغیر قویترین و تعیینکنندهترین عامل در تبیین واریانس نگرش رفتاری به قانون است. این یافته نشان میدهد که درک و برداشت افراد از وضعیت کلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امید به آینده کشور، تأثیر بسزایی بر تمایل آنها به عمل براساس مفاد این قانون دارد. بهعبارت دیگر، اگر افراد نسبت به آینده کشور و ثبات کلان ساختارها خوشبین نباشند، احتمال کمتری دارد که رفتارهای ترویجکننده جمعیت یا حمایتگرانه از خانواده را در پیش بگیرند، حتی اگر قانون در این زمینه حمایتهایی را پیشبینی کرده باشد.
2- سطح آگاهی و شناخت از قانون: آگاهی افراد از محتوا و اهداف قانون نیز بهطور معناداری بر نگرش رفتاری آنها تأثیر میگذارد. هرچه افراد شناخت بیشتری از مفاد قانون داشته باشند، احتمال بیشتری دارد که نگرش رفتاری مثبتتری از خود نشان دهند. این موضوع اهمیت اطلاعرسانی شفاف و همهجانبه را در موفقیت اجرای قانون برجسته میکند.
3- سن افراد: متغیر سن نیز بهعنوان یک عامل مؤثر در نگرش رفتاری شناسایی شد. این یافته نیازمند تحلیل بیشتر در مورد چگونگی تأثیر سن (مثلاً رابطه خطی یا غیرخطی، یا تفاوت نگرش در گروههای سنی مختلف) است، اما نشان میدهد که ملاحظات جمعیتشناختی باید در برنامهریزیهای مربوط به قانون در نظر گرفته شوند.
یافتههای پژوهش حاضر در مورد عوامل مؤثر بر نگرش شهروندان، با نظریات اصلی این حوزه همخوانی قابلتوجهی دارد. نقش برجسته نگرش به شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی به شدت با مفاهیم نظریه نوسازی و دگرگونی ارزشی همخوانی دارد. نظریه نوسازی بر تأثیر تغییرات ساختاری بر تحولات خانواده و باروری تأکید میکند. همچنین، طبق نظریه دگرگونی ارزشی اینگلهارت، اگر شرایط کلان کشور، امنیت اقتصادی و کیفیت زندگی را تضمین نکند، افراد تمایل کمتری به پذیرش مسئولیتهای فرزندآوری پیدا میکنند، چرا که اولویتهای ارزشی آنها به سمت بقا و کیفیت زندگی فردی سوق پیدا میکند. این یافته، تأکید نظریه گذار دوم جمعیتی را که «مدرنیزاسیون احتمالی است، نه جبری» تأیید میکند؛ به این معنا که صرف وجود قانون کافی نیست و بستر کلان اهمیت دارد. این پژوهش بر نقش برجسته شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی تأکید میکند که به خوبی با نظریههای هزینه-فرصت و گریز از خطر قابل تبیین است. طبق نظریه انتخاب عقلانی، اگر مردم، شرایط کلان کشور را پرخطر یا پرهزینه ارزیابی کنند، منافع درک شده از فرزندآوری کمتر از هزینههای آن خواهد بود. نتایج پژوهش حاضر نیز این نکته را تأیید میکند که مردم با درک مخاطرات موجود در جامعه، از پذیرش مسئولیتهای فرزندآوری که آیندهگرا و نامشخص هستند، گریزانند. این نتایج با نظریه کنش عقلانی آیزن و فیشباین نیز همخوانی دارد که تأثیر «سطح آگاهی و شناخت از قانون» را بر «نگرش رفتاری» مرتبط میداند. طبق این نظریه، اگر افراد از مفاد قانون آگاهی کافی نداشته باشند یا باور داشته باشند که اجرای قانون نتایج مثبتی برای آنها نخواهد داشت، گرایش آنها به رفتار مورد نظر قانون (فرزندآوری بیشتر) منفی خواهد بود. میتوان استدلال کرد که شرایط کلان اجتماعی و اقتصادی جامعه میتواند بر "فشارهای اجتماعی" (هنجارهای ذهنی) تأثیر بگذارد. اگر جامعه به دلیل مشکلات ساختاری، فرزندآوری را یک بار اضافی بداند، این هنجار ذهنی میتواند بر نگرش رفتاری افراد تأثیر بگذارد.
مهمترین نتیجهگیری علمی این پژوهش، تأکید بر نقش محوری "شرایط ساختاری و کلان اجتماعی و اقتصادی" است. این یافته قویاً نشان میدهد که اثربخشی قوانین حمایتی و تشویقی در حوزه جمعیت و خانواده، تا حد زیادی تابعی از بستر کلان اجتماعی و اقتصادی است. مادامی که چالشهای بنیادین در شرایط ساختاری کشور (نظیر مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و چشمانداز آینده) مرتفع نشوند، صرف وضع قوانین حمایتی، حتی با بهترین نیت، نمیتواند بهطور چشمگیری نگرش رفتاری افراد را تغییر داده و اهداف جمعیتی مورد نظر را محقق سازد. عدم توجه به این همبستگی عمیق میتواند منجر به واگرایی بین سیاستهای کلان دولت و پاسخهای رفتاری جامعه شود، که در بلندمدت ممکن است به بیاعتمادی و افزایش تضاد اجتماعی بینجامد. این یافته، رویکرد چندبعدی و جامعنگر را در سیاستگذاریهای جمعیتی ضروری میسازد؛ به این معنا که تنها تمرکز بر خود قانون کافی نیست، بلکه لازم است همزمان بر بهبود شرایط کلان زندگی، افزایش امید اجتماعی و اعتماد عمومی نیز سرمایهگذاری شود تا بستر لازم برای پذیرش و اجرای موفقیتآمیز قانون فراهم آید. مهم است که هماهنگی کامل بین دستگاههای مختلف دولتی و نهادهای مدنی وجود داشته باشد. بدون بهبود اساسی در شرایط کلان و ایجاد امید به آینده، هر گونه تلاشی برای ترویج قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با چالشهای جدی مواجه خواهد شد و میتواند به جای همگرایی، موجب تضاد بین دولت و ملت شود.
سپاسگزاری و قدردانی
این مقاله براساس یافتههای طرح پژوهشی با عنوان «بررسی پیامدهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مورد مطالعه: شهر مشهد)» تدوین شده است. نویسندگان مقاله لازم میدانند از اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بهعنوان کارفرما و حامی این طرح پژوهشی، و همچنین دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان مجری طرح، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.
[1]. Total Fertility Rate - TFR
[2]. Theory of Reasoned Action
[3]. Modernization
[4]. Second Demographic Transition
[5] . subjective norms
[6]. Lesthaeghe
[7]. Van de Kaa
[8]. McDonald
[10] - Confirmatory Factor Analysis (CFA)
[11]- Reliability
[12]- Cronbach's alpha coefficient
[13]- Krejcie & Morgan Table
[14]- Proportionate Probability to Estimated Size
