مقدمه و بیان مسأله

پدیده فعالیت اقتصادی زنان و همچنین اشتغال زنان از ابتدای زندگی بشر و بخصوص بعد از انقلاب صنعتی مورد توجه بوده است (کاوند و همکاران، 1390). اهمیت و ضرورت مشارکت اقتصادی زنان و برداشتن موانع سر راه‌شان می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه هرچه بهتر یک جامعه فراهم کند. در سال‌های اخیر جهان شاهد پدیده اجتماعی- اقتصادی جدیدی به نام مشارکت زنان در بازار کار بوده است. قدرت دادن زنان و برداشتن موانع از سر راه آنان باعث بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها در جامعه می‌شود که این جریان می‌تواند زمینه رشد و توسعه پایدار باشد (اکبری، 1398). در جامعه‌ای که مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باشد رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود زیرا مشارکت زنان در بازار کار موجب افزایش سطح تولید، افزایش درآمدسرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می‌شود. از این رو شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن باید در کانون توجه برنامه‌ریزان توسعه قرار گیرد (سلاطین و همکاران، 1397).

زنان یکی از مهمترین گروه‌های انسانی بوده‌اند و به علت‌های مختلفی همچون عقاید سنتی، جوامع مردسالار، تبعیض‌های جنسیتی، عدم آگاهی زنان از حقوق خود، کوتاهی دولت‌ها در تضمین حقوق بانوان و ...در طول تاریخ مورد ظلم قرار گرفته‌اند و مخصوصاً در حیطه حقوق اقتصادی، مشارکت فعال زنان در عرصه اقتصادی جوامع همواره به‌گونه‌ای نابرابر و ضعیف بوده است (عربی خوان،1400).

در دنیای امروز، زنان بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل داده و دو سوم ساعت کاری را به خود اختصاص داده، یکدهم درآمد دنیا برای زنان است و کمتر از یکصدم دارایی‌های ثبت شده دنیا به نام آنها است. همچنین در بیشتر کشورها، زنان در راستای ارزش تولید ثبت شده به لحاظ کمی در تولید نیروی کار و به لحاظ کیفی در دستاوردهای آموزشی و نیروی انسانی ماهر نسبت به مردان نقشی بسیار کمتر بر عهده دارند (عباسی اسفنجیر و رضایی روشن، 1399)

در چند دهه اخیر مشارکت زنان بنا به عواملی رشد قابل توجهی داشته است. تحولات اقتصادی-اجتماعی در سطح بین‌المللی با تغییر نگرش زنان نسبت به توانمندی‌های‌شان و جامعه نسبت به آنان و نقشی فراتر از همسر و مادر قائل شدن برای زنان، سبب شده تا زنان برای ورود به بازار کار تمایل بیشتری داشته باشند (علمی و روستایی شلمانی، ۱۳۹۲). در کشورهای پیشرفته زنان سهم خویش را از اشتغال و مشاغل حرفه‌ای در سطح وسیعی افزایش داده‌اند، در کشورهای درحال توسعه نقش زنان در بخش کشاورزی، کارهای بی‌مزد خانه و فعالیت‌های غیررسمی بیشتر مشاهده می‌شود. ایران نیز از این مهم مستثنی نیست و به رغم دستاوردهای زنان در زمینه‌های تحصیلی و اجتماعی طی سالیان گذشته، وضعیت آنان در بازار کار بهبود نیافته است. بررسی روند گذشته حاکی از آن است نرخ مشارکت زنان در کشور در سطحی بسیار پایین‌تر از مردان قرار دارد و دو برابر بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان نیز شاهدی بر این مدعاست.

عوامل متعددی در برانگیختن یا منع ورود زنان به بازار کار موثرند. از جمله این عوامل می‌توان به آموزش و سطح تحصیلات، نرخ باروری، درآمد سرانه، سرپرست خانوار بودن زنان، توسعه اقتصادی، افزایش سطح سواد به ویژه در میان دختران، مطلقه و مجرد بودن، بهبود وضع بهداشت و نگرش مباحث آزادی و ارتقاء حقوق زنان اشاره کرد (صادقی عمروآبادی و بوداقی،۱۴۰۰). بنابراین، حضور زنان در بازار کار بر حسب اوضاع محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور متفاوت بوده و به عوامل گوناگونی از جمله سطح تحصیلات زنان، سیاست‌های دولت در جهت تقویت سطح آموزش و اشتغال زنان، توزیع درآمد و هزینه خانوار، نرخ بیکاری، میزان باروری، شرایط محیطی خانواده و سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد (علیقلی، 1396).

توزیع مناسب درآمد یکی از مهمترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی هر کشور می‌باشد. زیرا از طرفی نحوه توزیع درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بهره‌وری، رشد اقتصادی و کاهش فقر و در نتیجه بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار است و از طرف دیگر نابرابری بالا در توزیع درآمد سبب ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش جرایم، سرقت و بزهکاری در جامعه می‌شود (Alesina et al, 2004). به همین دلیل اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده‌ی دولت را توزیع درآمد می‌دانند. در مسیر توسعه اقتصادی باید توجه ویژه به مسئله‌ی نابرابری درآمد بین افراد جامعه شود. با بروز نابرابری و فقر نسبی بیشتر، مشکلات روحی و روانی در جامعه تعمیق یافته و سلامت افراد دچار آسیب جدی می‌شود. نابرابری یک موضوع در سطح اجتماعی است و هزینه‌های زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند (محمدزاده و همکاران، ۱۳۹۵).

اگرچه مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان یکی از عوامل موثر بر توزیع درآمد است، توزیع درآمد نیز می‌تواند بر مشارکت اقتصادی زنان تأثیرگذار باشد. از آنجاییکه مشارکت اقتصادی زنان نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز حائز اهمیت است و می‌تواند به تحقق توسعه پایدار و توازن جنسیتی در جامعه کمک کند و از طرفی بهبود توزیع درآمد نیز به کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، تقویت رشد اقتصادی و حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی کمک می‌کند، شناسایی نحوه اثر گذاری وضعیت توزیع درآمد بر مشارکت اقتصادی زنان در جامعه حائز اهمیت است. در این راستا، هدف از این پژوهش آنست که تأثیر نابرابری درآمد را بر مشارکت اقتصادی زنان در استان‌های ایران بررسی نماییم. بدین‌منظور بعد از مقدمه، در بخش دوم، مبانی نظری و ادبیات تحقیق ارائه شده است. بخش سوم به روش تحقیق اختصاص یافته است. در بخش چهارم، تجزیه و تحلیل نتایج تجربی انجام می‌گیرد و در بخش پنجم، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

ادبیات پژوهش

ابتدایی‌ترین نظریه در خصوص مشارکت زنان در بازار کار را می‌توان نظریه نئوکلاسیک کـار دانست که به انتخاب بین کار و فراغت می‌پردازد. در این نظریـه یـک تـابع مطلوبیـت و قیـد بودجه برای خانوار در نظر گرفته شده و بر اساس شکل تابع مطلوبیت و نرخ دستمزد میـزان عرضه نیروی کار توسط خانوار استخراج می‌شود. اما این نظریه به خانوار به‌عنوان یـک کـل نگریسته و به کنش‌های درون خانواده به عنوان متغیرهای اثرگذار بـر مشـارکت زنـان توجـه نمی‌کند (Cain, 1966؛ Mincer, 1962).

با معرفی نظریه انتخاب این نقص تا حدودی تعدیل شده و دیگر مشخصه‌های اثرگذار بر مشارکت زنان همچون سبک زندگی، فرزندآوری، روحیه مسئولیت‌پذیری، نیاز به موفقیت و ... نیز به تابع تصمیم افـراد بـرای حضـور در بـازار کـار افزوده شد (Becker, 1991).

مطابق تئوری انتخاب (Becker, 1965, 1991; Heckman, 1978; Killingsworth, 1982; ). تصمیمی که زنان برای پیوستن به بازار نیروی کار می‌گیرند، نتیجه فرآیند تصمیم‌گیری به‌هم‌ پیوسته در خانوار است. خانوار یک تابع مطلوبیت را نسبت به قیودی که با آن در تخصیص زمان میان کار در خانه، کار بیرون از خانه و استراحت برای افرادش دارد را حداکثر می‌سازد. بنابراین، زمان و وقتی که به کار بیرون از خانه (که دارای پرداختی است) اختصاص داده می‌شود، وابسته به برخی خصوصیات فردی (مثل تحصیلات)، ویژگی‌های خانوادگی (مثل درآمد) و عوامل کلی مرتبط با بازار نیروی کار و اقتصاد (مانند رشد اقتصادی، بیکاری، شهرنشینی، نرمهای اجتماعی) خواهد بود (حدادمقدم و همکاران، 1401).

طی چند دهه اخیر مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی بر فعالیت زنان در دستور کار محققین قرار گرفته است. از جمله این موارد بررسی اثر رشد اقتصادی بر فعالیت زنان است که برای اولین بار توسط وار[1] در سال 1981 مطرح شده است. اصل بحث آن است که اساساً در مراحل اولیه رشد اقتصادی رابطه رشد اقتصادی و فعالیت زنان منفی و در مراحل بالای رشد اقتصادی این رابطه مثبت است و رابطه‌ای به صورت U شکل میان رشد اقتصادی و مشارکت زنان در کشورهای مورد بررسی به دست آمد است (زندی و همکاران، 1391).

در این پژوهش تأثیر نابرابری درآمد بر مشارکت اقتصادی زنان در استان‌های ایران را بررسی می‌نماییم. مبنای نظری این پژوهش منطبق با مطالعه کلاسن و لناما[2] (2009) در زمینه تأثیر نابرابری جنسیتی بر اشتغال است که بر اساس این فرض است که نابرابری درآمد موجب انحراف در اقتصاد می‌شود و پیامدهای خارجی منفی از قبیل محدودیت فرصت‌های شغلی برای زنان را افزایش می‌دهد که نتیجه آن افزایش بیکاری و کاهش مشارکت زنان در بازار کار است. نابرابری درآمد موجب نابرابری جنسیتی در بازار کار می‌شود. در جوامعی با نابرابری بالا، منابع و فرصت‌ها بیشتر به نفع گروه‌های درآمدی بالاتر تخصیص می‌یابد و زنان ممکن است از دسترسی به شغل‌های با کیفیت محروم شوند. از طرفی، در جوامع با نابرابری درآمد بالا، هزینه‌های مربوط به ورود به بازار کار، مانند هزینه‌های مراقبت از کودکان، حمل و نقل و آموزش، ممکن است افزایش یابد. این هزینه‌ها می‌تواند زنان را از ورود به بازار کار باز دارد. از طرفی، نابرابری درآمد اغلب باعث می‌شود که زنان، به ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد، به آموزش و مهارت‌های حرفه‌ای با کیفیت دسترسی نداشته باشند. این محدودیت‌ها می‌تواند فرصت‌های شغلی و درآمدزایی زنان را به شدت کاهش دهد.

نابرابری جنسیتی در آموزش و بازار کار موجب ایجاد انحراف در اقتصاد می‌شود. این نابرابری استعدادهایی که کارفرمایان می‌توانند از آن استفاده کنند را کاهش داده و در نتیجه، منجر به کاهش میانگین توانایی نیروی کاری زنان می‌شود (به‌عنوان نمونه رجوع شود به: Esteve-Volart 2004). چنین انحرافاتی نه تنها بر افراد تحت تکفل شاغل تأثیر می‌گذارد، بلکه بر افراد خوداشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد به‌طوری‌که دسترسی نابرابر به نهاده‌ها، منابع و فناوری حیاتی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی متوسط بهره‌وری را در این بخش‌ها کاهش داده و در نتیجه رونق اقتصادی را نیز کاهش دهد (Asongu & Odhiambo, 2020). نابرابری درآمد با کاهش رشد اقتصادی نیز می‌تواند موجب افزایش بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی زنان شود. برای اثرات منفی نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی کانال‌های مختلفی وجود دارد که از طریق آن‌ها توزیع نابرابر درآمد به عنوان عامل تضعیف‌کننده روند رشد اقتصادی عمل می‌کند. نابرابری درآمد باعث می‌شود که تعداد بیشتری از مردم قدرت خرید پایین‌تری داشته باشند و با توجه به اینکه فقرا تمایل بیشتری به تقاضای محصولات داخلی دارند، این موضوع باعث می‌شود که تقاضای کل کاهش یافته و در نتیجه رشد اقتصادی هم کاهش‌ یابد (Todaro, 1997). نابرابری بیشتر در توزیع درآمد همواره همراه با نرخ‌های زاد و ولد بالاتر بوده است، و با افزایش تعداد فرزندان در هر خانواده، متوسط سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و سلامت و به‌طور کلی سرمایه انسانی بر روی فرزندان کاهش می‌یابد و این موضوع رشد اقتصادی را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد (Barro, 2000; Earhart, 2000). نابرابری درآمد از طریق ثأثیر بر سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی رشد اقتصادی را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. به این صورت که وقتی نیروی کار به علت نابرابری درآمدی بالا در جامعه، منابع مالی کافی را برای تامین سلامتی و آموزش و تغذیه در اختیار نداشته باشد، کارایی لازم را نیز نخواهد داشت و این مسئله اثر منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد (Baumol, 2007). براساس دیدگاه نئوکلاسیک، با رشد اقتصاد، تفاوت‌های جنسیتی برای فرصت‌های شغلی، شرایط کار، ماهیت نیروی کار و درآمد کاهش می‌یابد. طبق دیدگاه نئوکلاسیک‌ها رشد اقتصادی از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کار، افزایش دستمزدها، بهبود سرمایه انسانی و ایجاد شرایط مناسب در بازار کار می‌تواند منجر به افزایش مشارکت اقتصادی زنان شود.

در ادامه، مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در این زمینه مرور می‌شوند:

مقدم^[3] (2005) در مطالعه‌ای به بررسی عوامل افزایش مشارکت اقتصادی زنان در منطقه منا می‌پردازد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته، زنان به انواع مشاغل و حرفه‌ها نفوذ کرده‌اند و بخش فزاینده‌ای از جمعیت فعال اقتصادی زنان به کار در خدمات و تولیدات مدرن مشغول هستند. این تا حدی نتیجه پیشرفت تحصیلی بالاتر زنان، تا حدی نتیجه تغییر نیازهای خانوار و تا حدی نتیجه تقاضای فزاینده برای نیروی کار انعطاف‌پذیر و ارزان‌تر در صنایع و خدمات وارداتی است.

نتولی^[4] (2007) در مطالعه‌ای به بررسی عوامل تعیین‌کننده مشارکت نیروی کار زنان آفریقای جنوبی با استفاده از داده‌های پیمایشی در سال 1995 تا 2004 پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که آموزش بر مشارکت زنان در نیروی کار تأثیر مثبت دارد و همچنین درآمد غیرکارگری، ازدواج، باروری و تغییرات جغرافیایی در توسعه اقتصادی به‌طور مداوم تأثیر منفی بر مشارکت اقتصادی زنان دارد.

گانداز هوسگور و اسمیتس^[5] (2008) در مطالعه‌ای به بررسی تنوع در مشارکت زنان ترکیه در بازار کار پرداختند. جمعیت مورد مطالعه همه‌ی زنان متاهل  15 تا 49 ساله در ترکیه که تعداد آن‌ها 6189 نفر بوده است و داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون لجستیک چند متغیره مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته‌ها اساسا از فرضیه منحنی U پشتیبانی می‌کنند که پیش‌بینی می‌کند با افزایش مدرن‌سازی، اشتغال زنان ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد به عبارت دیگر، ارتباط میان این دو متغیر به‌صورت U شکل است.  

اسپرینگس^[6] و همکاران (2010) در مطالعه‌ای به بررسی عوامل تعیین‌کننده اشتغال زنان با استفاده از ۶۵۰۰۰ زن ساکن در ۱۰۳ منطقه از ۶ کشور عربی پرداخته‌اند. نتایج حاکی از آن است که در سطح خانوار، عوامل اجتماعی-اقتصادی، وظایف مراقبتی و ارزش‌ها و در سطح منطقه توسعه اقتصادی و برابری جنسیتی مهمتر هستند. همچنین آموزش زنان در جایگاه کلیدی قرار دارد. و همچنین تأثیر آموزش برای زنان با وظایف مراقبتی کمتر و زنانی که با شرکای با تحصیلات بالاتر ازدواج کرده‌اند قوی‌تر است و نیز نتایج بر اهمیت آموزش به عنوان یک راه اصلی برای توانمندسازی زنان در این کشورها تأکید دارد.

چودهری و الهورست^[7] (۲۰۱۸) در یک مطالعه به ارائه یک مدل نظری برای تجزیه و تحلیل نرخ مشارکت نیروی کار در بین افراد با استفاده از داده‌های تابلویی ۴۰ کشور در سراسر جهان در دوره زمانی ۱۹۶۰-۲۰۰۵ پرداخته اند. نتایج حاصل حاکی از وجود رابطه u شکل بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی است.

آسونگیو و ادهیامبو (2020) در مطالعه‌ای به بررسی اثر نابرابری بر اشتغال زنان در ۴۲ کشور در جنوب صحرای آفریقا برای دوره زمانی ۲۰۰۴-۲۰۱۴ می‌پردازند. در این مطالعه از سه شاخص نابرابری شامل ضریب جینی، شاخص اتکینسون و نسبت پالما و دو متغیر جنسیتی شامل نرخ اشتغال زنان و نرخ بیکاری زنان استفاده شده است. تجزیه و تحلیل تجربی بر اساس روش گشتاور تعمیم‌یافته نشان می‌دهند نابرابری (نسبت پالما) بیکاری زنان را افزایش می‌دهد. همچنین نابرابری (ضریب جینی و نسبت پالما) اشتغال زنان را کاهش می‌دهد.

آیهینیو[8] و همکارن (2020) در پژوهشی تأثیر نابرابری درآمد بر مشارکت نیروی کار زنان در غرب آفریقا را طی دوره زمانی 2004-2016 بررسی نموده‌اند. نتایج حاصل از به‌کارگیری مدل اثرات ثابت نشان می‌دهند سه معیار نابرابری درآمد شامل شاخص ضریب جینی، شاخص اتکینسون و نسبت پالما به‌طور معنی‌داری موجب کاهش مشارکت اقتصادی زنان می‌شوند. همچنین طبق نتایج اعتبار داخلی، رمیتانس و آموزش زنان موجب افزایش مشارکت اقتصادی زنان می‌شود در حالیکه توسعه اقتصادی تأثیری منفی بر مشارکت اقتصادی زنان دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهند ارتباط میان بیکاری زنان و مشارکت اقتصادی زنان به‌صورت U معکوس است.    

ایوان^[9] و همکاران (2023) با بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان متاهل در نیروی کار در لاهور پاکستان بر اساس داده‌های اولیه جمع‌آوری شده از طریق پرسش‌نامه خود ایفا و مصاحبه میدانی از 350 زن متاهل در لاهور پاکستان، به این نتیجه رسیدند که میزان تحصیلات زنان، سن، تحصیلات همسر، بعد خانواده و حمایت خانواده، با مشارکت زنان متاهل در نیروی کار ارتباط معنادار دارد. با افزایش یک ساله تحصیلات و سن یک زن، احتمال مشارکت او در نیروی کار را به ترتیب 0221/0 و 0119/0 افزایش می‌دهد. افزایش اعضای خانواده احتمال مشارکت زن متاهل در نیروی کار را 0619/0کاهش می‌دهد. به‌طور مشابه افزایش تحصیلات شوهر به اندازه یک سال، احتمال مشارکت زنان متاهل در نیروی کار را تا 0262/0 کاهش می‌دهد. وجود حمایت خانواده نتایج قابل توجهی را نشان می‌دهد که احتمال مشارکت زنان متاهل در نیروی کار را تا 03555/0 افزایش می‌دهد.

کاوند و همکاران (1390) در مقاله‌ای با اتکا به طرح نمونه‌گیری از هزینه_درآمد خانوارهای شهری سال 1385، تصویری از مشارکت زنان سرپرست خانوار در اقتصاد ایران براساس برآوردی از نقش آن‌ها در فعالیت اقتصادی خانوارهای شهری ارایه کردند. همچنین در قالب یک مدل لجستیک نقش جنسیت و سایر مشخصه‌های مهم اقتصادی_ اجتماعی سرپرست خانوار در شانس شاغل بودن آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از نقش پنهان فعالیت اقتصادی زنان در خانوار می‌باشد. به‌گونه‌ای که به‌طور متوسط زنان نسبت به مردان نقش عمده‌ای در مدیریت مخارج خانوار را به عهده دارند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل لجستیک حاکی از آن است که خانوارهای با سرپرست مرد دارای همسر از شانس بیشتری برای شاغل بودن نسبت به خانوارهای با سرپرست مرد بدون همسر، خانوارهای با سرپرست زن دارای همسر و بدون همسر برخوردار هستند و درصورتی‌که زنان سرپرست خانوار از تحصیلات دانشگاهی برخوردار باشند، شانس بیشتری برای شاغل شدن نسبت به مردان خواهند داشت و از این رو نقش بهتری را در اقتصاد بازی خواهند کرد.

زندی و همکاران (۱۳۹۱) در مطالعه‌ای با استفاده از روش داده‌های تلفیقی، اثر رشد اقتصادی بر شاخص مشارکت زنان برای کشورهای منتخب آسیا با گروه‌های درآمدی متفاوت (شامل ایران) در دوره‌های زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۰ و ۲۰۰۵-۲۰۰۰ را مورد آزمون قرار دادند. نتایج حاصل از مدل نشان می‌دهند که شاخص سواد زنان در مدل برآورد شده از برازش قابل قبولی برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل تشدید فعالیت‌شان شناخته شده است. همچنین شاخص امید به زندگی می‌تواند نقشی بر فعالیت زنان داشته باشد که این مورد در مطالعه حاضر تأیید شده است. علاوه بر این رابطه‌ای به صورت U شکل میان رشد اقتصادی و مشارکت زنان در کشورهای مورد بررسی بدست آمده است.

علمی و روستایی(۱۳۹۲) در یک پژوهش اثرات توسعه اقتصادی در چارچوب فرضیه u شکل و دیگر عوامل موثر بر نرخ مشارکت زنان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را بررسی نموده‌اند. برای دستیابی به این هدف از روش پانل پروبیت کسری بازه‌ی صفر و یک در دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که رابطه بین توسعه اقتصادی و نرخ مشارکت زنان کشورهای منطقه منا U شکل است. همچنین آموزش عالی اثری مثبت و معنادار بر نرخ مشارکت زنان این منطقه دارد.

علمی و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهشی تأثیر عواملی مانند آموزش، وضعیت زناشویی، سن زن و سرپرست خانوار بودن را بر احتمال مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار را بررسی کرده است. بدین منظور از ریزداده‌های طرح هزینه-درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۰ و از مدل پروبیت داده‌های تابلویی و روش برآورد اثرات ثابت تصادفی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که در مناطق شهری ایران، آموزش در مقاطع بالای تحصیل می‌تواند سبب ورود زنان به بازار کار شود ولی در مقاطع پایین چنین نیست. مطلقه و مجرد بودن زنان اثر مثبت ولی بی همسر بودن در اثر فوت اثر منفی بر احتمال مشارکت زنان در بازار کار دارد. همچنین رابطه میان سن و احتمال مشارکت اقتصادی زنان، U وارونه است.

غفاری و یوسفی (۱۳۹۸) در پژوهشی با در نظر گرفتن نظریه‌های جنسیتی و با استفاده از داده‌های ثانویه ارائه شده در مجمع جهانی اقتصاد و سازمان بین‌المللی کار به بررسی و تحلیل تأثیر فرصت‌های نابرابر جنسیتی بر مشارکت اقتصادی زنان می‌پردازد. برای آزمون فرضیات پژوهش از داده‌های ۱۴۳ کشور در سال ۲۰۱۷ استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ مشارکت اقتصادی زنان با شاخص فرصت‌های نابرابر جنسیتی رابطه‌ی متوسط، مثبت و کاملا معنادار دارد.

صادقی عمروآبادی و بوداقی (۱۴۰۰) در پژوهشی به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی زنان استان خوزستان پرداخته‌اند. این مطالعه مبتنی بر نظر خبرگان در سال ۱۳۹۸، در استان خوزستان و با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری از طریق نرم افزار Mic Mac انجام شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که به ترتیب سرمایه‌ی اجتماعی، نگرش جامعه نسبت به کارکردن زنان و مردسالاری و تحصیلات و آگاهی زنان در مقایسه با سایر متغیرهای وارد شده در مدل از نقش مهمی در مشارکت اقتصادی زنان استان خوزستان دارد.

زعفرانچی (۱۴۰۰) در پژوهشی الگوی مشارکت اقتصادی زنان متاهل با استفاده از اطلاعات خرد، مقطعی و مبتنی بر داده‌های مرکز آمار ایران برگرفته از طرح هزینه-درآمد خانوار کشور در سال۱۳۹7، برآورد کرده است. نمونه آماری شامل ۲۹۷۱۵ نفر از زنان متاهل و ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور و تخمین الگو با استفاده از روش پروبیت صورت گرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهند اصلی‌ترین عامل موثر بر افزایش احتمال مشارکت اقتصادی زنان متاهل مربوط به دارا بودن تحصیلات دانشگاهی است. همچنین احتمال مشارکت اقتصادی زنان متاهل با افزایش سن تا مرز ۴۸ سالگی افزایش یافته و سپس کاهش می‌یابد. احتمال مشارکت اقتصادی زنان متاهل در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری می‌باشد. ویژگی‌های اقتصادی خانوار از جمله دسترسی به درآمدهای غیرکاری شوهران و نیز مالکیت منزل مسکونی به عنوان دو عامل موثر بر منابع درآمدی و هزینه‌ای در خانوار بر کاهش احتمال مشارکت بازاری زنان متاهل تأثیرگذار است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود برخی مطالعات انجام شده به شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت اقتصادی زنان پرداخته‌اند و در برخی دیگر اثر برخی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت اقتصادی زنان بررسی شده است. همچنین در دو مطالعه اثر نابرابری درآمد بر مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای آفریقایی بررسی شده است. در این پژوهش تأثیر نابرابری درآمد بر مشارکت اقتصادی زنان در استان‌های ایران را بررسی می‌نماییم.

روش و داده‌ها

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر نابرابری درآمد بر مشارکت اقتصادی زنان در 31 استان ایران طی بازه زمانی 1390-1399 طبق معادلات رگرسیونی زیر است:

   (1)              

که در آن:

EPR: نرخ مشارکت اقتصادی زنان معادل نسبت جمعیت فعال زنان (شاغل و بیکار) به کل جمعیت در سن کار (برحسب درصد).

Gini: ضریب جینی شهری

Fertility: میزان باروری کل معادل تعداد فرزندانی که به ازای هر زن 15 تا 49 سال متولد شده است.

Literacy: نسبت باسوادی زنان معادل نسبت فارغ‌التحصیلان (دانش‌آموختگان) زن موسسات آموزش عالی بر کل فارغ‌التحصیلان (دانش‌آموختگان) دوره‌های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی

Population: نسبت جمعیت زنان شهری بر کل جمعیت زنان

در ارتباط میان باروری و نرخ مشارکت زنان در نیروی کار به دو دیدگاه می‌توان اشاره کرد: 1_ افزایش میزان باروری، موجب کاهش نرخ مشارکت زنان می‌شود. در این دیدگاه با افزایش میزان باروری، زنان ناگزیر به صرف وقت بیشتر در خانواده و نگهداری از کودکان می‌شوند که علاوه براثر مستقیم در کاهش مشارکت آنان در نیروی کار، از طریق کاهش در سطح تحصیلات‌شان نیز موجب کاهش فرصت‌های شغلی و در نتیجه کاهش میزان مشارکت آنان در بازار کار می‌شود. 2_ افزایش میزان مشارکت نیروی کار زنان موجب کاهش درنرخ باروری می‌شود. بر اساس این دیدگاه بسیاری معتقدند که با افزایش رفاه خانوارها میزان باروری کاهش می‌یابد، در این راستا، کار کردن زنان در بیرون از خانه نقش مهمی در ارتقای سطح درآمد و در نتیجه افزایش رفاه خانواده‌ها خواهد داشت. از این رو افزایش اشتغال زنان می‌تواند از طریق افزایش سطح رفاه مادی خانواده‌ها موجب کاهش در میزان باروری شود (انصاری‌نسب و همکاران، 1401).

آموزش عالی زنان هم از جنبه عمومی و هم از جنبه خصوصی مزایای بسیاری را به ثمر می‌آورد. ازجنبه منافع شخصی و خصوصی می‌توان به کسب موقعیت‌های شغلی بهتر، دستمزد بالاتر و توانایی بیشتر جهت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اشاره نمود که این منافع خود موجب بالابردن کیفیت زندگی و سلامتی فرد و فرزندان می‌شود. از جنبه عمومی در یک اقتصاد دانش محور، آموزش عالی زنان در ایجاد جامعه‌ای که از لحاظ تکنولوژیکی پیشرفته باشد کمک شایانی می‌کند و افراد دارای این نوع آموزش نیز در به کارگیری از فناوری‌های جدید عملکرد بهتری خواهند داشت (رزمی و همکاران، 1395).

داده‌های مربوط به متغیرهای پژوهش از سالنامه‌های آماری مرکز آمار ایران جمع‌آوری شده است. آماره‌های توصیفی داده‌های مربوط به متغیرهای مدل در جدول (1) ارائه شده است:

جدول (1): نتایج آمار توصیفی

منبع: یافته‌های پژوهش

مشارکت اقتصادی زنان (بر حسب درصد) طی دوره زمانی 1390 الی 1399 برای 31 استان ایران بر حسب شماره در جدول (2) و روند مشارکت اقتصادی زنان برای هر استان (برحسب شماره مربوط به آن) در نمودار (1) ارائه شده است:

جدول (2): نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های ایران

منبع: سالنامه‌های آماری مرکز آمار ایران

نمودار (1): روند نرخ مشارکت اقتصادی زنان به تفکیک استان‌های ایران

منبع: یافته‌های پژوهش

همان‌طورکه مشاهده می‌شود این متغیر طی سال‌های مورد مطالعه در استان‌های ایران با نوسان همراه بوده است و طی سال‌های اخیر شروع به افزایش کرده است. همچنین، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد طی این سال‌ها روند صعودی داشته است. همچنین، نرخ مشارکت اقتصادی در استان اصفهان طی سال‌های 1397-1395 افزایش شدیدی داشته است و بعد از آن روند ملایمی دارد. نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران طی سال‌های 1397-1395 کاهش ملایمی داشته است و بعد از آن روندی صعودی طی کرده است. نرخ مشارکت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان تا سال 1395 به‌طور ملایم کاهش یافته است و بعد از آن به شدت افزایش یافته است. در نهایت نرخ مشارکت اقتصادی استان قم تا سال 1394 به‌طور نوسانی افزایش یافته است. سپس از سال 1394 به شدت کاهش یافته است و از سال 1397 روندی صعودی داشته است.

یافته‌ها: برآورد مدل

ابتدا وضعیت مانایی متغیرها بررسی می‌شوند. برای این منظور آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (Levin, Lin & Chu/LLC) و آزمون دیکی فولر تعمیم‌یافته (ADF) با عرض از مبدأ به‌کار گرفته شده است. نتایج در جدول (3) گزارش شده است:

جدول (3): نتایج آزمون ریشه واحد پانلی

منبع: یافته‌های پژوهش

طبق نتایج فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد برای تمام متغیرهای مدل رد می‌شود که این امر نمایانگر مانایی متغیرهای مدل است. در مرحله بعد لازم است با استفاده از آزمون F لیمر انتخاب میان مدل تلفیقی و مدل اثرات فردی انجام شود. در مدل تلفیقی عرض از مبدا برای تمام مقاطع یکسان است ولی در صورت متفاوت بودن عرض از مبدا برای حداقل یکی از مقاطع مدل اثرات فردی نامیده می‌شود که این مدل به دو دسته اثرات ثابت و تصادفی تقسیم می‌شود. در مدل اثرات ثابت میان اثرات فردی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد در حالی‌که در مدل اثرات تصادفی ارتباطی میان اثرات فردی و متغیرهای توضیحی وجود ندارد.

فرضیه صفر آزمون F لیمر دلالت بر یکسان بودن عرض از مبداهای مربوط به مقاطع مختلف دارد و آماره آزمون به صورت زیر است:

که در آن  مجموع مربعات پسماند حاصل از برآورد رگرسیون مقید (مدل تلفیقی) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و  مجموع مربعات پسماند حاصل از برآورد رگرسیون نامقید (مدل اثرات ثابت) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی با متغیر موهومی است. همچنین  تعداد دوره زمانی،  تعداد مقاطع و تعداد پارامترهای متغیرهای توضیحی می‌باشند. نتایج آزمون F لیمر در جدول (3) گزارش شده است. طبق نتایج با توجه به مقدار احتمال آماری (P-Value) که معادل 000/0 است، فرضیه صفر دال بر یکسان بودن عرض از مبداهای فردی در سطح معنی‌داری یک درصد رد می‌شود. بنابراین مدل اثرات فردی (ثابت) به مدل پولد ترجیح داده می‌شود.

در ادامه و پس از تأیید وجود ناهمگنی در مقاطع برای انتخاب مدل مناسب (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) آزمون رایج هاسمن به کار گرفته می‌شود. از آن‌جایی‌که مقدار احتمال آماری (P-Value) آزمون هاسمن معادل 0000/0 است، برآوردگر اثرات ثابت به برآوردگر اثرات تصادفی ترجیح داده می‌شود.

جدول4. نتایج آزمون F لیمر و هاسمن

منبع: یافته‌های تحقیق

در گام بعد، به منظور تعیین وجود یا عدم وجود مشکل خودهمبستگی جملات خطا از آزمون وولدریج^[10] و برای بررسی ناهمسانی واریانس از آزمون نسبت درستنمایی^[11] استفاده شده است. نتایج این آزمون‌ها در جدول (5) ارائه شده‌اند:

جدول 5. نتایج آزمون‌های تشخیص

منبع: یافته‌های تحقیق

بر اساس نتایج، فرضیه صفر آزمون وولدریج مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی و فرضیه صفر آزمون نسبت درستنمایی مبنی بر وجود ناهمسانی واریانس در سطح اطمینان قابل قبولی رد می‌شود. نتایج حاصل از برآورد مدل پس از رفع دو مشکل در جدول (6) گزارش شده است.

جدول 6. نتایج برآورد مدل

منبع: یافته‌های تحقیق

نتایج حاصل از برآورد مدل (1) نشان می‌دهند به ازای یک واحد افزایش در نسبت جمعیت زنان شهری بر کل جمعیت زنان، نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های ایران 41/32 درصد افزایش می‌یابد. از آنجاییکه شهرها دارای بازار کار گسترده‌تر و متنوع‌تری هستند، از فرصت‌های شغلی بیشتری در مقایسه با مناطق روستایی برخوردار هستند. افزایش جمعیت زنان در شهرها به معنای دسترسی بیشتر آن‌ها به این فرصت‌های شغلی است. از طرفی، شهرها معمولاً دارای زیرساخت‌های بهتری از جمله مهدکودک‌ها، مدارس، حمل و نقل عمومی و خدمات بهداشتی برای حمایت از زنان شاغل هستند. همچنین شهرها از فرصت‌های شغلی بیشتری به‌دلیل وجود مراکز صنعتی و تجاری برخوردارند. همچنین، در شهرها زنان به دوره‌های مهارتی دسترسی بهتری دارند که می‌تواند آن‌ها را برای ورود به بازار کار آماده‌تر کند.

طبق نتایج با افزایش میزان باروری، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش می‌یابد. به‌طوری‌که، با افزایش یک واحد میزان باروری، نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های ایران 66/1 درصد کاهش می‌یابد. نتایج مطالعات ازغیر و ورهرامی (1401)، نتولی (2007) و سلاطین و همکاران (1397) این نتیجه را تأیید کرده‌اند. به‌عبارتی، افزایش باروری معمولاً به دلیل افزایش مسئولیت‌های مراقبت از کودکان، کاهش زمان و انرژی زنان برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را به همراه دارد. از طرفی با افزایش میزان باروروی، زنان ممکن است مجبور شوند از فرصت‌های تحصیلی یا توسعه مهارت‌های خود صرف نظر کرده و سطح تحصیلات‌شان کاهش ‌یابد که این امر موجب کاهش فرصت‌های شغلی و در نتیجه کاهش میزان مشارکت آنان در بازار کار می‌شود. در بسیاری از جوامع، وظایف مراقبت از کودکان و کارهای خانگی بیشتر به زنان واگذار می‌شود. با افزایش تعداد فرزندان، این وظایف بیشتر شده و زنان زمان کمتری برای کار در بیرون از خانه خواهند داشت. این موضوع به‌طور مستقیم مشارکت اقتصادی زنان را کاهش می‌دهد و می‌تواند به نابرابری جنسیتی در بازار کار منجر شود. بنابراین افزایش باروری با فزایش مسئولیت‌های خانوادگی و کاهش فرصت‌های شغلی و تحصیلی موجب کاهش مشارکت اقتصادی زنان می‌شود.

همچنین، طبق نتایج افزایش نسبت باسوادی زنان باعث کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های ایران شده است. به‌طوری که با یک درصد افزایش نسبت باسوادی، نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های ایران 73/8 درصد کاهش می‌یابد. لهسایی‌زاده و همکاران (1384) این نتیجه را تأیید کرده‌اند. ساختار تولید به شدت سرمایه‌بر در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که تقاضای آن برای نیروی انسانی زیاد نیست. به‌عبارت دیگر تقاضای زیادی برای سرمایه انسانی و به نوعی، تحصیلات و مهارت بالا وجود ندارد. از طرفی کاستی‌های نظام آموزشی ایران موجب شده میان تحصیلات زنان و فرصت‌های شغلی موجود تناسبی وجود نداشته باشد و بازار کار نتواند مشاغل مناسب با تحصیلات و مهارت‌های زنان را ارائه دهد. یک سازوکار این است که زنان به خاطر انتظارات کمتر جامعه جهت اشتغال ممکن است برای انتخاب رشته تحصیلی توجه کمتری به نیازهای بازار کار داشته باشند. از طرفی، زنانی که تحصیلات بیشتری دارند، ممکن است به دنبال مشاغل باکیفیت بالاتر و با شرایط کاری بهتر باشند. اگر بازار کار نتواند این فرصت‌ها را فراهم کند، این زنان ممکن است ترجیح دهند به جای پذیرش مشاغل کم‌درآمد یا با شرایط نامطلوب، از بازار کار خارج شوند و به دنبال گزینه‌های دیگری مانند مهاجرت، کارآفرینی یا فعالیت‌های غیراقتصادی باشند.

طبق نتایج نابرابری درآمد بر نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد. به‌طوری‌که با افزایش یک واحد ضریب جینی شهری، نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های ایران 21/15 درصد افزایش می‌یابد. با افزایش نابرابری درآمد خانواده‌ها ممکن است از درآمدی کمتر از حد لازم برای تأمین نیازهای اساسی برخوردار باشند. این مسأله ممکن است زنان را مجبور کند که برای تأمین مالی خانواده وارد بازار کار شوند. در چنین شرایطی زنان به‌عنوان نیروی کار مکمل وارد بازار کار می‌شوند و حتی ممکن است شغل‌هایی با دستمزد پایین و شرایط شغلی سخت را نیز بپذیرند. حتی ممکن است فشارهای اجتماعی در راستای تغییر سیاست‌ها جهت دسترسی زنان به فرصت‌های آموزشی و شغلی ایجاد شود. همچنین، ممکن است افزایش نابرابری درآمد در جامعه موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند صنعت، فناوری و خدمات شود و یا انگیزه‌ نوآوری و کارآفرینی افراد با درآمدهای بالاتر را افزایش دهد که نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی و افزایش روحیه مشارکت در جامعه است.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات سیاستی

زنان با به‌کارگیری نیروی کار بالقوه و توانمندی‌های خود می‌توانند نقشی موثر در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا کنند. همان‌گونه که تجربه کشورهای پیشرفته با نرخ بالای رشد اقتصادی نشان می‌دهد، حضور فعال و مؤثر زنان در بازار کار و عرصه‌های تولیدی به عنوان یک عامل کلیدی در تحقق اهداف توسعه و ارتقای سطح رفاه اجتماعی به شمار می‌آید. عدم توجه به نقش زنان و کنار گذاشتن آن‌ها از فرآیندهای اقتصادی به معنای عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تولیدی و انسانی جامعه است. این امر می‌تواند مانع از تحقق کامل پتانسیل اقتصادی کشور و رشد پایدار ‌شود. بنابراین، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور و مشارکت فعال زنان در تمامی سطوح اقتصادی و اجتماعی، از ضروریات دستیابی به توسعه متوازن و پایدار به شمار می‌رود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان‌های ایران طی دوره زمانی 1390-1399 است. بدین منظور ضریب جینی شهری به‌عنوان شاخصی نابرابری درآمد مورد استفاده قرار گرفته است و میزان باروری، نسبت باسوادی زنان (معادل نسبت فارغ‌التحصیلان (دانش‌آموختگان) زن موسسات آموزش عالی بر کل فارغ‌التحصیلان (دانش‌آموختگان) دوره‌های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی) و نسبت جمعیت زنان شهری بر کل جمعیت زنان به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده‌اند سپس، یک مدل تجربی تصریح و با استفاده از رویکرد پانلی برآورد شده است.

طبق نتایج با افزایش نابرابری درآمد، مشارکت اقتصادی زنان افزایش می‌یابد. با افزایش نابرابری درآمد به دلیل افزایش فشار اقتصادی روی خانواده‌ها نیاز به درآمدهای اضافی افزایش می‌یابد و برخی از خانواده‌ها مجبور به استفاده از تمام ظرفیت‌های خود به‌منظور کسب درآمد هستند. حتی ممکن است افزایش نابرابری درآمد منجر به اتخاذ سیاست‌های دولتی برای افزایش مشارکت زنان در بازار کار شود. این سیاست‌ها می‌توانند شامل حمایت‌های مالی، تسهیلات آموزشی و برنامه‌های تشویقی یا سیاست‌هایی به‌منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک زنان و افزایش دسترسی به خدمات مراقبت از کودکان برای استخدام زنان باشند. از طرفی، با افزایش نابرابری درآمد ممکن است برخی زنان به‌منظور حفظ قدرت خرید خود محبور شوند بیش از یک شغل داشته باشند. از طرفی، با افزایش نابرابری درآمد افرادی که صاحبان درآمدهای بالاتر هستند قادر به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه خواهند بود که نوآوری‌های فناورانه و در نهایت رشد اقتصادی را به‌همراه خواهد داشت. نتیجه رشد اقتصادی نیز افزایش روحیه مشارکت در جامعه خواهد بود.

بر اساس نتایج پیشنهاد می‌شود دولت با اجرای سیاست‌های بازتوزیعی با هدف بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی منجر به کاهش نابرابری درآمد و از طرفی افزایش مشارکت اقتصادی زنان شود. اعمال نرخ‌های مالیاتی که برای درآمدهای بالاتر نسبت به درآمدهای پایین‌تر بیشتر باشد، باعث می‌شود که درآمدهای بالاتر به نسبت بیشتری به دولت منتقل شده و در نتیجه، فضای بیشتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی فراهم شود. ایجاد دسترسی به آموزش و بهداشت مناسب، بهبود شرایط مسکن و حمایت از زیرساخت‌های اجتماعی می‌تواند از جمله سیاست‌هایی باشد که به تقویت مشارکت اقتصادی زنان کمک ‌‌کند. ایجاد تسهیلات مالی برای مراکز مراقبت از کودکان، تنظیم مالیات به‌گونه‌ای که به ایجاد مشوق‌های مالی برای زنان برای ورود به بازار کار و کسب و کارهای خودکفا کمک کند می‌تواند منجر به افزایش مشارکت اقتصادی زنان در جامعه شود.

از طرفی طبق نتایج افزایش نسبت باسوادی و افزایش میزان باروری منجر به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان می‌شود در حالیکه با افزایش نسبت جمعیت زنان شهری از کل جمعیت زنان مشارکت اقتصادی زنان افزایش می‌یاید. در شهرها به‌دلیل وجود مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش حرفه‌ای زنان دسترسی به آموزش‌های پیشرفته‌تر و مهارت‌های تخصصی را خواهند داشت. همچنین، در شهرها به‌دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی نگرش جامعه نسبت به نقش زنان در اقتصاد تغییر کرده است که این تغییر نگرش‌ اجتماعی نسبت به زنان افزایش مشارکت اقتصادی زنان را به همراه دارد. از طرفی، در شهرها به‌دلیل بازار کار گسترده‌تر زنان فرصت‌های بیشتری برای ورود به بازار کار در حوزه‌های مختلف خواهند داشت. افزایش نسبت باسوادی ممکن است به‌دلیل عدم تطابق مهارتی بین تحصیلات زنان و نیازهای بازار کار منجر به کاهش مشارکت زنان در بازار کار شود و یا ممکن است نگرش‌های جامعه نسبت به نقش زنان در بازار کار یا محدودیت‌های قانونی و اجتماعی مانع از مشارکت اقتصادی زنان شود. همچنین ممکن است با وجود افزایش باسوادی به دلیل تبعیض‌های جنسیتی زنان نتوانند برخلاف انتظار از شرایط شغلی مناسبی برخوردار باشند. افزایش تعداد فرزندان و مسئولیت در زمینه مراقبت و پرورش کودکان می‌تواند باعث کاهش زمان و انرژی زنان برای حضور در بازار کار شود. از طرفی ممکن است فرصت‌های شغلی مناسبی برای زنان با فرزندان کوچک و مسئولیت‌های خانوادگی بیشتر ایجاد نشود. از طرفی کارفرمایان ممکن است به دلیل نگرانی از تعهدات خانوادگی زنان با فرزند را کمتر استخدام کنند یا فرصت‌های شغلی بهتری را به آنها ندهند.

بر اساس نتایج با توجه به تأثیر منفی نسبت باسوادی و میزان باروری بر مشارکت اقتصادی زنان ارائه برنامه‌های آموزشی و توسعه مهارت‌های مختلف زنان در زمینه‌هایی که بازار کار نیازمند آنهاست، ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان در بازار کار، شامل حذف موانع قانونی و فرهنگی برای شرکت آنها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، ایجاد سیاست‌های حمایتی برای مراقبت از کودکان، ایجاد برنامه‌ها و اقدامات برای تغییر نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی نسبت به نقش زنان در اقتصا می‌توانند به افزایش مشارکت اقتصادی زنان کمک کند. فراهم کردن خدمات مراقبتی مناسب نیز برای کودکان شامل مهد کودک، مدارس زودرس، و سایر نهادهای مراقبتی به زنان امکان می‌دهند در طول روز به شغل خود مشغول شوند.

تقدیر و تشکر

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول مقاله در رشته علوم اقتصادی، از دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان است. نویسندگان از داوران ناشناس نشریه، بابت نظرات ارزشمندشان کمال تشکر و قدردانی را دارند.

[1]. Ware

[2]. Klasen and Lamanna

[3]. Moghadam

[4]. Notoli

[5]. Gündüz-Hoşgör & Smits

[6]. Spierings 

[7]. Chaudhary and Alhurst

[8]. Iheonu

[9]. Evan

[10]. Wooldridge Test

[11]. Likelihood Ratio Test